forexsa
05-14-2014, 01:02
عندما أصبحت تكاليف الإقتراض على أسواق السندات السيادية لكلٍ من إيرلندا و البرتغال مرتفعة، إضطرت كلا هاتين الدولتين لللجوء إلى الأعضاء الآخرين في الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدات الإنقاذ. تحت شروط الإتفاقيات الأصلية، كان من المفترض أن تقوم إيرلندا بإعادة دفع القرض في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، في حين كان الموعد المستحق على البرتغال في العام المقبل.
خلال إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي في دبلن، تقرر أن تمنح كلٌ من إيرلندا و البرتغال فترة إضافية بمقدار 7 سنوات لإعادة دفع القروض. يجب أن تتم المصادقة على القرار من قبل كامل أعضاء الإتحاد الأوروبي، و لكن ذلك الأمر يعتبر مجرد رسميات. الهدف من التمديد هو إعطاء الدولتين فترة أطول للتعافي من مشاكل الديون الخاصة بهم. و قد أثني على كلٍ من إيرلندا و البرتغال لنجاحهما في تطبيق خطط إنقاذ الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي مع الشروط المرتبطة بها.
من الممكن أن يعني التمديد بأن الدولتين يمكنهما ضم إجراءات إقتصادية من شأنها دعم النمو عوضاً عن السياسات المصممة لخفض المصاريف الحكومية من خلال الإجراءات التقشفية. تعرضت الإجراءات التقشفية في البرتغال إلى إنتكاسة عندما حكمت المحكمة الدستورية بأن العديد من هذه الإجراءات كانت غير قانونية. و قد حصلت على قرض إنقاذ بمقدار 78 مليار يورو في حين أن الحزمة التي حصلت عليها إيرلندا كانت بمقدار 85 مليار يورو.
و قد تمت الموافقة في نفس الإجتماع على حزمة بمقدار 10 مليار يورو لقبرص و لكن الإجتماع أوضح بأنه لن تتوفر أية أموال إضافية. منذ أن تمت الموافقة على القرض، فإن تقديرات المبالغ التي يتوجب على قبرص جمعها بنفسها قد إرتفعت بمقدار 6.5 مليار يورو. من الممكن أن تطلب قبرص المزيد من الدعم من خلال الصناديق الأوروبية للنمو و التلاحم الإجتماعي. من المفترض أن تقوم هذه الصناديق بتحرير الموارد الوطنية و التي من الممكن أن تستخدم لجمع التمويل المطلوب لحل الأزمة في القطاع المصرفي القبرصي.
خلال إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي في دبلن، تقرر أن تمنح كلٌ من إيرلندا و البرتغال فترة إضافية بمقدار 7 سنوات لإعادة دفع القروض. يجب أن تتم المصادقة على القرار من قبل كامل أعضاء الإتحاد الأوروبي، و لكن ذلك الأمر يعتبر مجرد رسميات. الهدف من التمديد هو إعطاء الدولتين فترة أطول للتعافي من مشاكل الديون الخاصة بهم. و قد أثني على كلٍ من إيرلندا و البرتغال لنجاحهما في تطبيق خطط إنقاذ الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي مع الشروط المرتبطة بها.
من الممكن أن يعني التمديد بأن الدولتين يمكنهما ضم إجراءات إقتصادية من شأنها دعم النمو عوضاً عن السياسات المصممة لخفض المصاريف الحكومية من خلال الإجراءات التقشفية. تعرضت الإجراءات التقشفية في البرتغال إلى إنتكاسة عندما حكمت المحكمة الدستورية بأن العديد من هذه الإجراءات كانت غير قانونية. و قد حصلت على قرض إنقاذ بمقدار 78 مليار يورو في حين أن الحزمة التي حصلت عليها إيرلندا كانت بمقدار 85 مليار يورو.
و قد تمت الموافقة في نفس الإجتماع على حزمة بمقدار 10 مليار يورو لقبرص و لكن الإجتماع أوضح بأنه لن تتوفر أية أموال إضافية. منذ أن تمت الموافقة على القرض، فإن تقديرات المبالغ التي يتوجب على قبرص جمعها بنفسها قد إرتفعت بمقدار 6.5 مليار يورو. من الممكن أن تطلب قبرص المزيد من الدعم من خلال الصناديق الأوروبية للنمو و التلاحم الإجتماعي. من المفترض أن تقوم هذه الصناديق بتحرير الموارد الوطنية و التي من الممكن أن تستخدم لجمع التمويل المطلوب لحل الأزمة في القطاع المصرفي القبرصي.