forexsa
05-14-2014, 14:09
تمسك الحق السياسي بعناد بإعتقاده بأن "القوى السوقية" يجب أن سيادة حرة في جميع نواحي الحياة تقريباً، على الرغم من وجود أدلة على أن هذه الفلسفة لا تنجح في بعض الأماكن. أحد النواحي الأقل جدلاً بالتأكيد هي أن القوى السوقية يجب أن يكون لديها القدرة على تحديد مكافآت القيادات في الأعمال التجارية، على الرغم من أن نفس المبادئ هي التي تقلل المكافآت بالنسبة للعمال العاديين بالطبع.
وقع اللوم المباشر في الأزمة المالية العالمية الأخيرة على القطاع المصرفي. العديد من المؤسسات المالية إحتاجات إلى النقود الحكومية من أجل أن لا تغرق في أعماق الأزمة، الأمر الذي أدى إلى التدقيق و الإستياء العالم تجاه المكافآت التي دفعت إلى أقلية صغيرة من أصحاب الدخول الكبيرة في ذلك القطاع.
في حين أن المملكة المتحدة كانت تعارض فرض ضريبة 0.1% على المعاملات المالية الأوروبية، خوفاً من أن تؤدي إلى خروج المؤسسات المالية من لندن، فإن التحالف السياسي كان يروج على العلن لفوائد وضع حد على مكافآت المصرفيين- على الرغم من فكرة التعارض الواضح بأن الخسارة المالية الشخصية لن تحث قيادات الأعمال التجارية هذه على نقل أعمالهم إلى مكان آخر.
تم الإعلان عن مسودة إتفاقية من قبل مسؤوليين في الإتحاد الأوروبي بأن مكافآت المصرفيين سوف تحدد بسقف أعلى تعادل سنة إضافية من الدخل الأساسي، على الرغم من أن هذا من الممكن أن يضاعف بعد موافقة المساهمين. يحتاج هذا الإجراء إلى موافقة وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، و لكنه يعتبر مجرد رسميات. من المثير للإهتمام، أن المملكة المتحدة تعارض الآن هذا الإجراء، هيث أنها مقتنعة بأن مثل هذا الإجراء من الممكن أن يبعد المهارات و يحدد من النمو في القطاع- في إنعكاس لم يعلن للشعب البريطاني بالطبع.
وفقاً لأحد مهندسي المقترح، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي "أوثمار كاراس" قال: " لأول مرة في تاريخ تشريعات السوق المفتوحة في الإتحاد الأوروبي، سوف نقوم بتحديد سقف مكافآت المصرفيين. جوهر الأمر هو أنه إعتباراً من 2014، سوف يكون على البنوك الأوروبية أن تضع جانباً المزيد من المال لكي تكون أكثر إستقرار و لكي تركز على أعمالهم الأساسية، و التي هي التمويل و الإقتصاد الحقيقي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوظائف".
شرعية تحديد المكاسب في الشركات الخاصة قد يتم تحديده من قبل محكمة مختصة كما يظن البعض، كذلك الأمر بالنسبة للقوى السوقية.
وقع اللوم المباشر في الأزمة المالية العالمية الأخيرة على القطاع المصرفي. العديد من المؤسسات المالية إحتاجات إلى النقود الحكومية من أجل أن لا تغرق في أعماق الأزمة، الأمر الذي أدى إلى التدقيق و الإستياء العالم تجاه المكافآت التي دفعت إلى أقلية صغيرة من أصحاب الدخول الكبيرة في ذلك القطاع.
في حين أن المملكة المتحدة كانت تعارض فرض ضريبة 0.1% على المعاملات المالية الأوروبية، خوفاً من أن تؤدي إلى خروج المؤسسات المالية من لندن، فإن التحالف السياسي كان يروج على العلن لفوائد وضع حد على مكافآت المصرفيين- على الرغم من فكرة التعارض الواضح بأن الخسارة المالية الشخصية لن تحث قيادات الأعمال التجارية هذه على نقل أعمالهم إلى مكان آخر.
تم الإعلان عن مسودة إتفاقية من قبل مسؤوليين في الإتحاد الأوروبي بأن مكافآت المصرفيين سوف تحدد بسقف أعلى تعادل سنة إضافية من الدخل الأساسي، على الرغم من أن هذا من الممكن أن يضاعف بعد موافقة المساهمين. يحتاج هذا الإجراء إلى موافقة وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، و لكنه يعتبر مجرد رسميات. من المثير للإهتمام، أن المملكة المتحدة تعارض الآن هذا الإجراء، هيث أنها مقتنعة بأن مثل هذا الإجراء من الممكن أن يبعد المهارات و يحدد من النمو في القطاع- في إنعكاس لم يعلن للشعب البريطاني بالطبع.
وفقاً لأحد مهندسي المقترح، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي "أوثمار كاراس" قال: " لأول مرة في تاريخ تشريعات السوق المفتوحة في الإتحاد الأوروبي، سوف نقوم بتحديد سقف مكافآت المصرفيين. جوهر الأمر هو أنه إعتباراً من 2014، سوف يكون على البنوك الأوروبية أن تضع جانباً المزيد من المال لكي تكون أكثر إستقرار و لكي تركز على أعمالهم الأساسية، و التي هي التمويل و الإقتصاد الحقيقي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوظائف".
شرعية تحديد المكاسب في الشركات الخاصة قد يتم تحديده من قبل محكمة مختصة كما يظن البعض، كذلك الأمر بالنسبة للقوى السوقية.