forexsa
05-14-2014, 14:50
الأرقام الصادرة حديثاً تظهر بأن ثالث أقوى إقتصاد في العالم، الإقتصاد الياباني، إنمكش خلال الربع الأخير من عام 2012 بنسبة 0.1%. هذا هو الربع الثالث على التوالي من الإنكماش، مما يعني أن البلاد تستمر في مرحلة الركود. كانت الأرقام مخيبة لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون بأن اليابان سوف تخرج من الركود الإقتصادي في الربع الرابع من خلال تحقيق توسع بنسبة 0.1%.
الحكومة الجديدة بقيادة "شينزو آبي" قالت بأن تحفيز الإقتصاد الياباني هي أولويتهم الأولى. و هم يأملون في وضح حد تحت الإنكماش الذي عانا منه الإقتصاد لعدة سنين، و ضعضع الطلب المحلي. بنك اليابان المركزي حدد مستوى التضخم عند 2% الأمر الذي يتماشى مع السياسات المشابهة المطبقة في غيره من البنوك المركزية، إلا أن بنك اليابان المركزي يريد أن يرى التضخم يرتفع لهذا المستوى. يؤدي الإنكماش إلى كبح الطلب المحلي، حيث أن المشترين يقومون بتأجيل عمليات شراء البضائع الثمينة لأطول فترة ممكنة، لأنهم يعلمون بأنها سوف تكون أرخص في المستقبل.
حافظ البنك على معدل فائدة منخفض (بين 0 و 0.1%) كوسيلة لإقناع المستهلكين لإنفاق المال عوضاً من توفيره و كآلية لتوفير قروض رخيصة للأعمال التجارية في أمل تحفيز الإقتصاد. تجنب البنك الضغط لتقديم الوعد بأن هذه المعدلات سوف تظل على ما هي عليه حتى الوصول إلى هدف التضخم الموضوع.
الأداء الضعيف خلال الربع الرابع كان بسبب ضعف الطلب على البضائع اليابانية في أسواق الإستيراد. من المرجح أن يتحسن الطلب مستقبلاً حيث أن الين قد تراجع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يجعل البضائع اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق الأجنبية، و بسبب أن هناك إشارات لتحسن الطلب العالمي. ميزة أخرى لتراجع قيمة الين هو أن ذلك يعني بأن الأرباح اليابانية (التي تكون بالعملات الأجنبية) سوف تساوي أكثر عندما يتم تحويلها إلى الين الياباني و إعادتها لليابان. قد يعني هذا الأمر بأن الأعمال التجارية سوف يكون لديها المزيد من الأموال التي يمكن إستثمارها في المستقبل.
الحكومة الجديدة بقيادة "شينزو آبي" قالت بأن تحفيز الإقتصاد الياباني هي أولويتهم الأولى. و هم يأملون في وضح حد تحت الإنكماش الذي عانا منه الإقتصاد لعدة سنين، و ضعضع الطلب المحلي. بنك اليابان المركزي حدد مستوى التضخم عند 2% الأمر الذي يتماشى مع السياسات المشابهة المطبقة في غيره من البنوك المركزية، إلا أن بنك اليابان المركزي يريد أن يرى التضخم يرتفع لهذا المستوى. يؤدي الإنكماش إلى كبح الطلب المحلي، حيث أن المشترين يقومون بتأجيل عمليات شراء البضائع الثمينة لأطول فترة ممكنة، لأنهم يعلمون بأنها سوف تكون أرخص في المستقبل.
حافظ البنك على معدل فائدة منخفض (بين 0 و 0.1%) كوسيلة لإقناع المستهلكين لإنفاق المال عوضاً من توفيره و كآلية لتوفير قروض رخيصة للأعمال التجارية في أمل تحفيز الإقتصاد. تجنب البنك الضغط لتقديم الوعد بأن هذه المعدلات سوف تظل على ما هي عليه حتى الوصول إلى هدف التضخم الموضوع.
الأداء الضعيف خلال الربع الرابع كان بسبب ضعف الطلب على البضائع اليابانية في أسواق الإستيراد. من المرجح أن يتحسن الطلب مستقبلاً حيث أن الين قد تراجع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يجعل البضائع اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق الأجنبية، و بسبب أن هناك إشارات لتحسن الطلب العالمي. ميزة أخرى لتراجع قيمة الين هو أن ذلك يعني بأن الأرباح اليابانية (التي تكون بالعملات الأجنبية) سوف تساوي أكثر عندما يتم تحويلها إلى الين الياباني و إعادتها لليابان. قد يعني هذا الأمر بأن الأعمال التجارية سوف يكون لديها المزيد من الأموال التي يمكن إستثمارها في المستقبل.