mohamed2010
10-20-2012, 12:38
بروكسل (رويترز) - وضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة عقبات جديدة أمام استخدام صندوق إنقاذ منطقة اليورو لضخ رؤوس أموال بصورة مباشرة في البنوك المتعثرة اعتبارا من العام المقبل لتحطم بذلك آمال أسبانيا في إزالة هذه التكلفة من إجمالي ديونها الوطنية قريبا.
وقلصت خطوة ميركل من تأثير قرار مهم لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يكافحون للتغلب على أزمة ديون مستمرة منذ ثلاثة أعوام في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة حيث توصلوا إلى اتفاق مساء الخميس لإنشاء هيئة موحدة للإشراف على البنوك اعتبارا من العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي - الذي تلقى تعهدا من منطقة اليورو في يونيو حزيران بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة القطاع المصرفي الاسباني الذي تضرر من انفجار فقاعة عقارية - إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب حزمة إنقاذ سيادية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة استمرت يومين على أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف على بنوك منطقة اليورو اعتبارا من العام المقبل غير أن ميركل قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطبيق آلية الإشراف الجديدة بشكل كامل.
وأوضحت ميركل أن ذلك لن يؤدي إلى تولي صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية المسؤولية بدلا من دول أعضاء مثل أسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة ووضعت شروطا إضافية قال بعض الدبلوماسيين إن الهدف منها على ما يبدو ضمان ألا تكون هناك عمليات ضخ لرؤوس أموال قبل الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي "لن يكون هناك أي إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي."
وأضافت "إذا كانت إعادة الرسملة ممكنة فلن تكون ممكنة إلا في المستقبل لذا أعتقد أنه عندما تدخل آلية الإشراف المصرفي حيز التنفيذ لن نواجه أي مشكلات أخرى مع البنوك الأسبانية أو على الأقل أتمنى ألا نواجهها."
ونفت ميركل أن يكون الهدف من هذه العقبات تجنب أي مدفوعات تتطلب موافقة البرلمان الألماني قبل انتخابات عام 2013 قائلة إنها لم تفكر في ذلك على الإطلاق.
وحين سئل راخوي إن كانت أسبانيا ستطلب خط ائتمان احترازيا من صندوق الإنقاذ لتدفع البنك المركزي الأوروبي إلى شراء سنداتها قال "لم يتخذ القرار بعد. المهم هو أنه إذا احتجت لاتخاذه فسأتخذه."
ولم يشر راخوي إلى متى يمكن اتخاذ القرار غير أن مسؤولين من منطقة اليورو أشاروا إلى اجتماع لوزراء المالية في 12 نوفمبر تشرين الثاني باعتباره الموعد المحتمل لاتخاذ قرارات بشأن تقديم المساعدة إلى أسبانيا والمزيد من المساعدات إلى اليونان التي تواجه صعوبة في تنفيذ برنامج ضروري للحصول على حزمة إنقاذ ثانية.
في الوقت نفسه هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باستخدام حق الاعتراض على ميزانية لمدة سبعة أعوام للاتحاد الأوروبي من المقرر الموافقة عليها خلال قمة خاصة تعقد الشهر المقبل إذا تضمنت اقتراحات "غير مقبولة" من جانب المفوضية الأوروبية لزيادة إنفاق الاتحاد الأوروبي في وقت تخفض فيه دول أعضاء نفقاتها.
وقال كاميرون للصحفيين إن بريطانيا تعتزم استغلال إعادة هيكلة حوكمة منطقة اليورو لإعادة التفاوض بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لتخفيف شروط العضوية.
وأكدت ميركل أن البنك المركزي الأوروبي سيشرف في النهاية على جميع البنوك في منطقة اليورو وعددها ستة آلاف رغم أن معظم عمليات الإشراف اليومية ستتولاها هيئات رقابية وطنية.
وقال مسؤولون إن هيئة الإشراف التي قالت ميركل إنها ستضم نحو 400 موظف ستتولى في بادئ الأمر مسؤولية البنوك التي تتلقى مساعدات حكومية ثم البنوك الكبرى المهمة ثم تتسع مسؤوليتها لتشمل جميع البنوك بحلول عام 2014.
وقلصت خطوة ميركل من تأثير قرار مهم لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يكافحون للتغلب على أزمة ديون مستمرة منذ ثلاثة أعوام في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة حيث توصلوا إلى اتفاق مساء الخميس لإنشاء هيئة موحدة للإشراف على البنوك اعتبارا من العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي - الذي تلقى تعهدا من منطقة اليورو في يونيو حزيران بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة القطاع المصرفي الاسباني الذي تضرر من انفجار فقاعة عقارية - إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب حزمة إنقاذ سيادية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة استمرت يومين على أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف على بنوك منطقة اليورو اعتبارا من العام المقبل غير أن ميركل قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطبيق آلية الإشراف الجديدة بشكل كامل.
وأوضحت ميركل أن ذلك لن يؤدي إلى تولي صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية المسؤولية بدلا من دول أعضاء مثل أسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة ووضعت شروطا إضافية قال بعض الدبلوماسيين إن الهدف منها على ما يبدو ضمان ألا تكون هناك عمليات ضخ لرؤوس أموال قبل الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي "لن يكون هناك أي إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي."
وأضافت "إذا كانت إعادة الرسملة ممكنة فلن تكون ممكنة إلا في المستقبل لذا أعتقد أنه عندما تدخل آلية الإشراف المصرفي حيز التنفيذ لن نواجه أي مشكلات أخرى مع البنوك الأسبانية أو على الأقل أتمنى ألا نواجهها."
ونفت ميركل أن يكون الهدف من هذه العقبات تجنب أي مدفوعات تتطلب موافقة البرلمان الألماني قبل انتخابات عام 2013 قائلة إنها لم تفكر في ذلك على الإطلاق.
وحين سئل راخوي إن كانت أسبانيا ستطلب خط ائتمان احترازيا من صندوق الإنقاذ لتدفع البنك المركزي الأوروبي إلى شراء سنداتها قال "لم يتخذ القرار بعد. المهم هو أنه إذا احتجت لاتخاذه فسأتخذه."
ولم يشر راخوي إلى متى يمكن اتخاذ القرار غير أن مسؤولين من منطقة اليورو أشاروا إلى اجتماع لوزراء المالية في 12 نوفمبر تشرين الثاني باعتباره الموعد المحتمل لاتخاذ قرارات بشأن تقديم المساعدة إلى أسبانيا والمزيد من المساعدات إلى اليونان التي تواجه صعوبة في تنفيذ برنامج ضروري للحصول على حزمة إنقاذ ثانية.
في الوقت نفسه هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باستخدام حق الاعتراض على ميزانية لمدة سبعة أعوام للاتحاد الأوروبي من المقرر الموافقة عليها خلال قمة خاصة تعقد الشهر المقبل إذا تضمنت اقتراحات "غير مقبولة" من جانب المفوضية الأوروبية لزيادة إنفاق الاتحاد الأوروبي في وقت تخفض فيه دول أعضاء نفقاتها.
وقال كاميرون للصحفيين إن بريطانيا تعتزم استغلال إعادة هيكلة حوكمة منطقة اليورو لإعادة التفاوض بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لتخفيف شروط العضوية.
وأكدت ميركل أن البنك المركزي الأوروبي سيشرف في النهاية على جميع البنوك في منطقة اليورو وعددها ستة آلاف رغم أن معظم عمليات الإشراف اليومية ستتولاها هيئات رقابية وطنية.
وقال مسؤولون إن هيئة الإشراف التي قالت ميركل إنها ستضم نحو 400 موظف ستتولى في بادئ الأمر مسؤولية البنوك التي تتلقى مساعدات حكومية ثم البنوك الكبرى المهمة ثم تتسع مسؤوليتها لتشمل جميع البنوك بحلول عام 2014.