forexsa
05-14-2014, 15:42
يعتبر سوق الإسكان مؤشراً على ثقة الدولة. عندما يكون الناس قلقون بشأن الأمن الوظيفي و قدرتهم على شراء العقارات، فإن عدد (و أسعار) المنازل المباعة يتراجع، حيث يكون الناس بحاجة إلى سبب قوي جداً للإلتزام بمثل هذا النوع من المسؤولية.
وفقاً لآخر قراءة لمؤشر "كيس-شيللير"، شهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 5.5% في شهر نوفمبر 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و التي تعتبر أكثر الزيادات حدة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2006. يقوم المؤشر بدراسة أسعار المنازل في 20 مدينة، و المكان الوحيد الذي شهد تراجعاً كانت مدينة نيويورك، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 1.2%.
كانت بعض الإرتافاعات مدهشة، حيث شهدت مدينة "فينيكس" في أريزونا زيادة بنسبة 23% و كلٍ من "ديترويت" و "سان فرانسيسكو" شهدتا إرتفاع بنسبة 10%. مع هذا، في حين أن معدل الإرتفاع عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، فإن تكلفة المنازل ما تزال أقل بنسبة 30% من أعلى سعر للسوق. و الأمر الذي إما أن يمثل قيمة رائعة حالياً أو تصحيح متأخر في قيم العقارات، بالإعتماد على كيفية رؤيتك للأمور.
قيمة مبيعات المنازل و الإنشاءات الجديدة تظر ما دون المعدل طويل الأجل، مما يعكس عمق الأزمة المالية العالمية. مع هذا، فإن محصول المنازل الغير مباعة عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة.
تشير البيانات الأخرى إلى أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عانت من تراجع خلال شهر يناير، و تراجع مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتر من 66.7 إلى 58.6، و هو تراجع أحد مما توقعه الكثيرون. عزى المحللون هذا الأمر إلى تأثير ضرائب الدخل و الرواتب الأعلى التي دخلت حيز التطبيق في اللحظة الأخيرة من إتفاقية "الهاوية المالية".
من الجدير ذكره أن هذه الإتفاقية تجنبت زيادة أقسى في الضرائب و في خفض المصروفات و التي كانت لتدخل التطبيق بشكل آلي في حال عدم التوصل إلى إتفاقية. الوقت ينفذ من السياسيون للتوصل إلى تسوية بشأن خفض المصروفات و التي أختلف عليها لمدة شهرين في الإتفاقية.
وفقاً لآخر قراءة لمؤشر "كيس-شيللير"، شهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 5.5% في شهر نوفمبر 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و التي تعتبر أكثر الزيادات حدة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2006. يقوم المؤشر بدراسة أسعار المنازل في 20 مدينة، و المكان الوحيد الذي شهد تراجعاً كانت مدينة نيويورك، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 1.2%.
كانت بعض الإرتافاعات مدهشة، حيث شهدت مدينة "فينيكس" في أريزونا زيادة بنسبة 23% و كلٍ من "ديترويت" و "سان فرانسيسكو" شهدتا إرتفاع بنسبة 10%. مع هذا، في حين أن معدل الإرتفاع عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، فإن تكلفة المنازل ما تزال أقل بنسبة 30% من أعلى سعر للسوق. و الأمر الذي إما أن يمثل قيمة رائعة حالياً أو تصحيح متأخر في قيم العقارات، بالإعتماد على كيفية رؤيتك للأمور.
قيمة مبيعات المنازل و الإنشاءات الجديدة تظر ما دون المعدل طويل الأجل، مما يعكس عمق الأزمة المالية العالمية. مع هذا، فإن محصول المنازل الغير مباعة عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة.
تشير البيانات الأخرى إلى أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عانت من تراجع خلال شهر يناير، و تراجع مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتر من 66.7 إلى 58.6، و هو تراجع أحد مما توقعه الكثيرون. عزى المحللون هذا الأمر إلى تأثير ضرائب الدخل و الرواتب الأعلى التي دخلت حيز التطبيق في اللحظة الأخيرة من إتفاقية "الهاوية المالية".
من الجدير ذكره أن هذه الإتفاقية تجنبت زيادة أقسى في الضرائب و في خفض المصروفات و التي كانت لتدخل التطبيق بشكل آلي في حال عدم التوصل إلى إتفاقية. الوقت ينفذ من السياسيون للتوصل إلى تسوية بشأن خفض المصروفات و التي أختلف عليها لمدة شهرين في الإتفاقية.