forexsa
05-15-2014, 11:48
لم يتمكن وزراء مالية الإتحاد الأوروبي من التوصل إلى إتفاقية بشأن صرف الشريحة التالية من تمويل إنقاذ الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، على الرغم من المناقشات التي إستمرت حتى 12 ساعة في بروكسل يوم الأمس. ما يزال على وزارء المالية الإنتهاء من بعض التفاصيل التقنية و سوف يجتمعون مرة أخرى يوم الإثنين.
و كان من الجيد أن اليونان تمكنت من الإيفاء بإلتزاماتها الفورية من خلال تأمين الأموال من الأسواق يوم الثلاثاء الماضي. تحت رئاسة "جين كلود جونكير" رئيس وزراء لوكسمبرغ، إجتمعت المجموعة الأوروبية (وزراء مالية منطقة اليورو) لمناقشة كيفية كبح جماح الديون اليونانية، من دون إطلاق ثورة في شوارع أثينا. من المتوقع أن يرتفع الدين اليوناني بنسبة 189% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام القادم.
يسعى برنامج الإنقاذ المتفق عليه إلى تخفيض الديون إلى 120% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام 2020. في حين أن الإتحاد الأوروبي بشكل عام يدعم طلب اليونان في الحصول على عامين إضافين للإيفاء بأهداف خفض الدين، فإن صندوق النقد الدولي متردد في هذا الشأن.
مع هذا، فقد صرحت "كريستين لاجراد" المدير العام لصندوق النقد الدولي: "سوف نقوم بالعمل بشكل بناء للغاية لنرى ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى حل بشأن اليونان. هذا هو هدفنا الحقيقي، و غرضنا و مهمتنا". و عن نفسه، قال السيد "جانكرز" في تصريح قوي بشأن المحادثات: "أجرت المجموعة الأوروبية مناقشات مطولة و حققت تقدماً في تحديد الحزمة المتسقة من المبادرات الموثوقة التي تهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة أخرى لمعاجلة ديون الحكومة اليونانية" من غير المقنع عدم الحصول على إتفاق يسمح لليونان بالحصول على الشريحة التالية من التمويل.
العامين الإضافيين التي تطلبها اليونان مصممة لإعطائها المزيد من الوقت في حين تطبق الإجراءات التقشفية المكروهة بشكل كبير، حيث أنها من الممكن أن تجعل من البرنامج المطلوب أكثر قبولاً لدى الشعب اليوناني. عند العمل أن صندوق النقد الدولي يحث الدول على عدم تطبيق الإجراءات التقشفية على حساب النمو، فإنه يجب تقديم نوع من التنازلات.
و كان من الجيد أن اليونان تمكنت من الإيفاء بإلتزاماتها الفورية من خلال تأمين الأموال من الأسواق يوم الثلاثاء الماضي. تحت رئاسة "جين كلود جونكير" رئيس وزراء لوكسمبرغ، إجتمعت المجموعة الأوروبية (وزراء مالية منطقة اليورو) لمناقشة كيفية كبح جماح الديون اليونانية، من دون إطلاق ثورة في شوارع أثينا. من المتوقع أن يرتفع الدين اليوناني بنسبة 189% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام القادم.
يسعى برنامج الإنقاذ المتفق عليه إلى تخفيض الديون إلى 120% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام 2020. في حين أن الإتحاد الأوروبي بشكل عام يدعم طلب اليونان في الحصول على عامين إضافين للإيفاء بأهداف خفض الدين، فإن صندوق النقد الدولي متردد في هذا الشأن.
مع هذا، فقد صرحت "كريستين لاجراد" المدير العام لصندوق النقد الدولي: "سوف نقوم بالعمل بشكل بناء للغاية لنرى ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى حل بشأن اليونان. هذا هو هدفنا الحقيقي، و غرضنا و مهمتنا". و عن نفسه، قال السيد "جانكرز" في تصريح قوي بشأن المحادثات: "أجرت المجموعة الأوروبية مناقشات مطولة و حققت تقدماً في تحديد الحزمة المتسقة من المبادرات الموثوقة التي تهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة أخرى لمعاجلة ديون الحكومة اليونانية" من غير المقنع عدم الحصول على إتفاق يسمح لليونان بالحصول على الشريحة التالية من التمويل.
العامين الإضافيين التي تطلبها اليونان مصممة لإعطائها المزيد من الوقت في حين تطبق الإجراءات التقشفية المكروهة بشكل كبير، حيث أنها من الممكن أن تجعل من البرنامج المطلوب أكثر قبولاً لدى الشعب اليوناني. عند العمل أن صندوق النقد الدولي يحث الدول على عدم تطبيق الإجراءات التقشفية على حساب النمو، فإنه يجب تقديم نوع من التنازلات.