hasback
05-15-2014, 13:22
قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن «لجنة التأمين الطبى بالهيئة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى، وما يرتبط به من أنشطة تمهيدا لعرضه على اللجنة الاستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة».
وأضاف معيط، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن «مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون لباب مستحدث ينظم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية».
وشدد على أن القانون يهدف إلى تحقيق التنسيق بين طرفي تلك الصناعة، وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصره بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرى .
كما شدد معيط، على أهمية تلك الخطوة في استكمال بعض التشريعات التي لها دور مهم في تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ" تي بي إيه"، مع منح شركات التأمين الحق الحصري في إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات.
وأضاف معيط، أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولته، مع إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص وما يرتبط به من أنشطة.
وأضاف معيط، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن «مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون لباب مستحدث ينظم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية».
وشدد على أن القانون يهدف إلى تحقيق التنسيق بين طرفي تلك الصناعة، وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصره بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرى .
كما شدد معيط، على أهمية تلك الخطوة في استكمال بعض التشريعات التي لها دور مهم في تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ" تي بي إيه"، مع منح شركات التأمين الحق الحصري في إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات.
وأضاف معيط، أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولته، مع إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص وما يرتبط به من أنشطة.