hasback
05-15-2014, 14:05
ربطت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر بين استيراد الغاز الإسرائيلي، وبين تحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وشددت الوزارة على سلامة موقفها القانوني بشأن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية التي مازالت منظورة أمام المحاكم الدولية، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية .وأضافت الوزارة أن الموقف المصري جيد بشكل عام وأن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة خلال فترة عملها بمصر والتي امتدت لسنوات طويلة، مرجعاً ما حدث إلى ظروف استثنائية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وأن الاقتصاد المصري سيسترد عافيته مع استقرار الأوضاع السياسية في أقرب وقت ممكن.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول تعقيباً على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتي نوبل إنيرجى ويونيون فينوسا الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز إنه لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، من دون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكد أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإن قطاع البترول مازال يمثل فرصاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، وأن الموازنة الاستثمارية التخطيطية لعام 2014-2015 للإنفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتفعت إلى 8.3 مليار دولار في مقابل 8 مليارات دولار خلال عام 2013-2014.
وأشار إلى أن مؤشرات إنتاج البترول في مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثاني من 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول تعقيباً على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتي نوبل إنيرجى ويونيون فينوسا الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز إنه لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، من دون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكد أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإن قطاع البترول مازال يمثل فرصاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، وأن الموازنة الاستثمارية التخطيطية لعام 2014-2015 للإنفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتفعت إلى 8.3 مليار دولار في مقابل 8 مليارات دولار خلال عام 2013-2014.
وأشار إلى أن مؤشرات إنتاج البترول في مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثاني من 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ.