forexsa
05-15-2014, 14:19
المجموعة الأخيرة من الإجراءات التقشفية التي وافق عليها البرلمان اليوناني مؤخراً: تم تمرير القانون بأغلبية ضئيلة بمقدار 3 أصوات. من الواضح أن البرلمان فيه من عدم الرضا بعمليات الخفض المستمر و زيادة الضرائب، ما هو موجود خارج البرلمان.
الإجراءات الأخيرة تسعى إلى تجميع 13.5 مليار يورو من خلال مزيج من الخفض في الإنفاق و زيادة في الضرائب. تتضمن هذه الإجراءات زيادة في عمر التقاعد من 65 إلى 67 و خفض التقاعد بين 5% و 15%، و خفض في رواتب موظفي القطاع الحكومي و الحد الأدنى للرواتب، و تقليل العطل الرسمية و تقليل ما يدفع للعاطلين عن العمل بمقدار 35% و تقليل فترة المهلة لمن يستغنى عنهم في العمل من 6 أشهر إلى 4 أشهر. و قد أشار رئيس الوزراء اليوناني "أنتونيو ساماراس": "الكثير من هذه الإجراءات تعتبر عادلة و كان يجب أن تطبق قبل عدة سنوات و من دون أن يطلب منها أحد ذلك. في حين أن غيرها ليس عادلاً – خفض الرواتب و المعاشات- و لا يوجد فائدة في صياغة هذه الأمور بصياغة أخرى".
تعتبر هذه الحزمة هي المجموعة الرابعة من هذا النوع من الإجراءات التقشفية التي تطبق على الشعب اليوناني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. لم يكن أمام السياسيون في اليونان خيار عدى عرض هذه الإجراءات لموافقة البرلمان، و التي في حال كانت لم تمرر، كانت الشريحة التالية من خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي لتكون في خطر كبير، مهددةً اليونان بإعلان إفلاس وشيك جداً (يوم الخميس القادم). كانت خطة الإنقاذ تحتوي على شروط تهدف إلى تقليل العجز اليوناني و تضع إقتصاد البلاد في وضع أكثر إستقراراً – إذا ما أراد اليونانيون الحصول على الدفعة التالية، يجب أن يظهروا تحقيق التقدم.
العقبة التالية هو أنه يجب تمرير ميزانية معدلة يوم الأحد. إذا ما حدث هذا الأمر، سوف يكون وزراء مالية دولة منطقة اليورو قادرين على دفع الشريحة التالية بمقدار 31.5 مليار يورو عندما يجتمعون الأسبوع القادم. شهدت هذه الأجراءات إحتجاجات شعبية في الشوراع و حركات إضراب، و لكن يبدو أن اليونان لا تمتلك أي طريقة أخرى تشكل بديل حيوي.
الإجراءات الأخيرة تسعى إلى تجميع 13.5 مليار يورو من خلال مزيج من الخفض في الإنفاق و زيادة في الضرائب. تتضمن هذه الإجراءات زيادة في عمر التقاعد من 65 إلى 67 و خفض التقاعد بين 5% و 15%، و خفض في رواتب موظفي القطاع الحكومي و الحد الأدنى للرواتب، و تقليل العطل الرسمية و تقليل ما يدفع للعاطلين عن العمل بمقدار 35% و تقليل فترة المهلة لمن يستغنى عنهم في العمل من 6 أشهر إلى 4 أشهر. و قد أشار رئيس الوزراء اليوناني "أنتونيو ساماراس": "الكثير من هذه الإجراءات تعتبر عادلة و كان يجب أن تطبق قبل عدة سنوات و من دون أن يطلب منها أحد ذلك. في حين أن غيرها ليس عادلاً – خفض الرواتب و المعاشات- و لا يوجد فائدة في صياغة هذه الأمور بصياغة أخرى".
تعتبر هذه الحزمة هي المجموعة الرابعة من هذا النوع من الإجراءات التقشفية التي تطبق على الشعب اليوناني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. لم يكن أمام السياسيون في اليونان خيار عدى عرض هذه الإجراءات لموافقة البرلمان، و التي في حال كانت لم تمرر، كانت الشريحة التالية من خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي لتكون في خطر كبير، مهددةً اليونان بإعلان إفلاس وشيك جداً (يوم الخميس القادم). كانت خطة الإنقاذ تحتوي على شروط تهدف إلى تقليل العجز اليوناني و تضع إقتصاد البلاد في وضع أكثر إستقراراً – إذا ما أراد اليونانيون الحصول على الدفعة التالية، يجب أن يظهروا تحقيق التقدم.
العقبة التالية هو أنه يجب تمرير ميزانية معدلة يوم الأحد. إذا ما حدث هذا الأمر، سوف يكون وزراء مالية دولة منطقة اليورو قادرين على دفع الشريحة التالية بمقدار 31.5 مليار يورو عندما يجتمعون الأسبوع القادم. شهدت هذه الأجراءات إحتجاجات شعبية في الشوراع و حركات إضراب، و لكن يبدو أن اليونان لا تمتلك أي طريقة أخرى تشكل بديل حيوي.