hasback
05-15-2014, 15:41
ارتفعت معدلات التضخم في سورية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، بنسبة 173%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء في سورية اليوم الثلاثاء .وأظهرت الأرقام التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387.94 مقابل 142.1 في عام 2010، ما يعني ارتفاعا قدره 173%.
والمؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسبة التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90%، مقابل 37% بين العامين 2011 و2012.
وأدى تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية، إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي، وبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107%، والخبز والحبوب 115%، ونحو 100% في أسعار اللحوم والفواكه والبقول والخضار.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 118% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105% وفقا لبيانات المكتب.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد أعلن في مارس الماضي أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.
ويفيد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
والمؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسبة التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90%، مقابل 37% بين العامين 2011 و2012.
وأدى تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية، إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي، وبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107%، والخبز والحبوب 115%، ونحو 100% في أسعار اللحوم والفواكه والبقول والخضار.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 118% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105% وفقا لبيانات المكتب.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد أعلن في مارس الماضي أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.
ويفيد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.