hasback
05-15-2014, 16:42
كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى عن إنتهاء المجلس القومى للأجور بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة من وضع تصور لإعادة هيكلة الأجور سيتم عرضة على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة
وأوضح العربي أن محور الهيكل الجديد يقوم على تعديل الأجر الأساسى ليكون 50 % والمتغير 50 % مع عمل سياسة واضحة للإحلال وإعادة الهيكلة الأجور بصفة عامة بشكل واضح على فترة زمنية محددة .
وقال إن عدم وجود سياسة محددة للأجور يرجع إلى وجود أسواق عمل مجزئة فى القطاع الخاص نفسه ما بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمي موضحا أن الأجر المتغير يصل إلى 80 % ويتفاوت من جهه لأخرى .
وأوضح أن القضية المطروحة أمام الحكومة حاليا هى التركيز على العمل والإنتاج وإيجاد فرص عمل لثلاثة ملايين ونصف المليون عاطل أوعلى الأقل عدم دخول عاطلين جدد فى السوق .
وأشار إلى أن استراتيجية الدولة حتى عام 2030 تحاول الوصول لمعدل النمو 12 % والتركيز على المشاريع الكبيرة وتحسين قوانين الاستثمار ووضع خريطة واضحة أمام المستثمرين ووضع برنامج تدريبى واضح والذى يصب فى توفير فرص عمل جيدة.
من جانبها ،أكدت جيهان عبد الرحمن –القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – التعديلات الخاصة بجدول اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة تأخر كثيرا في الخروج الى النور ،على خلفية الاحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو .
ولفتت الى ان جدول الاجور الموجود لدينا في القانون يخالف كافة اعراف قوانين الوظيفة العامة في كل دول العالم ،لذا كان من اللازم العمل على تغييره .
وقالت جيهان في تصريحات خاصة ان تعديل جدول اجور نحو 7 ملايين موظف حكومي بداية لحملة من التعديلات التي يدرسها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية و وزارة التخطيط ،على قانون 47 لسنة 78 المنظم للعاملين بالدولة .
واشارت الى ان ابرز التعديلات المستهدفة في القانون هو وضع ضوابط صارمة على تسوية العمالة المعاونة«سائقين وعمال وأمن » لاوضاعهم الوظيفية خلال خدمتهم الحكومية ،بالاضافة الى وضع ضوابط للتعيينات الحكومية في الفترة المقبلة .
واعترفت جيهان بانها وقعت مع كل من وزير التخطيط و وزير المالية على مذكرة التعديلات التي تضم اكثر من تعديل تمهيدا لتقديمها الى رئيس الوزراء .
وأوضح العربي أن محور الهيكل الجديد يقوم على تعديل الأجر الأساسى ليكون 50 % والمتغير 50 % مع عمل سياسة واضحة للإحلال وإعادة الهيكلة الأجور بصفة عامة بشكل واضح على فترة زمنية محددة .
وقال إن عدم وجود سياسة محددة للأجور يرجع إلى وجود أسواق عمل مجزئة فى القطاع الخاص نفسه ما بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمي موضحا أن الأجر المتغير يصل إلى 80 % ويتفاوت من جهه لأخرى .
وأوضح أن القضية المطروحة أمام الحكومة حاليا هى التركيز على العمل والإنتاج وإيجاد فرص عمل لثلاثة ملايين ونصف المليون عاطل أوعلى الأقل عدم دخول عاطلين جدد فى السوق .
وأشار إلى أن استراتيجية الدولة حتى عام 2030 تحاول الوصول لمعدل النمو 12 % والتركيز على المشاريع الكبيرة وتحسين قوانين الاستثمار ووضع خريطة واضحة أمام المستثمرين ووضع برنامج تدريبى واضح والذى يصب فى توفير فرص عمل جيدة.
من جانبها ،أكدت جيهان عبد الرحمن –القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – التعديلات الخاصة بجدول اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة تأخر كثيرا في الخروج الى النور ،على خلفية الاحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو .
ولفتت الى ان جدول الاجور الموجود لدينا في القانون يخالف كافة اعراف قوانين الوظيفة العامة في كل دول العالم ،لذا كان من اللازم العمل على تغييره .
وقالت جيهان في تصريحات خاصة ان تعديل جدول اجور نحو 7 ملايين موظف حكومي بداية لحملة من التعديلات التي يدرسها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية و وزارة التخطيط ،على قانون 47 لسنة 78 المنظم للعاملين بالدولة .
واشارت الى ان ابرز التعديلات المستهدفة في القانون هو وضع ضوابط صارمة على تسوية العمالة المعاونة«سائقين وعمال وأمن » لاوضاعهم الوظيفية خلال خدمتهم الحكومية ،بالاضافة الى وضع ضوابط للتعيينات الحكومية في الفترة المقبلة .
واعترفت جيهان بانها وقعت مع كل من وزير التخطيط و وزير المالية على مذكرة التعديلات التي تضم اكثر من تعديل تمهيدا لتقديمها الى رئيس الوزراء .