forexsa
05-16-2014, 00:54
في أغلب الإقتصاديات الناشئة يكون أكبر مستخدم للمخرجات الإقتصادية هو السوق المحلي. في الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الإقتصاد الأكبر على مستوى العالم، فإن ما يقارب 70% من المخرجات الإقتصادية تستهلك من قبل السوق المحلي. بناءاً على ذلك، يتم مراقبة مزاج المستهلك عن كثب للحصول على معلومات تتعلق بالطلب المستقبلي، و لكن العلاقة بين مزاج المستهلك و الإقتصاد الكلي بشكل عام و العوامل السياسية تعتبر أمراً معقداً. عندما يكون المستهلكون قلقون بشأن الأمن الوظيفي، فإنهم أكثر تردداً بالنسبة لإنفاق المال منهم عندما يكون هناك وفرة في الوظائف.
أحد المؤشرات التي تتم مراقبتها عن كثب هي ثقة المستهلك. كان "مؤشر مجلس مؤتمر ثقة المستهلك" خلال شهر أوكتوبر عند أكثر قيمه إيجابية له منذ حوالي 5 سنوات (فبراير 2008) عند 72.2، مرتفعاً من 68.4 خلال الشهر الماضي. الإرتفاع في الثقة يعود إلى التحسن المتوقع في سوق العمل الأمريكي. وقد تراجع معدل البطالة إلى 7.8%، و هو المستوى الذي كان عليه عندما تولى الرئيس أوباما مهامه الرئاسية. في حين أن المستوى يعتبر مرتفعاً حسب مقاييس معدل البطالة الأمريكي طويل الأجل (5.8%)، فإنه يشكل تحسناً كبيراً عن العلامة المرتفعة 10% التي تم الوصول لها في أوكتوبر 2009 بعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الركود بقليل.
منظور أن الأمور في تحسن (على الأقل) هو الذي رفع مؤشر ثقة المستهلكين. و قال عضو المؤتمر "لين فرانكو": "كان المستهلكون أكثر إيجابية بشكل واضح في تقييمهم للأوضاع الحالية، حيث كانت التحسنات في أسواق العمل هي المحرك الرئيسية. و كان المستهلكون متفائلون بشكل متواضع بشأن أوضاعهم المالية و التوقعات الإقتصادية قصيرة المدى، و بدو أن لديهم معنويات أفضل مع إقتراب موسم العطلات".
سوف يتم الإعلان عن المجموعة التالية من الإحصائيات الوظيفية اليوم الجمعة و سوف يتجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الإقتراع يوم الثلاثاء ليقرروا ما إذا كان سوف يتم منح الرئيس أوباما 4 سنوات أخرى ليعيد الإقتصاد على المسار الصحيح، أو ما إذا كان سوف يتم إعطاء زمام السلطة إلى منافسه الجمهوري "ميت رومني".
أحد المؤشرات التي تتم مراقبتها عن كثب هي ثقة المستهلك. كان "مؤشر مجلس مؤتمر ثقة المستهلك" خلال شهر أوكتوبر عند أكثر قيمه إيجابية له منذ حوالي 5 سنوات (فبراير 2008) عند 72.2، مرتفعاً من 68.4 خلال الشهر الماضي. الإرتفاع في الثقة يعود إلى التحسن المتوقع في سوق العمل الأمريكي. وقد تراجع معدل البطالة إلى 7.8%، و هو المستوى الذي كان عليه عندما تولى الرئيس أوباما مهامه الرئاسية. في حين أن المستوى يعتبر مرتفعاً حسب مقاييس معدل البطالة الأمريكي طويل الأجل (5.8%)، فإنه يشكل تحسناً كبيراً عن العلامة المرتفعة 10% التي تم الوصول لها في أوكتوبر 2009 بعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الركود بقليل.
منظور أن الأمور في تحسن (على الأقل) هو الذي رفع مؤشر ثقة المستهلكين. و قال عضو المؤتمر "لين فرانكو": "كان المستهلكون أكثر إيجابية بشكل واضح في تقييمهم للأوضاع الحالية، حيث كانت التحسنات في أسواق العمل هي المحرك الرئيسية. و كان المستهلكون متفائلون بشكل متواضع بشأن أوضاعهم المالية و التوقعات الإقتصادية قصيرة المدى، و بدو أن لديهم معنويات أفضل مع إقتراب موسم العطلات".
سوف يتم الإعلان عن المجموعة التالية من الإحصائيات الوظيفية اليوم الجمعة و سوف يتجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الإقتراع يوم الثلاثاء ليقرروا ما إذا كان سوف يتم منح الرئيس أوباما 4 سنوات أخرى ليعيد الإقتصاد على المسار الصحيح، أو ما إذا كان سوف يتم إعطاء زمام السلطة إلى منافسه الجمهوري "ميت رومني".