forexsa
05-16-2014, 01:40
ركز وضع المملكة المتحدة بشأن عضوية الإتحاد الأوروبي دائماً على فكرة "السوق المشتركة" (كما كانت تعرف) مما يعطي المملكة المتحدة تجارة أكثر حرية مع الشركاء الأوروبيون. المملكة المتحدة كانت دائماً فاترة في أفضل حالاتها فيما يتعلق بالتحركات نحو حقوق إجتماعية على مستوى الإتحاد الأوروبي، إتفاقايات و قواعد قانونية بما أن هذه الأمور تقع في محيط المصالح المتصورة للملكة المتحدة. حتى الإتفاقيات مثل إتفاقية "الشنغن" و التي ألغت التدقيق الداخلي على جوازات السفر بين الدول الموقعة و سهلت بشكل كبير الحركة، كانت مرفوضة من قبل المملكة المتحدة.
مع هذا، المنطق الإقتصادي لإتحاد أوروبي واسع على المدى الطويل هو أمرٌ لا مفر منه. كان اليورو نتيجة طبيعية للرغبة في تسهيل التجارة في الإتحاد الأوروبي و المخاوف التي عاناها منذ بداية الأزمة اليونانية تعمل على تسليط الضوء على أهمية تشكيل بناء إتحادي أساسي.
كان الألمان متحمسون لرؤية ضوابط خارجية على الميزانيات السيادية حين يتطلب الأمر ذلك، و أرادت أن يتم تطبيق هذا الأمر قبل الإتفاق على الإشراف المصرفي. في هذه الحالة، فإنهم لم يضغظوا على الموضوع. ألقى رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" بثقله وارد مبدأ "المفوض الفائق" و الذي سوف تكون لديه قوة "الفيتو" بشأن الميزانيات السيادية. مثل هذه القوة راسخة حالياً لدى مفوض المنافسة في الإتحاد الأوروبي. كما أن من التبعات الطبيعية أيضاً للمعاهدة بين 25 من الدول الـ 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، و المصممة بهدف تطبيق ضوابط مالية أدق على العجز ووحدة مالية أقوى مع نهاية العام الماضي (لم توقع كلٌ من التشيك و المملكة المتحدة فقط على الإتفاقية). "إذا أردنا أن نعيد تأسيس الثقة في منطقة اليورو، يجب على الدول أن تمرر جزء من سيادتها إلى المستوى الأوروبي" صرح بذلك السيد "دراغي".
في النهاية، الأعمال التجارية والثقة السوقية باليورو يجب أن تستعاد بالكامل من أجل ضمان النجاح الإقتصادي في منطقة اليورو. الروابط الأقوى بين دول منطقة اليورو سوف تكون نتجية حتمية لهذا الأمر، مع تمرير سلطة موازنة معينة إلى جهاز مركزي.
مع هذا، المنطق الإقتصادي لإتحاد أوروبي واسع على المدى الطويل هو أمرٌ لا مفر منه. كان اليورو نتيجة طبيعية للرغبة في تسهيل التجارة في الإتحاد الأوروبي و المخاوف التي عاناها منذ بداية الأزمة اليونانية تعمل على تسليط الضوء على أهمية تشكيل بناء إتحادي أساسي.
كان الألمان متحمسون لرؤية ضوابط خارجية على الميزانيات السيادية حين يتطلب الأمر ذلك، و أرادت أن يتم تطبيق هذا الأمر قبل الإتفاق على الإشراف المصرفي. في هذه الحالة، فإنهم لم يضغظوا على الموضوع. ألقى رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" بثقله وارد مبدأ "المفوض الفائق" و الذي سوف تكون لديه قوة "الفيتو" بشأن الميزانيات السيادية. مثل هذه القوة راسخة حالياً لدى مفوض المنافسة في الإتحاد الأوروبي. كما أن من التبعات الطبيعية أيضاً للمعاهدة بين 25 من الدول الـ 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، و المصممة بهدف تطبيق ضوابط مالية أدق على العجز ووحدة مالية أقوى مع نهاية العام الماضي (لم توقع كلٌ من التشيك و المملكة المتحدة فقط على الإتفاقية). "إذا أردنا أن نعيد تأسيس الثقة في منطقة اليورو، يجب على الدول أن تمرر جزء من سيادتها إلى المستوى الأوروبي" صرح بذلك السيد "دراغي".
في النهاية، الأعمال التجارية والثقة السوقية باليورو يجب أن تستعاد بالكامل من أجل ضمان النجاح الإقتصادي في منطقة اليورو. الروابط الأقوى بين دول منطقة اليورو سوف تكون نتجية حتمية لهذا الأمر، مع تمرير سلطة موازنة معينة إلى جهاز مركزي.