forexsa
05-16-2014, 14:56
وظيفة وكالة التصنيف الإئتماني هي تقديم تقييم صادق بالمخاطر المرتبطة بالإستثمار في مركبة مالية معينة، كلما زادت هذه المخاطر، كلما زادت العوائد التي يجب أن تقدم لجذب المستثمرين. قامت وكالة "ستاندرد أند بور" بتخفيض التصنيف الإئتماني للديون السيادية الإسبانية من bbb+ إلى bbb-، فوق مستوى "غير مرغوب به" بقليل. و تعتبر السندات التي يكون تصنيفها "غير مرغوب به" هي بمثابة إستثمار لم يعد من ضمن فئة "الإستثمارات من الدرجة الأولى".
في العادة، تخفيض التصنيف الإئتماني للديون السيادية يؤدي في العادة إلى رفع تكاليف الإقراض عندما تتوجه الدولة المعينة إلى السوق لجمع المزيد من المال. حتى حديثاً، كان هذا الأمر ليعني أن تكاليف الإقتراض الإسبانية سوف ترفع إلى ما فوق ما يعتبره الإقتصاديون مستوى منطقي. هذا الأمر سوف يؤدي إلى تجديد التوقعات بأن إسبانيا سوف تحتاج إلى الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و ترسل اليورو إلى الأسفل مقابل غيره من العملات الرئيسية.
و لكن يتم تطبيق سياسة البنك الأوروبي المركزي لدعم الدول التي تتلقى الإنقاذ لتقييد تكاليف الإقتراض عليهم في السوق من خلال برنامج مفتوح لشراء السندات. في حين أن إسبانيا حالياً غير مؤهلة لتلقي مثل هذا الدعم من البنك الأوروبي المركزي، فقد إستفادت من شبكة الأمان الموضوعة و وجدت تراجع تكاليف الإقتراض عليها على الرغم من التوقعات المستمرة بأنها سوف تحتاج بالفعل لخطة إنقاذ في الوقت المناسب.
يصر الإسبان بأنهم ليسوا بحاجة إلى إنقاذ، مما يعني أنهم واثقون من قدرتهم على الإستمرار بالإلتزام بمتطلبات الإقتراض في الأسواق المالية. و لكن هذا ليس ما تراه وكالة ستاندرد أند بور، حيث صرحوا: "يعكس خفض التصنيف الإئتماني وجهة نظرنا للمخاطر المتراكمة على المالية الإسبانية العامة، بسبب إزدياد الضغوطات الإقتصادية و السياسية. الكساد الإقتصادي المتزايد يحدد من خيارات سياسة الحكومة الإسبانية".
بوجود واحد من كل أربعة من القوى العاملة الإسبانية بدون عمل، و جبل الديون السيئة الذي تبع إنفجار الفقاعة العقارية، فإن إسبانيا تواجه مشاكل حقيقية. من خلال التعامل مع هذه المشاكل عن طريق إصلاح التشريع التوظيفي المصمم لجعل عملية التعييم و الفصل أسرع، و نطاق من الإجراءات التقشفية الصارمة الهادفة إلى خفض الإنفاق الحكومي و زيادة العوائد عن طريق زيادة الضرائب. أخرى ما تحتاج له إسبانيا الآن هو أن ترى تكاليف الإقتراض الخاصة بها في إرتفاع مرة أخرى.
في العادة، تخفيض التصنيف الإئتماني للديون السيادية يؤدي في العادة إلى رفع تكاليف الإقراض عندما تتوجه الدولة المعينة إلى السوق لجمع المزيد من المال. حتى حديثاً، كان هذا الأمر ليعني أن تكاليف الإقتراض الإسبانية سوف ترفع إلى ما فوق ما يعتبره الإقتصاديون مستوى منطقي. هذا الأمر سوف يؤدي إلى تجديد التوقعات بأن إسبانيا سوف تحتاج إلى الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و ترسل اليورو إلى الأسفل مقابل غيره من العملات الرئيسية.
و لكن يتم تطبيق سياسة البنك الأوروبي المركزي لدعم الدول التي تتلقى الإنقاذ لتقييد تكاليف الإقتراض عليهم في السوق من خلال برنامج مفتوح لشراء السندات. في حين أن إسبانيا حالياً غير مؤهلة لتلقي مثل هذا الدعم من البنك الأوروبي المركزي، فقد إستفادت من شبكة الأمان الموضوعة و وجدت تراجع تكاليف الإقتراض عليها على الرغم من التوقعات المستمرة بأنها سوف تحتاج بالفعل لخطة إنقاذ في الوقت المناسب.
يصر الإسبان بأنهم ليسوا بحاجة إلى إنقاذ، مما يعني أنهم واثقون من قدرتهم على الإستمرار بالإلتزام بمتطلبات الإقتراض في الأسواق المالية. و لكن هذا ليس ما تراه وكالة ستاندرد أند بور، حيث صرحوا: "يعكس خفض التصنيف الإئتماني وجهة نظرنا للمخاطر المتراكمة على المالية الإسبانية العامة، بسبب إزدياد الضغوطات الإقتصادية و السياسية. الكساد الإقتصادي المتزايد يحدد من خيارات سياسة الحكومة الإسبانية".
بوجود واحد من كل أربعة من القوى العاملة الإسبانية بدون عمل، و جبل الديون السيئة الذي تبع إنفجار الفقاعة العقارية، فإن إسبانيا تواجه مشاكل حقيقية. من خلال التعامل مع هذه المشاكل عن طريق إصلاح التشريع التوظيفي المصمم لجعل عملية التعييم و الفصل أسرع، و نطاق من الإجراءات التقشفية الصارمة الهادفة إلى خفض الإنفاق الحكومي و زيادة العوائد عن طريق زيادة الضرائب. أخرى ما تحتاج له إسبانيا الآن هو أن ترى تكاليف الإقتراض الخاصة بها في إرتفاع مرة أخرى.