forexsa
05-16-2014, 14:58
إذا كان لابد أن ترى جانب إيبجابي لكارثة، قد يقال بأن التسونامي الياباني الذي وقع في شهر مارس 2011 أعطى مخططي البلدة الفرصة لتصميم و بناء بلدات و منازل جديدة و مدهشة و موفرة للطاقة، تناسب إحتياجات المواطنين اليابانيين في القرن الحادي و العشرين و تكون لديها قدرة أكبر على تحمل الكوارث الطبيعية. بطريقة ما، الأزمة المالية العالمية وفرت مثل هذه الفرصة للحكومات و المشرعين لإعادة تصميم النظام المصرفي. على مر السنين، قام النظام المالي العالمي بتطوير التقاليد و الممارسات التي تطلق الإنذارات عندما يتم التدقيق بها من قبل أشخاص من خارج القاعات المقدسة للمالية العليا. وسط الفوضى و الدمار الناتجين عن الأزمة المالية العالمية، جاءت النداءات من العديد من الزوايا لتنفيذ إصلاحات كبيرة. حيث ان آخر النداءات كان من صندوق النقد الدولي.
يعتقد صندوق النقد الدولي بأنه على الرغم من التحركات في أوروبا الهادفة إلى تهدئة أزمة الديون السيادية التي تبقى السبب الرئيسي للقلق حالياً، فإن المخاطر في الإستقرار المالي العالمي إرتفعت خلال الأشهر الستة الأخيرة. يعتقدون بأنه لم يتم تحقيق إلى القليل من التقدم الحقيقي في جعل النظام أكثر شفافية و أبسط، و أن الثقة فيه تضل "هشة للغاية".
تقرير "الإستقرار المالي العالمي" النصف سنوي الأخير من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الجهود من القادة الأوروبيون أدت إلى "تخفيف المخاوف الكبرى للمستثمرين"، و لكنه وضح مخاطر خروج رؤوس الأمول من أوروبا بسبب المخاوف المستمرة بشأن إحتمالية خروج عضو أو أكثر من منطقة اليورو. مثل هذا الوضع من الممكن أن "يقوض أساس الإتحاد"، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
في موضوع الشفافية المصرفية و تبسيط النظام، يشير التقرير: "على الرغم من تحقيق بعض التقدم خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فإن الأنظمة المالية لم تصل إلى موقع قريب إلى المزايا المرغوب بها. فهي ما تزال معقدة بشكل كبير، مع وجود وصلات قوية بين البنوك المحلية، بوجود المواضيع الغير محلولة لأنها تعتبر أهم من أن تفشل".
كما سلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة لتقليل الديون السيادية (خصوصاً في اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية) من دون التضحية بالنمو الإقتصادي و أشار إلى "الجرف المالي" الوشيك التي تقترب منه الولايات المتحدة حيث سوف يتم تطبيق التخفيضات الإجبارية و رفع الضرائب، إلا إذا تم التوصل إلى إتفاق سياسي قبل نهاية هذا العام.
يعتقد صندوق النقد الدولي بأنه على الرغم من التحركات في أوروبا الهادفة إلى تهدئة أزمة الديون السيادية التي تبقى السبب الرئيسي للقلق حالياً، فإن المخاطر في الإستقرار المالي العالمي إرتفعت خلال الأشهر الستة الأخيرة. يعتقدون بأنه لم يتم تحقيق إلى القليل من التقدم الحقيقي في جعل النظام أكثر شفافية و أبسط، و أن الثقة فيه تضل "هشة للغاية".
تقرير "الإستقرار المالي العالمي" النصف سنوي الأخير من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الجهود من القادة الأوروبيون أدت إلى "تخفيف المخاوف الكبرى للمستثمرين"، و لكنه وضح مخاطر خروج رؤوس الأمول من أوروبا بسبب المخاوف المستمرة بشأن إحتمالية خروج عضو أو أكثر من منطقة اليورو. مثل هذا الوضع من الممكن أن "يقوض أساس الإتحاد"، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
في موضوع الشفافية المصرفية و تبسيط النظام، يشير التقرير: "على الرغم من تحقيق بعض التقدم خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فإن الأنظمة المالية لم تصل إلى موقع قريب إلى المزايا المرغوب بها. فهي ما تزال معقدة بشكل كبير، مع وجود وصلات قوية بين البنوك المحلية، بوجود المواضيع الغير محلولة لأنها تعتبر أهم من أن تفشل".
كما سلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة لتقليل الديون السيادية (خصوصاً في اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية) من دون التضحية بالنمو الإقتصادي و أشار إلى "الجرف المالي" الوشيك التي تقترب منه الولايات المتحدة حيث سوف يتم تطبيق التخفيضات الإجبارية و رفع الضرائب، إلا إذا تم التوصل إلى إتفاق سياسي قبل نهاية هذا العام.