forexsa
05-16-2014, 15:00
لم يحدث الإتحاد المالي الأوروبي خلال ليلةٍ و ضحاها، في الواقع، يمكن تتبع المبادرات الحديثة لعملة أوروبية موحدة إلى عام 1929. القوة الدافعة خلف الإنشاء النهائي للإتحاد الأوروبي كان كمنطقة تداول حيث يمكن التخلي فيها عن حواجز و رسوم التجارة. تمديد هذه الفكرة إلى عملة موحدة، و التي بدورها تسهل عملية التداول، كان دائماً حركة منطقية، هو السبب الذي من أجله سوف تقوم جميع دول الإتحاد الأوروبي بتبني اليورو في نهاية المطاف.
كان من المعروف دائماً أنه من أجل أن ينجح اليورو كعملة موحدة لأعضاء منطقة اليورو، بأن إقتصاديات الدول الأعضاء يجب أن تكون متناسقة بشكل واسع. كان من الممكن أن يتم تحقيق هذا الأمر من خلال وضع معايير مجتمعة يجب الوصول إليها قبل العضوية و متطلبات للمحافظة على معدلات العجز الحالية ما دون مستوى معين بالنسبة للأعضاء.
أساس أزمة الديون السيادية الأوروبي- و التي هي ببساطة أزمة ثقة- يمكن أن تعود إلى حقيقة أن اليونان قامت بتزييف الأرقام للإنضمام إلى منطقة اليورو قبل أن تقوم فعلاً بالإيفاء بالمتطلبات. كشف الخداع اليوناني جاء وسط الأزمة المالية العالمية و بدأ عاصفته الخاصة به.
بالأمس، أعلن وزاء مالية دول الإتحاد الأوروبي الإطلاق الرسمي لآلية الإستقرار الأوروبية (esm) و التي من المفترض أن تحقق طاقتها الإقراضية الكاملة بمقدار 500 مليار يورو بحلول العام 2014. سوف تقوم هذه الآلية بالعمل بشكل متوازي و بعد ذلك سوف تقوم بإستبدال صندوق الإستقرار المالي الأوروبي و تشكل وكالة إتحاد أوروبي جديدة.
الآلية مصممة لتعدي منطقة اليورو "جدار حماية قوي و دائم" وفقاً لـ "أولي رين" ، مفوض الإقتصاد و الشؤون المالية في الإتحاد الأوروبي. كانت هناك مخاوف بأن هذه الآلية تفتقر للعمق المالي المطلوب للتعامل مع الإنقاذ الإسباني و الإيطالي، و لكن سياسة البنك الأوروبي المركزي لدعم السندات السيادية بشكل مفتوح للدول التي تتلقى الإنقاذ، و التي تجد بأن تكاليف الإقراض قد أصبحت غير منطقية، قد عملت على تهدأت المتشائمين في الأسواق. إذا ما ظلت تكاليف الإقتراض منطقية، لن تكون هناك حاجة للتقدم بطلب من esm، و في هذه الحالة، سوف تضاف إلى خطة الأمان.
في حال تراجع الخوف من أزمة الديون السيادية الأوروبي و شبح المزيد من الحاجة للإنقاذ، من الحتمل أن يرتفع اليورو. مخاوف الديون من الممكن حينها أن تمرر إلى الدين العام بطريقة منطقية في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و بريطانيا- فمن غير المحتمل أن تختفي. يجب أن يتحمل السياسيون مسؤولية وضع الكثير من الإنفاق العام على الحساب بما أن تكاليف إدارة هذا الدين قد أصبعت غير منطقية منذ فترة طويلة.
كان من المعروف دائماً أنه من أجل أن ينجح اليورو كعملة موحدة لأعضاء منطقة اليورو، بأن إقتصاديات الدول الأعضاء يجب أن تكون متناسقة بشكل واسع. كان من الممكن أن يتم تحقيق هذا الأمر من خلال وضع معايير مجتمعة يجب الوصول إليها قبل العضوية و متطلبات للمحافظة على معدلات العجز الحالية ما دون مستوى معين بالنسبة للأعضاء.
أساس أزمة الديون السيادية الأوروبي- و التي هي ببساطة أزمة ثقة- يمكن أن تعود إلى حقيقة أن اليونان قامت بتزييف الأرقام للإنضمام إلى منطقة اليورو قبل أن تقوم فعلاً بالإيفاء بالمتطلبات. كشف الخداع اليوناني جاء وسط الأزمة المالية العالمية و بدأ عاصفته الخاصة به.
بالأمس، أعلن وزاء مالية دول الإتحاد الأوروبي الإطلاق الرسمي لآلية الإستقرار الأوروبية (esm) و التي من المفترض أن تحقق طاقتها الإقراضية الكاملة بمقدار 500 مليار يورو بحلول العام 2014. سوف تقوم هذه الآلية بالعمل بشكل متوازي و بعد ذلك سوف تقوم بإستبدال صندوق الإستقرار المالي الأوروبي و تشكل وكالة إتحاد أوروبي جديدة.
الآلية مصممة لتعدي منطقة اليورو "جدار حماية قوي و دائم" وفقاً لـ "أولي رين" ، مفوض الإقتصاد و الشؤون المالية في الإتحاد الأوروبي. كانت هناك مخاوف بأن هذه الآلية تفتقر للعمق المالي المطلوب للتعامل مع الإنقاذ الإسباني و الإيطالي، و لكن سياسة البنك الأوروبي المركزي لدعم السندات السيادية بشكل مفتوح للدول التي تتلقى الإنقاذ، و التي تجد بأن تكاليف الإقراض قد أصبحت غير منطقية، قد عملت على تهدأت المتشائمين في الأسواق. إذا ما ظلت تكاليف الإقتراض منطقية، لن تكون هناك حاجة للتقدم بطلب من esm، و في هذه الحالة، سوف تضاف إلى خطة الأمان.
في حال تراجع الخوف من أزمة الديون السيادية الأوروبي و شبح المزيد من الحاجة للإنقاذ، من الحتمل أن يرتفع اليورو. مخاوف الديون من الممكن حينها أن تمرر إلى الدين العام بطريقة منطقية في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و بريطانيا- فمن غير المحتمل أن تختفي. يجب أن يتحمل السياسيون مسؤولية وضع الكثير من الإنفاق العام على الحساب بما أن تكاليف إدارة هذا الدين قد أصبعت غير منطقية منذ فترة طويلة.