forexsa
05-17-2014, 00:27
كانت الممارسات المصرفية المشكوك فيها هي جوهر الأزمة المالية العالمية و عندما دخلت بعض البنوك في نوع المشاكل التي قد تؤدي بأي شركة إلى النهاية، كان على دافعي الضرائب التدخل و دفع الفاتورة لأن الحكومات أعتبرت أن البنوك أكبر من أن تفشل. هناك قلق واسع بأن عملية المخاطرة الكبيرة من قبل الأذرع الإستثمارية لبعض البنوك قد تضع الأصول (المتواضعة غالباً) الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد في خطر – و هو الأمر الغير مقبول سياسياً.
يتمنى الإتحاد الأوروبي أن يرى إتحاد مالي أضيق في منطقة اليورو و هذا سوف يتطلب درجة أكبر من الإنسجام المصرفي في المنطقة و ربما رفع المسؤوليات الخاصة بالبنك الأوروبي المركزي. كجزء من هذا التوجه، طلب من مجموعة من الخبراء، بقيادة محافظ البنك المركزي الفنلندي، لدراسة ما إذا كانت الإصلاحات البنيوية للبنوك ضرورية لتجنب أزمة مصرفية أوروبية مستقبلية.
خلصت المجموعة على أن الأذرع الإستثمارية للبنوك يجب أن تفصل عن أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد. و يتماشى هذا الأمر مع الخطوات الحالية في بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى تحقيق نفس النتائج. يشير الخبراء إلى أنه قد لا يكون من المجدي بالنسبة للأذرع الإستثمارية و أذرع خدمات الأفراد أن تضل في نفس الفئة المصرفية، و الذي سوف يكون الإجراء الأسهل تحقيقه. كما أنهم دعوا إلى ضرورة هندسة مكافآت المصرفيين بحيث يكون لديهم إهتمام مالي مباشر بمصلحة البنك- على سبيل المثال، عن طريق دفع جزء من المكافآت على شكل سندات.
الإقتراح الآخر الناتج من المجموعة هو أنه يجب أن يكون لدى البنوك رأس مال أكثر يغطي قروض العقارات- في نهاية المطاف، كان فشل الرهون العقارية هو بداية الأزمة المالية العالمية. هذا الأمر يشابه الطلب من الإقراض الخاص أن يوفر إيداعات أكبر لضمان الرهون العقارية في المناخ الإقتصادي الحالي.
يتمنى الإتحاد الأوروبي أن يرى إتحاد مالي أضيق في منطقة اليورو و هذا سوف يتطلب درجة أكبر من الإنسجام المصرفي في المنطقة و ربما رفع المسؤوليات الخاصة بالبنك الأوروبي المركزي. كجزء من هذا التوجه، طلب من مجموعة من الخبراء، بقيادة محافظ البنك المركزي الفنلندي، لدراسة ما إذا كانت الإصلاحات البنيوية للبنوك ضرورية لتجنب أزمة مصرفية أوروبية مستقبلية.
خلصت المجموعة على أن الأذرع الإستثمارية للبنوك يجب أن تفصل عن أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد. و يتماشى هذا الأمر مع الخطوات الحالية في بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى تحقيق نفس النتائج. يشير الخبراء إلى أنه قد لا يكون من المجدي بالنسبة للأذرع الإستثمارية و أذرع خدمات الأفراد أن تضل في نفس الفئة المصرفية، و الذي سوف يكون الإجراء الأسهل تحقيقه. كما أنهم دعوا إلى ضرورة هندسة مكافآت المصرفيين بحيث يكون لديهم إهتمام مالي مباشر بمصلحة البنك- على سبيل المثال، عن طريق دفع جزء من المكافآت على شكل سندات.
الإقتراح الآخر الناتج من المجموعة هو أنه يجب أن يكون لدى البنوك رأس مال أكثر يغطي قروض العقارات- في نهاية المطاف، كان فشل الرهون العقارية هو بداية الأزمة المالية العالمية. هذا الأمر يشابه الطلب من الإقراض الخاص أن يوفر إيداعات أكبر لضمان الرهون العقارية في المناخ الإقتصادي الحالي.