forexsa
05-17-2014, 01:25
على نفس خطى إعلان البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي بأنه سوف يقوم بتطبيق جولة ثالثة من التيسير الكمي، وتعهد البنك المركزي الأوروبي بدعم سندات الدول الأوروبية التي تتلقى مساعدات من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي في حال وصلت تكاليف الإقتراض إلى مستويات غير منطقية، أعلن بنك اليابان المركزي إجراءات إضافية سوف يقوم بها من أجل تحفيز الإقتصاد الياباني.
تظل اليابان ثالث أقوى إقتصاد في العالم، ولكن قوة إقتصادها مشتقة من البضائع التي تصدرها إلى بقية أنحاء العالم، بما أنها تلقت ضربة قاسية بسبب ضعف التعافي الإقتصادي العالمي وحقيقة أن العملة اليابانية تتداول قريبة من إرتفاعات تاريخية مقابل العملات الرئيسية. إرتفاع الين يرتبط كثيراً بالضعف في الدول الأخرى مثل اليورو والدولار الأمريكي مع عملة الين الياباني كعملة آمنة. مع هذا، التبعات هو أن البضائع اليابانية أغلى بدرجة كبيرة في أسواق الإستيراد مما كانت عليه قبل بداية الأزمة المالية العالمية.
سوف يقوم بنك اليابان بتمديد برنامج الشراء الخاص به من خلال إضافة 10 ترليون ين (حوالي 126 مليار دولار). سوف يتم إستخدام المال للإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة والهدف منه هو تحفيز الإقتصاد من خلال تحسين السيولة في القطاع المالي. حافظ البنك على سياسة معدل الفائدة بدون تغيير، مما يعني أن الفوائد تقع بين 0 و 0.1%. مرة أخرى، الفكرة من وراء هذه السياسة هو ضمان توفر أموال "رخيصة" للأعمال التجارية وتشجيع المستهلكين على إنفاق أموالهم عوضاً عن الإحتفاظ بها في الخزائن حيث لا تحقق ما يذكر من العوائد.
تم توقع هذه المبادرة من قبل المحللين، ولكن الحجم كان أكبر مما توقعه الكثير. وتجاوبت الأسواق بشكل إيجابي مع الأخبار، حيث تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية. كنتيجة للأوضاع المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية، تراجع اليورو من إرتفاع 169.75 (يوليو 2008) إلى إنخفاض 94.63 (يوليو 2012) ين ياباني لليورو. وقد تعافى إلى 102.62 خلال الشهر والنصف الماضيين.
تظل اليابان ثالث أقوى إقتصاد في العالم، ولكن قوة إقتصادها مشتقة من البضائع التي تصدرها إلى بقية أنحاء العالم، بما أنها تلقت ضربة قاسية بسبب ضعف التعافي الإقتصادي العالمي وحقيقة أن العملة اليابانية تتداول قريبة من إرتفاعات تاريخية مقابل العملات الرئيسية. إرتفاع الين يرتبط كثيراً بالضعف في الدول الأخرى مثل اليورو والدولار الأمريكي مع عملة الين الياباني كعملة آمنة. مع هذا، التبعات هو أن البضائع اليابانية أغلى بدرجة كبيرة في أسواق الإستيراد مما كانت عليه قبل بداية الأزمة المالية العالمية.
سوف يقوم بنك اليابان بتمديد برنامج الشراء الخاص به من خلال إضافة 10 ترليون ين (حوالي 126 مليار دولار). سوف يتم إستخدام المال للإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة والهدف منه هو تحفيز الإقتصاد من خلال تحسين السيولة في القطاع المالي. حافظ البنك على سياسة معدل الفائدة بدون تغيير، مما يعني أن الفوائد تقع بين 0 و 0.1%. مرة أخرى، الفكرة من وراء هذه السياسة هو ضمان توفر أموال "رخيصة" للأعمال التجارية وتشجيع المستهلكين على إنفاق أموالهم عوضاً عن الإحتفاظ بها في الخزائن حيث لا تحقق ما يذكر من العوائد.
تم توقع هذه المبادرة من قبل المحللين، ولكن الحجم كان أكبر مما توقعه الكثير. وتجاوبت الأسواق بشكل إيجابي مع الأخبار، حيث تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية. كنتيجة للأوضاع المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية، تراجع اليورو من إرتفاع 169.75 (يوليو 2008) إلى إنخفاض 94.63 (يوليو 2012) ين ياباني لليورو. وقد تعافى إلى 102.62 خلال الشهر والنصف الماضيين.