forexsa
05-17-2014, 01:36
التحركات من قبل البنك المركزي الأوروبي لضمان بقاء تكاليف الإقتراض السيادية منطقية والضوء الأخضر من المحكمة الدستورية الألمانية لأن تقوم الدولة بتقديم الدعم لآلية الإستقرار الأوروبية والإتحاد المالي الأضيق في منطقة اليورو، كل هذا أدى إلى دفع اليورو وأسواق الأسهم نحو الأعلى، إلا أن المخاطر السلبية ما تزال قائمة.
إنطلقت أزمة الديون السيادية بسبب خسارة ثقة المستثمرين في قدرة اليونان على إحترام إلتزاماتها. في النهاية بالطبع، أدى هذا الأمر إلى حزمتي إنقاذ من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لليونان مع شروط كبيرة مرتبطة به كانت مصممة لإعادة الدولة على المسار الإقتصادي الصحي والصحيح. هذه الإجراءات تطلبت بعض التخفيضات التقشفية الكبيرة والتي أثرت في الشعب اليوناني بشكل كبير. في الربيع، عبّر الشعب عن إستياءه من السياسيين بشكل واضح عندما كاد أن يتم إنتخاب الحكومة اليسارية التي وعدت بتمزيق عقود الإنقاذ، الأمر الذي كان من المؤكد أن يؤدي إلى أزمة أوروبية أشد وخروج اليونان من منطقة اليورو. في النهاية، سيطر الإئتلاف المركزي على السلطة ووعد الشعب اليوناني بأنهم سوف يحاولون إعادة التفاوض للحصول على شروط أسهل للإنقاذ مع شركائهم.
تتلقى اليونان نقود الإنقاذ على شكل دفعات كل واحدة تعتمد على موافقة مجموعة من مسؤولي الإتحاد الأوروبي, صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، الذين يحددون ما إذا كانت اليونان تقوم بتحقيق تقدم مناسب نحو الأهداف المتفق عليها. كان من المفترض أن يتم إتخاذ قرار في شهر سبتمبر بشأن الدفعة التالية، ولكن هذا الأمر تم تأجيله إلى الشهر القادم.
كرر رئيس الوزراء اليوناني نظرته بأن خروج اليونان من اليورو سوف يكون له آثار كارثية على الدولة وذلك في مقابلة أجراها مع جريدة "واشنطن بوست". وجدد الندائات بأن اليونان يجب أن تمنح المزيد من الوقت للإيفاء بإلتزاماتها، الأمر الذي قد يعني بأن الإجراءات التقشفية من الممكن أن تخفف نوعاً ما. بما أنه ليس من صالح أي أحد حدوث فصل جديد من أزمة اليورو، حيث أن هذا الأمر يعيق التعافي في أوروبا، فمن المحتمل أن يتم التوصل إلى نوع من التفاهم.
إنطلقت أزمة الديون السيادية بسبب خسارة ثقة المستثمرين في قدرة اليونان على إحترام إلتزاماتها. في النهاية بالطبع، أدى هذا الأمر إلى حزمتي إنقاذ من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لليونان مع شروط كبيرة مرتبطة به كانت مصممة لإعادة الدولة على المسار الإقتصادي الصحي والصحيح. هذه الإجراءات تطلبت بعض التخفيضات التقشفية الكبيرة والتي أثرت في الشعب اليوناني بشكل كبير. في الربيع، عبّر الشعب عن إستياءه من السياسيين بشكل واضح عندما كاد أن يتم إنتخاب الحكومة اليسارية التي وعدت بتمزيق عقود الإنقاذ، الأمر الذي كان من المؤكد أن يؤدي إلى أزمة أوروبية أشد وخروج اليونان من منطقة اليورو. في النهاية، سيطر الإئتلاف المركزي على السلطة ووعد الشعب اليوناني بأنهم سوف يحاولون إعادة التفاوض للحصول على شروط أسهل للإنقاذ مع شركائهم.
تتلقى اليونان نقود الإنقاذ على شكل دفعات كل واحدة تعتمد على موافقة مجموعة من مسؤولي الإتحاد الأوروبي, صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، الذين يحددون ما إذا كانت اليونان تقوم بتحقيق تقدم مناسب نحو الأهداف المتفق عليها. كان من المفترض أن يتم إتخاذ قرار في شهر سبتمبر بشأن الدفعة التالية، ولكن هذا الأمر تم تأجيله إلى الشهر القادم.
كرر رئيس الوزراء اليوناني نظرته بأن خروج اليونان من اليورو سوف يكون له آثار كارثية على الدولة وذلك في مقابلة أجراها مع جريدة "واشنطن بوست". وجدد الندائات بأن اليونان يجب أن تمنح المزيد من الوقت للإيفاء بإلتزاماتها، الأمر الذي قد يعني بأن الإجراءات التقشفية من الممكن أن تخفف نوعاً ما. بما أنه ليس من صالح أي أحد حدوث فصل جديد من أزمة اليورو، حيث أن هذا الأمر يعيق التعافي في أوروبا، فمن المحتمل أن يتم التوصل إلى نوع من التفاهم.