forexsa
05-17-2014, 01:43
ميزان المدفوعات الخاص بدولة معينة هو ببساطة الفرق بين تكاليف البضائع والخدمات التي تصدرها ناقص ما تستورده من دول أخرى. يعتبر هذا الرقم من الأرقام المهمة، ولكنه بحاجة إلى أن ينظر إليه في سياق الإقتصاد المحلي للدولة بكونه العنصر الرئيسي في معادلتها الإقتصادية. على سبيل المثال، ما يقارب 70% من الأنشطة الإقتصادية الأمريكية تنتج من الإستهلاك المحلي.
موازين التجارة لكلا طرفي المحيط الأطلسي تظهر حالياً حظوظ متفاوتة مع إتساع الفجوة في الولايات المتحدة وضيقها في المملكة المتحدة.
تدهور ميزان التجارة الأمريكي بنسبة 0.2% خلال شهر أغسطس عن رقم شهر يوليو الذي كان عند 42 مليار دولار (مما يعني أن الولايات المتحدة تنفق 42 مليار دولار أكثر على الواردات مما تحققه من الصادرات). توقع المحللون أن الرقم من الممكن أن يكون قريباً من 44 مليار دولار، مما يعني أن الأداء كان أحسن من المتوقع. مع هذا، يكشف الرقم بأن كلاً من الصادرات والواردات تراجعت (بمقدار 1 و 0.8% على التوالي)، مما يقدم دليلاً إضافياً لتباطؤ التعافي الإقتصادي العالمي الذي شهدناه طوال العام. الصادرات الأمريكية لأوروبا هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أوكتوبر 2007 مع تعامل القارة مع أزمة الديون السيادية والموجة الثانية من الكساد في عدد من الدول.
في المملكة المتحدة، ضاقت الفجوة التجارية بشكل كبير خلال شهر يوليو إلى 1.5 مليار جنيه من 4.3 مليار جنيه في الشهر السابق. زيادة الصادرات من النفط إلى بقية القارة الأوروبية شكل مساهمة كبيرة لهذا التطور. شهدت الصادرات إرتفاعاً بنسبة 8% في حين أن قيمة البضائع التي تستوردها المملكة المتحدة تراجع بنسبة 2.1%. وتعكس الأرقام تصحيحاً من مجموعة البيانات السيئة من شهر يونيو. المملكة المتحدة في حالة من الركود الإقتصادي.
موازين التجارة لكلا طرفي المحيط الأطلسي تظهر حالياً حظوظ متفاوتة مع إتساع الفجوة في الولايات المتحدة وضيقها في المملكة المتحدة.
تدهور ميزان التجارة الأمريكي بنسبة 0.2% خلال شهر أغسطس عن رقم شهر يوليو الذي كان عند 42 مليار دولار (مما يعني أن الولايات المتحدة تنفق 42 مليار دولار أكثر على الواردات مما تحققه من الصادرات). توقع المحللون أن الرقم من الممكن أن يكون قريباً من 44 مليار دولار، مما يعني أن الأداء كان أحسن من المتوقع. مع هذا، يكشف الرقم بأن كلاً من الصادرات والواردات تراجعت (بمقدار 1 و 0.8% على التوالي)، مما يقدم دليلاً إضافياً لتباطؤ التعافي الإقتصادي العالمي الذي شهدناه طوال العام. الصادرات الأمريكية لأوروبا هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أوكتوبر 2007 مع تعامل القارة مع أزمة الديون السيادية والموجة الثانية من الكساد في عدد من الدول.
في المملكة المتحدة، ضاقت الفجوة التجارية بشكل كبير خلال شهر يوليو إلى 1.5 مليار جنيه من 4.3 مليار جنيه في الشهر السابق. زيادة الصادرات من النفط إلى بقية القارة الأوروبية شكل مساهمة كبيرة لهذا التطور. شهدت الصادرات إرتفاعاً بنسبة 8% في حين أن قيمة البضائع التي تستوردها المملكة المتحدة تراجع بنسبة 2.1%. وتعكس الأرقام تصحيحاً من مجموعة البيانات السيئة من شهر يونيو. المملكة المتحدة في حالة من الركود الإقتصادي.