forexsa
05-17-2014, 14:46
هناك إسبوع إقتصادي بإنتظار المستثمرين والذي من خلاله سوف يتم التركيز على الإقتصادر البريطاني وتقرير التضخم الخاص به. حيث أنه سوف يتم كشف النقاب عن التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم خلال الفترة القادمة وسط وقوع المملكة المتحدة نحو المزيد من الكساد الإقتصادي خلال الربع الثاني، حتى بعد موجات الحماس التي سيطرت على الأسواق المالية.
محافظ البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي"، قمع الأسواق المالية من خلال عدم الإعلان عن شراء السندات الحكومية الخاصة بالدول الأوروبية المتعثرة والأسواق التي كانت مرتبطة بها بشكل قوي. حدث هذا الأمر بعد الحركة التي قام بها البنك الإحتياطي الفدرالي والتي فندت التوقعات بجولة ثالثة من التيسير الكمي، والإعلان بأن البنك مستعد للتحرك عند الحاجة.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة عند 0.75%. كما قام بنك إنجلترا المركزي أيضاً بتحديد معدل الفائدة عند 0.50% وحافظ على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه لدعم الإقتصاد، والذي بدأ خلال الكساد للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني.
أهم الأحداث المتوقع حدوثها هذا الأسبوع أيضاً هو تقرير التضخم الربع سنوي للإقتصاد البريطاني والمقرر في أغسطس، والذي من المتوقع أن يعطينا إشارات للعثور على ما سوف يكون الخطوة الثانية لبنك إنجلترا المركزي، بعد التوسع خلال الشهر الماضي في خطة شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه إلى مستويات 325 مليار جنيه. سوف يركز التقرير على تباطؤ التعافي العالمي والتصعيد في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية.
من المتوقع أن يكون في هذا التقرير تعديل سلبي على بيانات النمو في المملكة المتحدة، بما أنه أيضاً يتوقع أن التقرير سوف يشير إلى إحتمالية الكساد الإقتصادي في المملكة المتحدة على مستوى كبير، بناءاً على الحاضر الإقتصادي في المملكة المتحدة. يتوقع أن يكون هناك تعديل سلبي على التضخم، في حين أن توقعات المستقبل القريب للتضخم تتحرك بين مخاطر الإرتفاع والهبوط. هذا ما يريده المستثمرون بحيث يعطون الضوء الأخضر للبنك المركزي للتحرك.
تعتبر الأوضاع الإقتصادية في المملكة المتحدة سيئة جداً بعد التقلص في الناتج القومي الإجماي خلال الربع الثاني بمقدار 0.7%، والذي كان أسوأ من تامتوقع ومن إنكماش الربع السابق بمقدار 0.3%. إنكماش الإقتصاد البريطاني هو نتيجة حتمية في ضوء التخفيضات الأكبر في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية. تمت الموافقة على التخفيضات من قبل الحكومة الإئتلافية عام 2010، بهدف تقليل العجز في الميزانية إلى مستويات مقبولة وفي ضوء الجهود المحافظة على تصنيف إئتماني ممتاز وتقليل معدل الدين العام، والذي وصل إلى مستويات غير مقبولة.
دخلت المملكة المتحدة في حالة من الكساد الحاد خلال الربع الثاني بعد تراجع كبير في الصادرات والتدهور في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، التي هي الشريك الرئيسي للمملكة، أدى هذا إلى شل الحياة في أوروبا والعالم كله.
الأوضاع الإقتاصدية في بريطانيا سيئة جداً بسبب التراجع في الأداء في القطاعات الصناعية والخدمية خلال الأشهر القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك زيادة كبيرة في معدلات البطالة إلى 8.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بشهر أبريل. في النهاية، تراجعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية عند 2.4%.
أعزائي القراء، وضع بنك إنجلترا المركزي حالياً حرج، خصوصاً بعد أن وافق على الخطط خلال الشهر الأخير ليقوم بتوسيع شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه. البنك المركزي يركز على دعم النمو الإقتصادي من الإقتصاديات المنكمشة، خصوصاً أن التوقعات سلبية بالنسبة للتضخم.
محافظ البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي"، قمع الأسواق المالية من خلال عدم الإعلان عن شراء السندات الحكومية الخاصة بالدول الأوروبية المتعثرة والأسواق التي كانت مرتبطة بها بشكل قوي. حدث هذا الأمر بعد الحركة التي قام بها البنك الإحتياطي الفدرالي والتي فندت التوقعات بجولة ثالثة من التيسير الكمي، والإعلان بأن البنك مستعد للتحرك عند الحاجة.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة عند 0.75%. كما قام بنك إنجلترا المركزي أيضاً بتحديد معدل الفائدة عند 0.50% وحافظ على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه لدعم الإقتصاد، والذي بدأ خلال الكساد للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني.
أهم الأحداث المتوقع حدوثها هذا الأسبوع أيضاً هو تقرير التضخم الربع سنوي للإقتصاد البريطاني والمقرر في أغسطس، والذي من المتوقع أن يعطينا إشارات للعثور على ما سوف يكون الخطوة الثانية لبنك إنجلترا المركزي، بعد التوسع خلال الشهر الماضي في خطة شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه إلى مستويات 325 مليار جنيه. سوف يركز التقرير على تباطؤ التعافي العالمي والتصعيد في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية.
من المتوقع أن يكون في هذا التقرير تعديل سلبي على بيانات النمو في المملكة المتحدة، بما أنه أيضاً يتوقع أن التقرير سوف يشير إلى إحتمالية الكساد الإقتصادي في المملكة المتحدة على مستوى كبير، بناءاً على الحاضر الإقتصادي في المملكة المتحدة. يتوقع أن يكون هناك تعديل سلبي على التضخم، في حين أن توقعات المستقبل القريب للتضخم تتحرك بين مخاطر الإرتفاع والهبوط. هذا ما يريده المستثمرون بحيث يعطون الضوء الأخضر للبنك المركزي للتحرك.
تعتبر الأوضاع الإقتصادية في المملكة المتحدة سيئة جداً بعد التقلص في الناتج القومي الإجماي خلال الربع الثاني بمقدار 0.7%، والذي كان أسوأ من تامتوقع ومن إنكماش الربع السابق بمقدار 0.3%. إنكماش الإقتصاد البريطاني هو نتيجة حتمية في ضوء التخفيضات الأكبر في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية. تمت الموافقة على التخفيضات من قبل الحكومة الإئتلافية عام 2010، بهدف تقليل العجز في الميزانية إلى مستويات مقبولة وفي ضوء الجهود المحافظة على تصنيف إئتماني ممتاز وتقليل معدل الدين العام، والذي وصل إلى مستويات غير مقبولة.
دخلت المملكة المتحدة في حالة من الكساد الحاد خلال الربع الثاني بعد تراجع كبير في الصادرات والتدهور في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، التي هي الشريك الرئيسي للمملكة، أدى هذا إلى شل الحياة في أوروبا والعالم كله.
الأوضاع الإقتاصدية في بريطانيا سيئة جداً بسبب التراجع في الأداء في القطاعات الصناعية والخدمية خلال الأشهر القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك زيادة كبيرة في معدلات البطالة إلى 8.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بشهر أبريل. في النهاية، تراجعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية عند 2.4%.
أعزائي القراء، وضع بنك إنجلترا المركزي حالياً حرج، خصوصاً بعد أن وافق على الخطط خلال الشهر الأخير ليقوم بتوسيع شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه. البنك المركزي يركز على دعم النمو الإقتصادي من الإقتصاديات المنكمشة، خصوصاً أن التوقعات سلبية بالنسبة للتضخم.