forexsa
05-17-2014, 14:47
لقد وصلنا إلى عطلة نهاية أسبوع إقتصادية حماسية، عندما خيب البنك الإحتياطي الفدرالي الأسواق المالية من خلال عدم القيام بشيء. بعد ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة حدة الإنزعاج عندما رفض الإجراءات التحفيزية لدعم النمو الإقتصادي. اليوم، سوف تتوجه الأنظار إلى مؤشر الوظائف الأمريكي، وقبل ذلك، سوف تعلن الإقتصاديات الأوروبية عن نتائج أداء قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي، بعد التعديل السلبي على أداء القطاع الإقتصادي.
سوف تبدأ إيطاليا بالإعلان عن أداء قطاع الخدمات، والذي يتوقع أن ينكمش إلى مستوى 43.1 من مستوى 43.5 السابق. يتوقع أن تدير فرنسا تعديلاً سلبياً على القراءات الأخيرة لخدمات "مؤشر مديري المشتريات" لشهر يوليو، ليصل إلى 49.7 من المستوى السابق عند 50.2. في حين أنه في ألمانيا، يتوقع أن تظل عند مستوى الإنكماش 49.7، وفي منطقة اليورو، يتوقع أن تسجل القراءة الأخيرة لقطاع الخدمات عند مستويات الإنكماش المستمر عند 47.6.
تشهد منطقة اليورو موجة من التراجع الكبير في أداء النشاطات الإقتصادية، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية والصناعية. كان هذا وسط تدهور أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة هناك، بعد أن قامت الحكومات الأوروبية بتبني سياسات التقشف من أجل خفض العجز في الميزانية وإحتواء الأزمة المتدهورة، والتي تهدد الآن مستقبل التعافي الإقتصادي العالمي.
إنكماش أداء الأنشطة الإقتصادية في منطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة هو على وتيرة عميقة جداً، مما يقوي التوقعات بأن منطقة اليورو قد تقع في حالة ركود إقتصادي ثاني خلال أقل من 3 سنوات. الناتج القومي الإجمالي في منطقة اليورو سجل مستوى 0 تقريباً خلال الربع الأول من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إنهيار كبير في مستويات الثقة في الأسواق المالية وسط تدهور أزمة الديون السيادية والتوقعات بأن إسبانيا قد تطلب خطة إنقاذ شاملة. هذا بعد أن قامت كل من إسبانيا وقبرص بطلب خطط لإعادة رسملة البنوك، وهو الأمر الذي دفع السندات الأوروبية، خصوصاً الإسبانية والإيطالية، للوصول إلى مستويات عالية تاريخياً، حيث أن المستقبل ليس واعداً بالنسبة لهذه الدول وسط إرتفاع الدين العام، وتكاليف الإقتراض العالية جداً على كلٍ منهما. أضف إلى ذلك الإقتصاديات المتعثرة في هذه الدولة ووجودها في دائرة الخطر.
منطقة اليورو تواجه موجة جديد من التشائم
الإقتصاديات في منطقة اليورو تعاني من أوقات صعبة جداً. معدلات البطالة في المنطقة هي عند 11.2% خلال شهر مايو، بعد أن تمت الموافقة على الخطط التقشفية الصارمة من قبل الحكومات الأوروبية بهدف التعامل مع إرتفاع الدين العام، والذي بدأ يهدد حياة اليورو، وبعد أن قامت خمس دول أوروبية بطلب المساعدات لإنقاذ إقتصاداتها. يجب علينا الإنتباه إلى إحتمالية التعديل السلبي على قراءات قطاع الخدمات في منطقة اليورو، حيث سوف يضرب الأسواق بموجه جديدة من التشائم، وسوف يدفع بالأسهم الأوروبية واليورو لتسجيل المزيد من الخسائر. يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حالياً عند 1.2185، مسجلاً أعلى مستوى له عند 1.2189 وأدناه عند 1.2164.
قام البنك المركزي الأوروبي بالأمس بتثبيت معدلات الفائدة عند 0.75% في توافق مع توقعات الشهر الأخير، والذي لجأ فيه البنك إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لدعم وتيرة النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، والتي لا تزال تعاني من الكثير وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة. قام "ماريو دراغي" بعدها بإزعاج آمال المستثمرين الذين كانوا ينتظرون إعلان إستعداد البنك لشراء السندات الإسبانية والإيطالية. في الواقع، السيد دراغي لم ينكر تبعات العوائد المرتفعة على السندات، حيث أنه أشار إلى أن إرتفاع تكاليف الإقتراض على سندات بعض الدول الأوروبية أمر غير مقبول. كما قال أيضاً بأنه يعيق عمل السياسة المالية، مطالباً الحكومات بتطبيق خطة واضحة ووضع اللمسات الأخيرة على الجهود المشتركة للصندوق الأوروبي المشترك والإستقرار المالي بالإضافة إلى آلية الإستقرار الأوروبي الدائم.
أكد دراغي على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في كونه مستعداً للعمل على الخطط التي تقدم التحفيزات الضرورية للإقتصاد، والعمل على الحد من الإرتفاع في عوائد السندات والتي وصفها بأنها "غير مقبولة"، مضيفاً إلى أن صناع القرار عليهم التعامل مع هذه المشكلة بشكل أساسي.
سوف تبدأ إيطاليا بالإعلان عن أداء قطاع الخدمات، والذي يتوقع أن ينكمش إلى مستوى 43.1 من مستوى 43.5 السابق. يتوقع أن تدير فرنسا تعديلاً سلبياً على القراءات الأخيرة لخدمات "مؤشر مديري المشتريات" لشهر يوليو، ليصل إلى 49.7 من المستوى السابق عند 50.2. في حين أنه في ألمانيا، يتوقع أن تظل عند مستوى الإنكماش 49.7، وفي منطقة اليورو، يتوقع أن تسجل القراءة الأخيرة لقطاع الخدمات عند مستويات الإنكماش المستمر عند 47.6.
تشهد منطقة اليورو موجة من التراجع الكبير في أداء النشاطات الإقتصادية، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية والصناعية. كان هذا وسط تدهور أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة هناك، بعد أن قامت الحكومات الأوروبية بتبني سياسات التقشف من أجل خفض العجز في الميزانية وإحتواء الأزمة المتدهورة، والتي تهدد الآن مستقبل التعافي الإقتصادي العالمي.
إنكماش أداء الأنشطة الإقتصادية في منطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة هو على وتيرة عميقة جداً، مما يقوي التوقعات بأن منطقة اليورو قد تقع في حالة ركود إقتصادي ثاني خلال أقل من 3 سنوات. الناتج القومي الإجمالي في منطقة اليورو سجل مستوى 0 تقريباً خلال الربع الأول من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إنهيار كبير في مستويات الثقة في الأسواق المالية وسط تدهور أزمة الديون السيادية والتوقعات بأن إسبانيا قد تطلب خطة إنقاذ شاملة. هذا بعد أن قامت كل من إسبانيا وقبرص بطلب خطط لإعادة رسملة البنوك، وهو الأمر الذي دفع السندات الأوروبية، خصوصاً الإسبانية والإيطالية، للوصول إلى مستويات عالية تاريخياً، حيث أن المستقبل ليس واعداً بالنسبة لهذه الدول وسط إرتفاع الدين العام، وتكاليف الإقتراض العالية جداً على كلٍ منهما. أضف إلى ذلك الإقتصاديات المتعثرة في هذه الدولة ووجودها في دائرة الخطر.
منطقة اليورو تواجه موجة جديد من التشائم
الإقتصاديات في منطقة اليورو تعاني من أوقات صعبة جداً. معدلات البطالة في المنطقة هي عند 11.2% خلال شهر مايو، بعد أن تمت الموافقة على الخطط التقشفية الصارمة من قبل الحكومات الأوروبية بهدف التعامل مع إرتفاع الدين العام، والذي بدأ يهدد حياة اليورو، وبعد أن قامت خمس دول أوروبية بطلب المساعدات لإنقاذ إقتصاداتها. يجب علينا الإنتباه إلى إحتمالية التعديل السلبي على قراءات قطاع الخدمات في منطقة اليورو، حيث سوف يضرب الأسواق بموجه جديدة من التشائم، وسوف يدفع بالأسهم الأوروبية واليورو لتسجيل المزيد من الخسائر. يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حالياً عند 1.2185، مسجلاً أعلى مستوى له عند 1.2189 وأدناه عند 1.2164.
قام البنك المركزي الأوروبي بالأمس بتثبيت معدلات الفائدة عند 0.75% في توافق مع توقعات الشهر الأخير، والذي لجأ فيه البنك إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لدعم وتيرة النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، والتي لا تزال تعاني من الكثير وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة. قام "ماريو دراغي" بعدها بإزعاج آمال المستثمرين الذين كانوا ينتظرون إعلان إستعداد البنك لشراء السندات الإسبانية والإيطالية. في الواقع، السيد دراغي لم ينكر تبعات العوائد المرتفعة على السندات، حيث أنه أشار إلى أن إرتفاع تكاليف الإقتراض على سندات بعض الدول الأوروبية أمر غير مقبول. كما قال أيضاً بأنه يعيق عمل السياسة المالية، مطالباً الحكومات بتطبيق خطة واضحة ووضع اللمسات الأخيرة على الجهود المشتركة للصندوق الأوروبي المشترك والإستقرار المالي بالإضافة إلى آلية الإستقرار الأوروبي الدائم.
أكد دراغي على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في كونه مستعداً للعمل على الخطط التي تقدم التحفيزات الضرورية للإقتصاد، والعمل على الحد من الإرتفاع في عوائد السندات والتي وصفها بأنها "غير مقبولة"، مضيفاً إلى أن صناع القرار عليهم التعامل مع هذه المشكلة بشكل أساسي.