forexsa
05-17-2014, 15:01
أظلمت التوقعات الحذرة على الأسواق المالية مع تركيز الأنظار على الإعلان المتوقع اليوم بشأن معدلات الفائدة من البنك الفدرالي. التوقعات المتنامية تنبأت بأن البنك يميل إلى المزيد من سياسات التيسير المالي، كما يستمر الإنتباه في تتبع قرار معدل الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، حيث تعلو هناك الآمال بأن يقوم البنك بالإعلان عن نيته للوصول إلى مستويات جدية جداً. اليوم، الإقتصاديات الأوروبية سوف تعلن عن أرقام "مؤشر إدارة المشتريات" الصناعية، والذي إنكمش بشكل واسع، وإزداد سوءاً خلال عمق أزمة الديون الأوروبية.
يركز المستثمرون إنتباههم حالياً على التطورات في الأزمة الأوروبية، بعيداً عن البيانات الأساسية، والتي تزيد من إنزعاج المستثمرين. إرتفع معدل البطالة بالأمس إلى معدلات جديدة، مسجلاً 11.2% من النسبة السابقة عند 11.1%، واليوم نتوقع الإعلان عن القراءات الأخيرة لأداء القطاع الإقتصادي، والذي تأثر أكثر من غيره خلال أزمة الديون السيادية.
من المتوقع أن تكون القراءة الأخيرة لمؤشر إدارة المشتريات الصناعية في ألمانيا خلال شهر يولي عند 43.3، ونفس المؤشر في منطقة اليورو سوف يكون عند مستويات قريبة من 44.1. كما أنه متوقع أن يكون هناك المزيد من الإنكماش المتتالي لهذا القطاع في فرنسا وصولأً إلى 43.6 وأيضاً القرائة الأخيرة لهذا المؤشر في إيطاليا سوف تكون عند 44.6.
هذه الإنكماشات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو جاءت كنتيجة حتمية للتراجع الواضح في الطلب العالمي على المنتجات (الصادرات) الأوروبية وسط أزمة ديون سيادية تزداد سوءاً التي تخيم على المنطقة مع تهديدات في إسبانيا لطلب خطة إنقاذ شاملة. بالإضافة إلى ذلك، مثل هذا الإنكماشات تأثرت بالخوف من التأثير السلبي للأزمة على نمط النمو، والذي أظهر أن هشاشة الإقتصاد واضحة في أداء الإقتصاديات العالمية والأوروبية، الأمر الذي أكده قطاع الصناعة الصيني اليوم، حيث أن نمط النمو قد تباطأ في يوليو ليصل إلى مستويات 50.1 من 50.2 سابقاً.
السبب الرئيسي وراء مثل هذه الإنكماشات في إداء القطاع الإقتصادي في منطقة اليورو هو التخفيض العميق في الإنفاق العام الموافق عليه من قبل الحكومات الأوروبية من أجل التقليل من العجز في موازناتهم. الأمر الذي أدى إلى شل الحياة في منطقة اليورو على الرغم من أنها لم تنجح في تهدئة الأسواق والتقليل من تكاليف الإنقاذ في هذه الدول المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، لم تحافظ مثل هذه التخفيضات على التصنيف الإئتماني للديون السيادية في الدول الأوروبية، والتي خسرت تصنيفها الإئتماني الممتاز، كما هو الحال مع إسبانيا في الفترة الأخيرة.
عزيزي القارئ، يجب أن تضع بالإعتبار إحتمالية التعديل السلبي للقراءة الأخيرة لؤمشر إدارة المشتريات الصناعي بشكل متكرر، الأمر الذي سوف يضيف المزيد من التأثيرات السلبية على الأسواق الأوروبية وعلى اليورو، الذي يحاول أن يتعافى قبل قرار معدل الفائدة من البنك الفدرالي اليوم، مؤشر البطالة في الولايات المتحدة.
في النهاية، سوف تعلن المالية البريطانية اليوم عن مؤشر إدارة المشتريات الصناعية الخاص بها اليوم، والذي يتوقع أن يسجل إنكماشاً ثابتاً عند 48.6، وهذا وسط الكساد القوي الذي يعانيه الإقتصاد والذي أخذ مكان دورة الركود الإقتصادي للربع الثالث على التوالي، بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
بالأمس، قامت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني بخفق توقعاتها بالنسبة للنمو في إقتصاد المملكة المتحدة، ووضحت أن الأوضاع الإقتصادية والتوقعات المستقبلية المرتبطة بالسياسة المالية تراجعت مع إزدياد أزمة الديون الأوروبية سوءاً. حافظت مودي على توقعاتها للتصنيف الإئتماني للديون السيادية عند "سلبي" بعد أن قامت بتخفيضه مسبقاً إلى aaa.
بعد الإنكماش في الإقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بمقدار 0.7% للربع الثالث على التوالي، وسط الوضع الإقتصادي الحرج وبعد تبني أكبر عمليات تخفيض في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، قامت الوكالة بتطوير توقعاتها بشأن النمو المستقبلي عند 0.4% خلال العام 2012، و 1.8% خلال العام القادم.
يركز المستثمرون إنتباههم حالياً على التطورات في الأزمة الأوروبية، بعيداً عن البيانات الأساسية، والتي تزيد من إنزعاج المستثمرين. إرتفع معدل البطالة بالأمس إلى معدلات جديدة، مسجلاً 11.2% من النسبة السابقة عند 11.1%، واليوم نتوقع الإعلان عن القراءات الأخيرة لأداء القطاع الإقتصادي، والذي تأثر أكثر من غيره خلال أزمة الديون السيادية.
من المتوقع أن تكون القراءة الأخيرة لمؤشر إدارة المشتريات الصناعية في ألمانيا خلال شهر يولي عند 43.3، ونفس المؤشر في منطقة اليورو سوف يكون عند مستويات قريبة من 44.1. كما أنه متوقع أن يكون هناك المزيد من الإنكماش المتتالي لهذا القطاع في فرنسا وصولأً إلى 43.6 وأيضاً القرائة الأخيرة لهذا المؤشر في إيطاليا سوف تكون عند 44.6.
هذه الإنكماشات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو جاءت كنتيجة حتمية للتراجع الواضح في الطلب العالمي على المنتجات (الصادرات) الأوروبية وسط أزمة ديون سيادية تزداد سوءاً التي تخيم على المنطقة مع تهديدات في إسبانيا لطلب خطة إنقاذ شاملة. بالإضافة إلى ذلك، مثل هذا الإنكماشات تأثرت بالخوف من التأثير السلبي للأزمة على نمط النمو، والذي أظهر أن هشاشة الإقتصاد واضحة في أداء الإقتصاديات العالمية والأوروبية، الأمر الذي أكده قطاع الصناعة الصيني اليوم، حيث أن نمط النمو قد تباطأ في يوليو ليصل إلى مستويات 50.1 من 50.2 سابقاً.
السبب الرئيسي وراء مثل هذه الإنكماشات في إداء القطاع الإقتصادي في منطقة اليورو هو التخفيض العميق في الإنفاق العام الموافق عليه من قبل الحكومات الأوروبية من أجل التقليل من العجز في موازناتهم. الأمر الذي أدى إلى شل الحياة في منطقة اليورو على الرغم من أنها لم تنجح في تهدئة الأسواق والتقليل من تكاليف الإنقاذ في هذه الدول المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، لم تحافظ مثل هذه التخفيضات على التصنيف الإئتماني للديون السيادية في الدول الأوروبية، والتي خسرت تصنيفها الإئتماني الممتاز، كما هو الحال مع إسبانيا في الفترة الأخيرة.
عزيزي القارئ، يجب أن تضع بالإعتبار إحتمالية التعديل السلبي للقراءة الأخيرة لؤمشر إدارة المشتريات الصناعي بشكل متكرر، الأمر الذي سوف يضيف المزيد من التأثيرات السلبية على الأسواق الأوروبية وعلى اليورو، الذي يحاول أن يتعافى قبل قرار معدل الفائدة من البنك الفدرالي اليوم، مؤشر البطالة في الولايات المتحدة.
في النهاية، سوف تعلن المالية البريطانية اليوم عن مؤشر إدارة المشتريات الصناعية الخاص بها اليوم، والذي يتوقع أن يسجل إنكماشاً ثابتاً عند 48.6، وهذا وسط الكساد القوي الذي يعانيه الإقتصاد والذي أخذ مكان دورة الركود الإقتصادي للربع الثالث على التوالي، بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
بالأمس، قامت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني بخفق توقعاتها بالنسبة للنمو في إقتصاد المملكة المتحدة، ووضحت أن الأوضاع الإقتصادية والتوقعات المستقبلية المرتبطة بالسياسة المالية تراجعت مع إزدياد أزمة الديون الأوروبية سوءاً. حافظت مودي على توقعاتها للتصنيف الإئتماني للديون السيادية عند "سلبي" بعد أن قامت بتخفيضه مسبقاً إلى aaa.
بعد الإنكماش في الإقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بمقدار 0.7% للربع الثالث على التوالي، وسط الوضع الإقتصادي الحرج وبعد تبني أكبر عمليات تخفيض في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، قامت الوكالة بتطوير توقعاتها بشأن النمو المستقبلي عند 0.4% خلال العام 2012، و 1.8% خلال العام القادم.