forexsa
05-18-2014, 00:00
وافق بنك "ميزوهو فاينانشالز" الياباني على دفع 128 مليون دولار لتسوية المطالب النامية عن إجراءات من فرعه في الولايات المتحدة. الإتهام كان أن بنك "ميزوهو سيكيوريتيز" في الولايات المتحدة قام متعمداً بتضخيم قيمة الأدوات المالية التي كانت تعرف بإسم CDOs. كلمة CDO هي إختصار لضمانات إلتزام الدين، وتعرف أيضاً بكونها ديون محولة إلى أوراق مالية –الوحش الذي كان في قلب أزمة العقارات التي بدأت الأزمة المالية العالمية-.
تم تحضير التهم من قبل "لجنة سوق الأوراق المالية الأمريكي"، ولكن التسوية عنت أن بنك "ميزوهو" ليس عليه الإعتراف ولا إنكار هذه التهم. يبدو الأمر وكأن أحد لصوص البنوك قد سمح له بالخروج بسهولة إذا ما وافق على إعادة بعض من المال الذي سرقه إلى الخزنة. يمكن مسامحة أحد ما على تصديق بأن الماليين ليسوا عرضة لنفس القوانين المطبقة على بقية المجتمع.
كانت التهم بأن الوسطاء إستعملوا أصول وهمية من أجل زيادة التصنيف الإئتماني للـ CDOs المذكورة، وهو الأمر الذي يعتبر عملية إحتيال في أي مجال آخر من مجالات الأعمال التجارية وسوف يعرض مرتكبيه للمحاكمة. كانت الأصول في المركبة متدنية جداً وخطرة، بهذه المغالطة، تم إعطائها قيمة إستثمارية أكبر بكثير.
كما أنه يحاول التأكيد على هذه النقطة، صرح مدير التطبيق في لجنة الأوراق المالية، روبرت خوزامي: "توضح هذه الحالة مرة أخرى بأن المصرفيين والمشاركين في الأسواق والذين يطبقون إستراتيجية "أتم الصفقة بأي ثمن" سوف يتم تحديدهم وتوجيه التهم لهم ومعاقبتهم".
حسناً...
أصبح التصرف المصرفي يعتبر قلقاً سياسياً. تم تقديم نفس القضايا على "جي بي مورغان" و "سيتي جروب". ومن المشروع أن نسأل: "ما هو دور وكالات التصنيف الإئتماني في كل هذا؟" دورهم هو تقييم المخاطر المرتبطة بمثل هذه المركبات، ويبدو أنهم هم أيضاً قد خدعوا.
عانى بنك "ميزوهو" لتوضيح بأنه قد تعاون مع لجنة الأوراق المالية وأن المشكلة كانت تتعلق فقط بثلاث موظفين في فرعه في الولايات المتحدة، بالطبع، لم يشاركوا عدد الموظفين النشطين في تلك المنطقة بحيث يمكن وضع تلك المعلومات في المنظور: هذه هي قوة الدوران.
تم تحضير التهم من قبل "لجنة سوق الأوراق المالية الأمريكي"، ولكن التسوية عنت أن بنك "ميزوهو" ليس عليه الإعتراف ولا إنكار هذه التهم. يبدو الأمر وكأن أحد لصوص البنوك قد سمح له بالخروج بسهولة إذا ما وافق على إعادة بعض من المال الذي سرقه إلى الخزنة. يمكن مسامحة أحد ما على تصديق بأن الماليين ليسوا عرضة لنفس القوانين المطبقة على بقية المجتمع.
كانت التهم بأن الوسطاء إستعملوا أصول وهمية من أجل زيادة التصنيف الإئتماني للـ CDOs المذكورة، وهو الأمر الذي يعتبر عملية إحتيال في أي مجال آخر من مجالات الأعمال التجارية وسوف يعرض مرتكبيه للمحاكمة. كانت الأصول في المركبة متدنية جداً وخطرة، بهذه المغالطة، تم إعطائها قيمة إستثمارية أكبر بكثير.
كما أنه يحاول التأكيد على هذه النقطة، صرح مدير التطبيق في لجنة الأوراق المالية، روبرت خوزامي: "توضح هذه الحالة مرة أخرى بأن المصرفيين والمشاركين في الأسواق والذين يطبقون إستراتيجية "أتم الصفقة بأي ثمن" سوف يتم تحديدهم وتوجيه التهم لهم ومعاقبتهم".
حسناً...
أصبح التصرف المصرفي يعتبر قلقاً سياسياً. تم تقديم نفس القضايا على "جي بي مورغان" و "سيتي جروب". ومن المشروع أن نسأل: "ما هو دور وكالات التصنيف الإئتماني في كل هذا؟" دورهم هو تقييم المخاطر المرتبطة بمثل هذه المركبات، ويبدو أنهم هم أيضاً قد خدعوا.
عانى بنك "ميزوهو" لتوضيح بأنه قد تعاون مع لجنة الأوراق المالية وأن المشكلة كانت تتعلق فقط بثلاث موظفين في فرعه في الولايات المتحدة، بالطبع، لم يشاركوا عدد الموظفين النشطين في تلك المنطقة بحيث يمكن وضع تلك المعلومات في المنظور: هذه هي قوة الدوران.