forexsa
05-18-2014, 00:23
مع وصول عوائد السندات الإسبانية لعشر سنوات إلى حاجز العائد 7% مرة أخرى، يبدو بأن أزمة الديون الأوروبية على وشك الإنفجار مجدداً. وبالطبع، مع إجتماع العقول، وافق وزراء المالية الأوروبيون الإفراج عن الشريحة الأولى من صندوق ال 100 بليون يورو المتاحة لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني. وهذه الخطوة تتطلب موافقة من بعض حكومات دول الأعضاء، ولكن ينبغي أن يكون ذلك ضمن إجراء رسمي. ونترقب أن يتم الإفراج عن أول قسط من ال 30 بليون يورو من المال قبل نهاية يوليو.
وافق الوزراء أيضاً على الليونه في تحديد الموعد النهائي لإسبانيا لإستعادة العجز إلى مستوى 3% مفوّض إلى متطلبات التقارب في منطقة اليورو. وتم تعيين خفض العجز حتى حلول عام 2013، ولكن تم تمديد سنة واحدة إلى هذه الفترة. من الفروض أن يعني هذا أنه يمكن التيسير قليلاً في تدابير التقشف للسماح للإقتصاد الإسباني بفرصة للتنفس. ونأمل الآن أن يخف العائد على السندات الإسبانية إلى حد ما، في حين أن إدعى المحللون أن عامل الشك بشأن إتخاذ وزراء المالية الأوروبيون خطوات ملموسة لمساعدة البنوك الإسبانية كان سائق نحو زيادة الغلة.
كما أوضح رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" ما يلي: "نحن نسعى إلى التوصل لإتفاق رسمي في النصف الثاني من شهر يوليو، مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات البرلمانية الوطنية، والسماح لأول صرف من 30 بليون يورو بحلول نهاية الشهر لترويجها في حالات الطوارئ الملحة في القطاع المصرفي الإسباني. وستكون هناك شروط محددة للمصارف الخاصة، وبالتالي سوف يعزز الإشراف على القطاع المالي ".
على الرغم من أنه تم تخصيص 100 بليون يورو لدعم القطاع المصرفي الإسباني، قدر الدعم الدقيق المطلوب لن يكن واضح حتى حلول الخريف. من الواضح أن منطقة اليورو سوف تفعل كل ما في وسعها لتجنب إضطرار إسبانيا أو إيطاليا إلى طلب الإنقاذ الوطني. والأضرار التي تنجم عن هذه الإنقاذات لاقتصادات أوروبية ضخمة سوف تلحق بمصداقية عملة اليورو وستكون خطيرة للغاية حتى مجرد التفكير بها.
وافق الوزراء أيضاً على الليونه في تحديد الموعد النهائي لإسبانيا لإستعادة العجز إلى مستوى 3% مفوّض إلى متطلبات التقارب في منطقة اليورو. وتم تعيين خفض العجز حتى حلول عام 2013، ولكن تم تمديد سنة واحدة إلى هذه الفترة. من الفروض أن يعني هذا أنه يمكن التيسير قليلاً في تدابير التقشف للسماح للإقتصاد الإسباني بفرصة للتنفس. ونأمل الآن أن يخف العائد على السندات الإسبانية إلى حد ما، في حين أن إدعى المحللون أن عامل الشك بشأن إتخاذ وزراء المالية الأوروبيون خطوات ملموسة لمساعدة البنوك الإسبانية كان سائق نحو زيادة الغلة.
كما أوضح رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" ما يلي: "نحن نسعى إلى التوصل لإتفاق رسمي في النصف الثاني من شهر يوليو، مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات البرلمانية الوطنية، والسماح لأول صرف من 30 بليون يورو بحلول نهاية الشهر لترويجها في حالات الطوارئ الملحة في القطاع المصرفي الإسباني. وستكون هناك شروط محددة للمصارف الخاصة، وبالتالي سوف يعزز الإشراف على القطاع المالي ".
على الرغم من أنه تم تخصيص 100 بليون يورو لدعم القطاع المصرفي الإسباني، قدر الدعم الدقيق المطلوب لن يكن واضح حتى حلول الخريف. من الواضح أن منطقة اليورو سوف تفعل كل ما في وسعها لتجنب إضطرار إسبانيا أو إيطاليا إلى طلب الإنقاذ الوطني. والأضرار التي تنجم عن هذه الإنقاذات لاقتصادات أوروبية ضخمة سوف تلحق بمصداقية عملة اليورو وستكون خطيرة للغاية حتى مجرد التفكير بها.