forexsa
05-18-2014, 00:33
أعاد الفرنسيون في شهر مايو الإشتراكيين للسلطة في قصر الإليزيه حين أصبح "فرانسوا هولاند" رئيسا للجمهورية. فوصلت ذروة إنتصار اليسار في الشهر الماضي عندما أعطاهم الناخبين قوة تفويضية كبيرة في الإنتخابات العامة. وهذا يعني أن السيد هولاند سيكون قادراً على ترويج تصوره من خلال البرلمان وتحقيقه. فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وكان يميل الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" إلى تصّور الأمور وفقاً لخطوط مماثلة لنظيرته المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".
تُصر ألمانيا أن المنفذ من أزمة منطقة اليورو يكون من خلال إتحادات مالية أكثر تشدداً، ومن خلال إنضباط مالي أشد وتدابير تقشف تهدف إلى التحكم في العجز إلى مستويات مقبولة في ظل معايير التقارب في منطقة اليورو. ومع ذلك، تم انتخاب السيد هولاند على أمل أن يعزز النمو من خلال الإنفاق، واعداً بعدم تعرض المواطنين لويلات التقشف. بالتوجه قدماً، سيضطر كل السياسيين على إقناع ناخبيهم بكونهم قادرين من تحقيق الإزدهار دون إتخاذ تدابير تقشف مؤلمة - وهذا يعني أنه من المرجّح على الإدارات الحالية أن تسقط بمجرد إنتهاء الإقتراع.
وقد وافق الفرنسيون على خطة لضريبة الدخل الأسرية لإكتساب أكثر من 1.3 مليون يورو علامة في 75% لضريبة المرة الواحدة مع تضرر البنوك وشركات النفط أيضاً. هنالك آمال في تصفية هذه التدابير إلى خزينة 2.3 بليون يورو، مع إرتفاعات أوسع نطاقاً تهدف إلى سحب 7.2 مليار يورو. من جانب الإنفاق من المعادلة، تهدف الحكومة إلى تشريف الناخبين بوعود لإنخراط آلاف أخرى من المعلمين وفتح 150,000 وظيفة مدعومة من قبل الدولة. تأمل فرنسا في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2017. وفي الوقت الراهن، تنفق فرنسا 50 بليون يورو سنوياً لتغطية الدين العام الذي يقدر ب- 1,2 ترليون يورو- ما يقارب 90% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
لكن يبقى الترقب على مدى نجاح المحور الفرنسي-الألماني في الإتحاد الأوروبي على قابلية الصمود أمام هذا التحول للإتجاه السياسي في فرنسا. ومن المفارقات، من المرجح أن يكون أقرب حليف للسيدة ميركل هو "ديفيد كاميرون"، رئيس وزراء بريطانيا، لكن، وبالطبع، المملكة المتحدة البريطانية هي خارج اليورو وفي حين أنها تدرس مطامعها الخاصة.
تُصر ألمانيا أن المنفذ من أزمة منطقة اليورو يكون من خلال إتحادات مالية أكثر تشدداً، ومن خلال إنضباط مالي أشد وتدابير تقشف تهدف إلى التحكم في العجز إلى مستويات مقبولة في ظل معايير التقارب في منطقة اليورو. ومع ذلك، تم انتخاب السيد هولاند على أمل أن يعزز النمو من خلال الإنفاق، واعداً بعدم تعرض المواطنين لويلات التقشف. بالتوجه قدماً، سيضطر كل السياسيين على إقناع ناخبيهم بكونهم قادرين من تحقيق الإزدهار دون إتخاذ تدابير تقشف مؤلمة - وهذا يعني أنه من المرجّح على الإدارات الحالية أن تسقط بمجرد إنتهاء الإقتراع.
وقد وافق الفرنسيون على خطة لضريبة الدخل الأسرية لإكتساب أكثر من 1.3 مليون يورو علامة في 75% لضريبة المرة الواحدة مع تضرر البنوك وشركات النفط أيضاً. هنالك آمال في تصفية هذه التدابير إلى خزينة 2.3 بليون يورو، مع إرتفاعات أوسع نطاقاً تهدف إلى سحب 7.2 مليار يورو. من جانب الإنفاق من المعادلة، تهدف الحكومة إلى تشريف الناخبين بوعود لإنخراط آلاف أخرى من المعلمين وفتح 150,000 وظيفة مدعومة من قبل الدولة. تأمل فرنسا في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2017. وفي الوقت الراهن، تنفق فرنسا 50 بليون يورو سنوياً لتغطية الدين العام الذي يقدر ب- 1,2 ترليون يورو- ما يقارب 90% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
لكن يبقى الترقب على مدى نجاح المحور الفرنسي-الألماني في الإتحاد الأوروبي على قابلية الصمود أمام هذا التحول للإتجاه السياسي في فرنسا. ومن المفارقات، من المرجح أن يكون أقرب حليف للسيدة ميركل هو "ديفيد كاميرون"، رئيس وزراء بريطانيا، لكن، وبالطبع، المملكة المتحدة البريطانية هي خارج اليورو وفي حين أنها تدرس مطامعها الخاصة.