forexsa
05-18-2014, 01:29
إن السلعة الوحيدة التي لم تكن متوفرة بشكل كافي في الأزمة المالية العالمية كانت الثقة. أصول أسوأ كساد شهده العالم منذ "الكساد العظيم" خلال الثلاثينات يمكن أن يعزى إلى قروض الرهن العقاري. شهد معلم الشعوذة المالية هذا عرض القروض للأشخاص والشركات التي تمتلك تصنيفات أئتمانية أقل من ممتازة مقابل أقساط عالية – تعتبر عوائد السندات الإسبانية الحالية المرتفعة متوازية لها تماماً. مخاطر إقراض المال لمقترض مشكوك فيه هو أنه قد يتعثر عن السداد ويتركك معلقاً، ولكن بالطبع، يتمكن الأغلبية من إحترام إلتزاماتهم (كما سوف تفعل إسبانيا). لذلك كان الحل للحصول على الدم من هذه الصخور هو "التوريق" الديون من خلال تجميعها معاً. بهذه الطريقة، تكون الخسائر من أي من المدينين معوضة بدرجة كبيرة من قبل القروض الجيدة.
المشكلة بدأت عندما إرتفعت السخافة الكامنة وراء عرض القروض المكلفة للزبائن الذين لديهم مخاطرة كبيرة ولا يستطيعون تحمل المعدلات القياسية. كانت النتيجة ذوبان مالي هز الأسس المالية بشكل كبير وأغرق العالم في كساد مطول.
من خلال التشبيه، جبال الديون السيادية في الكثير من الدول حول العالم – وبالتأكيد ليس في منطقة اليورو وحدها- كانت الخطوة المنطقية التالية للرهن العقاري. من أجل إيقاف الكارثة المالية التي سوف تؤدي إلى خفض مالي عالمي وكبت الإستثمارات ووضع الإقتصاد العالمي في حالة إنخفاض كبيرة، قامت الحكومات حول العالم بالإقتراض بكميات كبيرة لتغطية المؤسسات المالية، والصناعات الرئيسية وإيقاف النمو الهابط، مما زاد من سوء مشاكل الإقتراض.
عندما تبخرت الثقة في قدرة الإقتصاد الهامشي لمنطقة اليورو على إحترام الإلتزامات، إرتفعت العوائد على السندات، وبدأت أزمة الديون السيادية الأوروبية. على الرغم من خطتي الإنقاذ لليونان، (وإنتخاب الحكومة التي تعد بالبقاء على المسار) وخطة الإنقاذ لإيرلندا وأخرى للبرتغال، وإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني، إلا أن المشكلة ترفض أن تختفي. صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، الحكومات الأمريكية، البريطانية وغيرها، والآن مجموعة g20 طالبت جميعها منطقة اليورو بإتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الأزمة. إذا تمكنت منطقة اليورو من إعادة الثقة إلى النظام بأن اليورو لن ينحل وأن الإصلاحات الكاسحة اللازمة للنظام المالي سوف تطبق، فإن ثقة ومنطقية المستثمرين من الممكن أن تعود. إن لم يحدث هذا الأمر، فإن جبال الديون الأمريكية واليابانية سوف تحث بالتأكيد على كارثة مماثلة على الإقتصاديات العالمية خلال المستقبل القريب.
المشكلة بدأت عندما إرتفعت السخافة الكامنة وراء عرض القروض المكلفة للزبائن الذين لديهم مخاطرة كبيرة ولا يستطيعون تحمل المعدلات القياسية. كانت النتيجة ذوبان مالي هز الأسس المالية بشكل كبير وأغرق العالم في كساد مطول.
من خلال التشبيه، جبال الديون السيادية في الكثير من الدول حول العالم – وبالتأكيد ليس في منطقة اليورو وحدها- كانت الخطوة المنطقية التالية للرهن العقاري. من أجل إيقاف الكارثة المالية التي سوف تؤدي إلى خفض مالي عالمي وكبت الإستثمارات ووضع الإقتصاد العالمي في حالة إنخفاض كبيرة، قامت الحكومات حول العالم بالإقتراض بكميات كبيرة لتغطية المؤسسات المالية، والصناعات الرئيسية وإيقاف النمو الهابط، مما زاد من سوء مشاكل الإقتراض.
عندما تبخرت الثقة في قدرة الإقتصاد الهامشي لمنطقة اليورو على إحترام الإلتزامات، إرتفعت العوائد على السندات، وبدأت أزمة الديون السيادية الأوروبية. على الرغم من خطتي الإنقاذ لليونان، (وإنتخاب الحكومة التي تعد بالبقاء على المسار) وخطة الإنقاذ لإيرلندا وأخرى للبرتغال، وإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني، إلا أن المشكلة ترفض أن تختفي. صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، الحكومات الأمريكية، البريطانية وغيرها، والآن مجموعة g20 طالبت جميعها منطقة اليورو بإتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الأزمة. إذا تمكنت منطقة اليورو من إعادة الثقة إلى النظام بأن اليورو لن ينحل وأن الإصلاحات الكاسحة اللازمة للنظام المالي سوف تطبق، فإن ثقة ومنطقية المستثمرين من الممكن أن تعود. إن لم يحدث هذا الأمر، فإن جبال الديون الأمريكية واليابانية سوف تحث بالتأكيد على كارثة مماثلة على الإقتصاديات العالمية خلال المستقبل القريب.