forexsa
05-18-2014, 02:18
يعمل المؤشر الخاص بالبطالة في اليابان على تحديد نسبة القوى الإجمالية التي لا تمتلك عملاً، وتسعى بشكل جدي للحصول على وظيفة خلال الربع السنوي الماضي، ولإتجاه مؤشر البطالة بشكل هبوطي تأثير إيجابي على عملة البلاد، إذ يميل الذين يمتلكون عملاً إلى إنفاق جزء أكبر من المال، ويعود الإستهلاك بجزء كبير من الفائدة على الإنتاج المحلي الإجمالي.
مستوى البطالة خلال 2010- 2011:
لم تتعدى نسبة مؤشر البطالة في اليابان خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 6%، بالنسبة لعدد سكان يتجاوز 127.7 مليون نسمة، وخلال العام 2010 عملت اليابان على تقليل هذه النسبة، حيث وصلت إلى أدنى معدلاتها أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي 2011 عند نقطة 4.1%، ولكن المؤشر عاد للإرتفاع بعد ذلك بشكل خفيف نوعاً ما، إلى أن وصل إلى حالة من الإستقرار خلال ذلك العام، إذ أعتبر حين ذاك مؤشر البطالة من المؤشرات المستقلة بشكل أو بآخر.
كما تعرض الإقتصاد الياباني خلال العام 2010 إلى تقلبات عديدة، إذ كانت فيه فترات إنتعاش بالطلب العالمي، وتحسن مستوى الصادرات، وفترات لم يلقى فيها الإقتصاد الياباني أية إسناد، وقد ساهمت تدخلات الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني بإخراج الإقتصاد إلى درجات عليا ساعدته بالتغلب على أزمة الركود التي عانى منها.
مستوى البطالة خلال 2012:
في العام الجاري شهد المؤشر إرتفاعاً نسبياً ليصل إلى 4.6%، ويعزى هذا الإرتفاع إلى البحث المستمر لدى السكان هناك عن ظروف عمل جديدة تحسن من مستواهم الإقتصادي، الأمر الذي يدفعهم إلى ترك الوظائف التي يشغلونها.
الرسم البياني لمستوى البطالة الياباني :
الرسم البياني لمستوى البطالة الياباني
يعتبر المحللون أن البطالة هي ظاهرة إقتصادية، ويعيدون السبب في ظهورها إلى الثورة الصناعية، حيث أنه ما قبل إزدهار الصناعة لم يكن أية وجود لهذا المصطلح داخل المجتمعات الموجودة في الريف، وتعرّف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه، كل شخص يرغب بالعمل ويقدر عليه ويبحث عنه ويقبل به عند مستوى الأجر المتعارف عليه، إلا أن ذلك دون جدوى.
عقب صدور بيانات المؤشر إنخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليصل عند المستوى 78.87، ومقابل الجنيه الإسترليني عند 122.41، ومقابل اليورو وصل عند المستوى 97.86، ومقابل الدولار الأسترالي إلى 76.59، ومقابل الدولار النيوزيلندي عند المستوى 59.47.
مستوى البطالة خلال 2010- 2011:
لم تتعدى نسبة مؤشر البطالة في اليابان خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 6%، بالنسبة لعدد سكان يتجاوز 127.7 مليون نسمة، وخلال العام 2010 عملت اليابان على تقليل هذه النسبة، حيث وصلت إلى أدنى معدلاتها أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي 2011 عند نقطة 4.1%، ولكن المؤشر عاد للإرتفاع بعد ذلك بشكل خفيف نوعاً ما، إلى أن وصل إلى حالة من الإستقرار خلال ذلك العام، إذ أعتبر حين ذاك مؤشر البطالة من المؤشرات المستقلة بشكل أو بآخر.
كما تعرض الإقتصاد الياباني خلال العام 2010 إلى تقلبات عديدة، إذ كانت فيه فترات إنتعاش بالطلب العالمي، وتحسن مستوى الصادرات، وفترات لم يلقى فيها الإقتصاد الياباني أية إسناد، وقد ساهمت تدخلات الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني بإخراج الإقتصاد إلى درجات عليا ساعدته بالتغلب على أزمة الركود التي عانى منها.
مستوى البطالة خلال 2012:
في العام الجاري شهد المؤشر إرتفاعاً نسبياً ليصل إلى 4.6%، ويعزى هذا الإرتفاع إلى البحث المستمر لدى السكان هناك عن ظروف عمل جديدة تحسن من مستواهم الإقتصادي، الأمر الذي يدفعهم إلى ترك الوظائف التي يشغلونها.
الرسم البياني لمستوى البطالة الياباني :
الرسم البياني لمستوى البطالة الياباني
يعتبر المحللون أن البطالة هي ظاهرة إقتصادية، ويعيدون السبب في ظهورها إلى الثورة الصناعية، حيث أنه ما قبل إزدهار الصناعة لم يكن أية وجود لهذا المصطلح داخل المجتمعات الموجودة في الريف، وتعرّف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه، كل شخص يرغب بالعمل ويقدر عليه ويبحث عنه ويقبل به عند مستوى الأجر المتعارف عليه، إلا أن ذلك دون جدوى.
عقب صدور بيانات المؤشر إنخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليصل عند المستوى 78.87، ومقابل الجنيه الإسترليني عند 122.41، ومقابل اليورو وصل عند المستوى 97.86، ومقابل الدولار الأسترالي إلى 76.59، ومقابل الدولار النيوزيلندي عند المستوى 59.47.