forexsa
05-18-2014, 14:56
المنظمة الدولية للعمال في جنيف، سويسرا هي وكالة متخصصة في الأمم المتحدة، تفويضها الرئيسي الترويج لحقوق العمال في العمل، دعم وتقوية النقاشات المتعلقة بالعمل ودعم "فرص العمل الكريمة". كما أنها، ومن خلال المحكمة الإدارية، تعمل بمثابة الجهة التي يلجأ إليها العديد من موظفي الخدمة المدنية الدولية عندما تفشل هيئة أمم المتحدة التي تعمل تحت نطاق مسؤوليتها في الإلتزام بواجبتها، ولكن هذا الأمر، كما يقال، موضوع آخر.
قامت المنظمة الدولية للعمال بإصدار تحذير صارم بشأن أوضاع العمال حول العالم في تبعات الأزمة المالية العالمية، والإجراءات التقشفية الحالية العالمية تقريباً، وتخفيضاتها الضمنية. في أحدث تقرير لها، أشارت المنظمة: "من غير المحتمل أن ينمو الإقتصاد العالمي بوتيرة مرضية خلال العامين المقبلين من أجل إغلاق العجز الحالي في الوظائف وتوفير الوظائف لما يزيد عن 80 مليون شخص متوقع أن يتم دخولهم سوق العمل خلال هذه الفترة".
في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، كان "ريموند توريس" من المنظمة الدولية للعمال، وأحد كاتبي التقرير، معارضاً جداً للإجراءات التقشفية، حيث قال: "التقشف وحده لا ينجح، وله نتائج عكسية، فبدلاً من دعم النمو والثقة، فإنه يقلل من شأنهم. وبدلاً من تقليل العجز، فإنه يبقي على معدلات عالية من العجز طوال الوقت. إن المطلوب هو إستراتيجية نمو وتوظيف. هذا هو ما قامت به الدول الناجحة مثل النمسا، أستراليا والأوروغواي".
إن من المحتمل يكون لدى القادة السياسين في منطقة اليرورو مشكلة مع هذا الرأي، مؤكدين على أن الإجراءات جوهرية لدعم الثقة الإقتصادية، وأن العجز قد قل- الدين العام بالطبع هو موضوع آخر. يشير تقرير المنظمة الدولية للعمال، إحتمالية بقاء عملية إنشاء الوظائف الجديدة مكبوتة حتى العام 2016 إلا إذا تمت مراجعة السياسات.
أشار التقرير إلى أن معدلات التوظيف في الدول النامية هي الآن فوق المستويات التي كانت عندها قبل الأزمة، في محاولة للإشارة إلى أن هذه الأسواق الآن أصبحت رئيسية بالنسبة للطلب المتزايد في العالم الأول.
كما من الواضح جداً أن إستراتيجيات خفض الدين (العجز والدين العام) يجب أن تطبق لوضع الإقتصاديات الكبرى على الطريق الصحيح. ولكن، بنفس درجة الوضوح، فإن الطريقة الفورية قد تنتج توترات إجتماعية، حيث تقلل من مستويات المعيشة وتزيد أوضاع التوظيف سوءاً- هل هناك أحد لديه طريقة معقولة ومتوازنة تجمع بين خفض الدين مع النمو المتواضع للإقتصاد- أم إن هذا الخيار أكثر وضوحاً من اللازم؟.
قامت المنظمة الدولية للعمال بإصدار تحذير صارم بشأن أوضاع العمال حول العالم في تبعات الأزمة المالية العالمية، والإجراءات التقشفية الحالية العالمية تقريباً، وتخفيضاتها الضمنية. في أحدث تقرير لها، أشارت المنظمة: "من غير المحتمل أن ينمو الإقتصاد العالمي بوتيرة مرضية خلال العامين المقبلين من أجل إغلاق العجز الحالي في الوظائف وتوفير الوظائف لما يزيد عن 80 مليون شخص متوقع أن يتم دخولهم سوق العمل خلال هذه الفترة".
في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، كان "ريموند توريس" من المنظمة الدولية للعمال، وأحد كاتبي التقرير، معارضاً جداً للإجراءات التقشفية، حيث قال: "التقشف وحده لا ينجح، وله نتائج عكسية، فبدلاً من دعم النمو والثقة، فإنه يقلل من شأنهم. وبدلاً من تقليل العجز، فإنه يبقي على معدلات عالية من العجز طوال الوقت. إن المطلوب هو إستراتيجية نمو وتوظيف. هذا هو ما قامت به الدول الناجحة مثل النمسا، أستراليا والأوروغواي".
إن من المحتمل يكون لدى القادة السياسين في منطقة اليرورو مشكلة مع هذا الرأي، مؤكدين على أن الإجراءات جوهرية لدعم الثقة الإقتصادية، وأن العجز قد قل- الدين العام بالطبع هو موضوع آخر. يشير تقرير المنظمة الدولية للعمال، إحتمالية بقاء عملية إنشاء الوظائف الجديدة مكبوتة حتى العام 2016 إلا إذا تمت مراجعة السياسات.
أشار التقرير إلى أن معدلات التوظيف في الدول النامية هي الآن فوق المستويات التي كانت عندها قبل الأزمة، في محاولة للإشارة إلى أن هذه الأسواق الآن أصبحت رئيسية بالنسبة للطلب المتزايد في العالم الأول.
كما من الواضح جداً أن إستراتيجيات خفض الدين (العجز والدين العام) يجب أن تطبق لوضع الإقتصاديات الكبرى على الطريق الصحيح. ولكن، بنفس درجة الوضوح، فإن الطريقة الفورية قد تنتج توترات إجتماعية، حيث تقلل من مستويات المعيشة وتزيد أوضاع التوظيف سوءاً- هل هناك أحد لديه طريقة معقولة ومتوازنة تجمع بين خفض الدين مع النمو المتواضع للإقتصاد- أم إن هذا الخيار أكثر وضوحاً من اللازم؟.