forexsa
05-18-2014, 22:00
يقول المثل القديم: "منزل الرجل الإنجليزي هو قلعته". يعتقد البريطانيون منذ فترة زمنية طويلة بأن "الطوب و الإسمنت" هو أفضل أنواع الإستثمارات وأنه يمتلك الميزة الإضافية على غيره من الإستراتيجيات الإستثمارية بأن بإمكانك أن تعيش فيه. بشكلٍ تقليدي، كانت شركات الرهن العقاري تقبل أن تقدم قروض تعادل 3 أضعاف الدخل السنوي للفرد، أو 3 أضعاف ونصف الدخل المشترك للزوجين. إلا أن هذا الأمر كان قبل الثورة العقارية خلال الثمانينات، والتي إرتفع خلالها معدل سعر المنزل من 20,000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 80,000 جنيه إسترليني، وتراجع بعدها إلى 60,000 جنيه إسترليني، تاركاً عدد كبير من الناس مع "أسهم سلبية"، بمعنى أن منازلهم أصبحت تساوي أقل من قيمة الرهن العقاري المترتب عليها. بعد هذه النقطة وحتى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تحركت أسعار المنازل في إتجاه واحد فقط في المملكة المتحدة: إلى الأعلى.
إن تضخم أسعار المنازل في المملكة المتحدة لم يتماشى إطلاقاً مع الزيادة في العوائد. فقبل الأزمة المالية العالمية، إرتفع معدل سعر المنزل إلى 189 316 جنيه إسترليني. في أعقاب الأزمة تراجع السعر إلى 115 151 جنيه، ولكنه تعافى منذ ذلك الحين إلى 166 597 جنيه إسترليني (في يوليو الماضي). خلال هذه الفترة، إرتفع معدل العوائد إلى 26244 جنيه إسترليني (قبل الضرائب) من 5720 جنيه إسترليني عام 1980. في حين أن الراتب قد إرتفع بمعامل خمسة منذ 1980، إرتفع سعر المنزل بمعامل سبعة ويوجد هنالك تفاوت جغرافي كبير. بما أن معدلات الفائدة هي عند مستويات تاريخية متدنية، يكون من الواضح أن فوائد الرهن العقاري سوف ترتفع عندما تعود الأوضاع الإقتصادية إلى طبيعتها.
مقابل الخلفية، قال "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" بأنهم لاحظوا إرتفاعاً في ميول الشراء خلال شهر مارس، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى إنتهاء عطلة ضريبة "ختم الواجب" على مشتريات المنازل. كما أفاد 9% من المساحين بإرتفاع معدلات الإهتمام بالشراء بدلاً من مستويات التراجع. إلا أن أغلبية المساحين لا زالوا يقولون بأن أسعار المنازل في المملكة المتحدة لا تزال في حالة تراجع. وبما أنه من غير المحتمل بأن يلحق معدل الدخل في المملكة المتحدة بأسعار المنازل في المستقبل القريب، فإن الإنكماش التدريجي اللطيف في أسعار المنازل يبدو أنه الطريقة الوحيدة لتجنب إنفجار كارثي في الأسعار مع كل المشاكل الإقتصادية التي هناك قلق من حدوثها كما هو الحال في إسبانيا وإيرلندا.
إن تضخم أسعار المنازل في المملكة المتحدة لم يتماشى إطلاقاً مع الزيادة في العوائد. فقبل الأزمة المالية العالمية، إرتفع معدل سعر المنزل إلى 189 316 جنيه إسترليني. في أعقاب الأزمة تراجع السعر إلى 115 151 جنيه، ولكنه تعافى منذ ذلك الحين إلى 166 597 جنيه إسترليني (في يوليو الماضي). خلال هذه الفترة، إرتفع معدل العوائد إلى 26244 جنيه إسترليني (قبل الضرائب) من 5720 جنيه إسترليني عام 1980. في حين أن الراتب قد إرتفع بمعامل خمسة منذ 1980، إرتفع سعر المنزل بمعامل سبعة ويوجد هنالك تفاوت جغرافي كبير. بما أن معدلات الفائدة هي عند مستويات تاريخية متدنية، يكون من الواضح أن فوائد الرهن العقاري سوف ترتفع عندما تعود الأوضاع الإقتصادية إلى طبيعتها.
مقابل الخلفية، قال "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" بأنهم لاحظوا إرتفاعاً في ميول الشراء خلال شهر مارس، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى إنتهاء عطلة ضريبة "ختم الواجب" على مشتريات المنازل. كما أفاد 9% من المساحين بإرتفاع معدلات الإهتمام بالشراء بدلاً من مستويات التراجع. إلا أن أغلبية المساحين لا زالوا يقولون بأن أسعار المنازل في المملكة المتحدة لا تزال في حالة تراجع. وبما أنه من غير المحتمل بأن يلحق معدل الدخل في المملكة المتحدة بأسعار المنازل في المستقبل القريب، فإن الإنكماش التدريجي اللطيف في أسعار المنازل يبدو أنه الطريقة الوحيدة لتجنب إنفجار كارثي في الأسعار مع كل المشاكل الإقتصادية التي هناك قلق من حدوثها كما هو الحال في إسبانيا وإيرلندا.