forexsa
05-18-2014, 22:04
يواجه أي شخص عاصر "تاتشر" الشعور بالدهشة عندما يعلم بأنه لا تزال هنالك قاعدة صناعية في المملكة المتحدة، ولكنها موجودة فعلياُ (صناعات ثقيلة مثل بناء السفن، أما صناعة الحديد والفحم فهي للأسف شأنٌ آخر). إن الأخبار الجيدة بالنسبة لإقتصاد المملكة المتحدة أن القطاع الصناعي تمكن من تحقيق أفضل أداء خلال عشر أشهر وفقاً لدراسة دقيقة.
نفذت هذه الدراسة من قبل "ماركيت" حيث كان "مؤشر مدير المشتريات" الخاص بها عن شهر مارس عند مستوى 52.1، حيث يشير الرقم الذي يزيد عن 50 إلى النمو، في حين أن الرقم الذي يقل عن 50 يشير إلى الإنكماش. وقد كان الرقم خلال شهر فبراير عند 51.5 (بعد أن عدل للأعلى من 51.2).
تم الترحيب بهذه البيانات كمؤشر بأن المملكة المتحدة قد تكون قادرة على تفادي الوقوع في ركود فني بعد أن تم لإعلان عن أرقام الربع الأول من 2012، فقد تقلص إقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 0.2%، مما يعني أن الفشل في العودة إلى النمو خلال هذا الربع سوف يعيد المملكة المتحدة إلى الركود مرة أخرى.
كما أشارت الدراسة إلى أن الأوضاع في المملكة المتحدة تبقى صعبة مع وجود إرتفاع في أسعار المنتجات البترولية والمعادن، ولكنها أشارت إلى زيادة كل من الطلب المحلي والعالمي. حصلت أرقام شهر مارس على الدعم من خلال الإنتهاء من طلبات حالية متراكمة، ولكن كان هناك تدفق لطلبات جديدة التي إرتفعت بأسرع وتيرة لها منذ عام.
أشار السيد "روب دوبسون" وهو إقتصادي رفيع في "ماركيت": "حقق القطاع الصناعي في المملكة المتحدة بداية أفضل من المتوقع في عام 2012، حيث تشير بيانات "مؤشر مدير المشتريات" إلى نتائج نمو بحوالي 0.3% خلال الربع الأول، وبالتأكيد فإن هذه الأرقام ليست قريبة من الوتيرة القوية، ولكنها تبقى كافية على الأقل لمنع القطاع من أن يكون عائقاً على نمو الناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة. كما وأظهرت تدفق الطلبات المحلية والعالمية هي الأخرى بعض التحسن خلال شهر مارس، ولكن المصدرين يحتاجون إلى الإستفادة من الأسواق الخارجية الأبعد حيث أن الأوضاع في منطقة اليورو لا تزال غير نشطة".
نفذت هذه الدراسة من قبل "ماركيت" حيث كان "مؤشر مدير المشتريات" الخاص بها عن شهر مارس عند مستوى 52.1، حيث يشير الرقم الذي يزيد عن 50 إلى النمو، في حين أن الرقم الذي يقل عن 50 يشير إلى الإنكماش. وقد كان الرقم خلال شهر فبراير عند 51.5 (بعد أن عدل للأعلى من 51.2).
تم الترحيب بهذه البيانات كمؤشر بأن المملكة المتحدة قد تكون قادرة على تفادي الوقوع في ركود فني بعد أن تم لإعلان عن أرقام الربع الأول من 2012، فقد تقلص إقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 0.2%، مما يعني أن الفشل في العودة إلى النمو خلال هذا الربع سوف يعيد المملكة المتحدة إلى الركود مرة أخرى.
كما أشارت الدراسة إلى أن الأوضاع في المملكة المتحدة تبقى صعبة مع وجود إرتفاع في أسعار المنتجات البترولية والمعادن، ولكنها أشارت إلى زيادة كل من الطلب المحلي والعالمي. حصلت أرقام شهر مارس على الدعم من خلال الإنتهاء من طلبات حالية متراكمة، ولكن كان هناك تدفق لطلبات جديدة التي إرتفعت بأسرع وتيرة لها منذ عام.
أشار السيد "روب دوبسون" وهو إقتصادي رفيع في "ماركيت": "حقق القطاع الصناعي في المملكة المتحدة بداية أفضل من المتوقع في عام 2012، حيث تشير بيانات "مؤشر مدير المشتريات" إلى نتائج نمو بحوالي 0.3% خلال الربع الأول، وبالتأكيد فإن هذه الأرقام ليست قريبة من الوتيرة القوية، ولكنها تبقى كافية على الأقل لمنع القطاع من أن يكون عائقاً على نمو الناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة. كما وأظهرت تدفق الطلبات المحلية والعالمية هي الأخرى بعض التحسن خلال شهر مارس، ولكن المصدرين يحتاجون إلى الإستفادة من الأسواق الخارجية الأبعد حيث أن الأوضاع في منطقة اليورو لا تزال غير نشطة".