forexsa
05-18-2014, 23:23
بدأت أزمة الديون في منطقة اليورو من خلال القلق بشأن كل من اليونان، إيرلندا والبرتغال بأنها قد لا تتمكن من الإيفاء بإلتزاماتها المالية بسبب حجم الدين العام والعجز الناتج عن المرحلة الصعبة من الأزمة المالية العالمية. كما أصبحت الفوائد التي يجب على هذه الدول دفعها غير محتملة، وفي نهاية الأمر قبلت جميع هذه الدول المساعدات من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي من أجل التأكيد على أنها تستطيع تحمل مسؤولياتها.
في مقابلة أجرتها مجلة "بيلد" الألمانية، قال "ماريو دراغي" رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لقد إنتهى الأسوأ، ولكن لا تزال هنالك مخاطر. الوضع اخذ في الإستقرار". إن أزمة الديون الأوروبية كانت دائماً مسئلة ثقة، لذلك من المحتمل أن يكون رئيس البنك المركزي الأوروبي محقاً بدرجة عالية. وبالرغم من أن حزمة الإنقاذ الثانية تضمنت تبديل الديون، إلا أن حجم الدين العام في اليونان أكثر من 210 مليار يورو، ونتيجة دفع الأزمة المالية إلى الركود في اليونان، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم خفض الدين إلى مستويات يمكن السيطرة عليها والتمكن من دفعها. خلال الفترة الحالية، تمكنت الأسواق من إسترجاع بعض مقاييس الثقة بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية حيث من الممكن السيطرة عليها وأن اليورو سوف يكتسب القوة مقابل غيره من العملات الرئيسية.
لقد قدم البنك المركزي الأوروبي قروضاً للبنوك الأوروبية تتجاوز قيمتها نصف تريليون يورو بمعدلات فائدة منخفضة بهدف ضمان السيولة لديها ودعم الثقة في الأسواق. وتم ضخ الأموال من خلال عملية "إعادة التمويل طويلة الأجل" على مرحلتين، الأولى بشهر ديسمبر 2011 والثانية بشهر فبراير 2012، عندما كان التوتر في الأسواق عند أعلى مستوياته. كما لم يرى البنك المركزي الأوروبي أي حاجة لدعم أعضاء منطقة اليورو من خلال شراء سندات ديونهم السيادية منذ عدة أسابيع، الامر الذي يشير إلى إرتفاع ثقة المستثمرين.
ربما قد تكون أزمة الديون السيادية تجاوزت المرحلة الحرجة، إلا ان هنالك العديد من التحديات قبل أن يتمكن الإتحاد الأوروبي من العودة إلى التوظيف الأكمل والنمو الإقتصادي المهم، لكن الأمور تتم خطوة بعد خطوة.
في مقابلة أجرتها مجلة "بيلد" الألمانية، قال "ماريو دراغي" رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لقد إنتهى الأسوأ، ولكن لا تزال هنالك مخاطر. الوضع اخذ في الإستقرار". إن أزمة الديون الأوروبية كانت دائماً مسئلة ثقة، لذلك من المحتمل أن يكون رئيس البنك المركزي الأوروبي محقاً بدرجة عالية. وبالرغم من أن حزمة الإنقاذ الثانية تضمنت تبديل الديون، إلا أن حجم الدين العام في اليونان أكثر من 210 مليار يورو، ونتيجة دفع الأزمة المالية إلى الركود في اليونان، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم خفض الدين إلى مستويات يمكن السيطرة عليها والتمكن من دفعها. خلال الفترة الحالية، تمكنت الأسواق من إسترجاع بعض مقاييس الثقة بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية حيث من الممكن السيطرة عليها وأن اليورو سوف يكتسب القوة مقابل غيره من العملات الرئيسية.
لقد قدم البنك المركزي الأوروبي قروضاً للبنوك الأوروبية تتجاوز قيمتها نصف تريليون يورو بمعدلات فائدة منخفضة بهدف ضمان السيولة لديها ودعم الثقة في الأسواق. وتم ضخ الأموال من خلال عملية "إعادة التمويل طويلة الأجل" على مرحلتين، الأولى بشهر ديسمبر 2011 والثانية بشهر فبراير 2012، عندما كان التوتر في الأسواق عند أعلى مستوياته. كما لم يرى البنك المركزي الأوروبي أي حاجة لدعم أعضاء منطقة اليورو من خلال شراء سندات ديونهم السيادية منذ عدة أسابيع، الامر الذي يشير إلى إرتفاع ثقة المستثمرين.
ربما قد تكون أزمة الديون السيادية تجاوزت المرحلة الحرجة، إلا ان هنالك العديد من التحديات قبل أن يتمكن الإتحاد الأوروبي من العودة إلى التوظيف الأكمل والنمو الإقتصادي المهم، لكن الأمور تتم خطوة بعد خطوة.