forexsa
05-18-2014, 23:44
بدأ عام 2012 على ما يبدو بطريقة أفضل بكثير مما كان يتوقعه الكثير من الناس. حيث وقف مؤشر "دو جونز" الصناعي الآن عند مستوى أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، لكنه لا يزال بعيداً بما يزيد عن ألف نقطة من أعلى مستوى وصل له قبل الأزمة. كما يتواجد مؤشر Nasdaq المركب المليئ بشركات التكنولوجيا حالياً عند أفضل سعر له منذ العام 2000، لكنه لا يزال بعيداً بحوالي 2000 نقطة عن المستوى الذي كان عليه قبل إنفجار الفقاعة التكنولوجية عام 1999.
كما نشير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال مرتفعاً، لكنه هبط هذا العام من فوق المستوى 9% إلى 8.3% خلال الشهر الماضي. حيث كان معدل البطالة بين العامين 1948 و 2010 عند 5.7%، مما يشير إلى أن معدل البطالة أمامه طريق طويلة قبل الوصول إلى مستوى "الخلفية"، على الرغم من ذلك، فإن البيانات الصادرة هذا العام إلى الآن تشير إلى الإتجاه الصحيح. لقد صرح البنك الإحتياطي الفدرالي بأن القيود المالية قد خفت، وهذا يعني أن هنالك إحتمال قليل لتطبيق جولة ثانية من التيسير الكمي. كما ويرى أغلبية المحللين أن التيسير الكمي، والذي يقوم من خلال البنك الإحتياطي الفدرالي بضخ الأموال في الإقتصاد لشراء الأصول، يتسبب في الضغط على العملة.
ونشير الى بدء الدولار الأمركي وغيره من العملات الرئيسية بالتقدم على حساب الين الياباني منذ بداية شهر فبراير. حيث تداول الدولار اليوم لفترة بسيطة فوق مستوى 84 ين قبل أن يتراجع، لكنه لا يزال يتداول عند أعلى مستوى له مقابل الين منذ 11 شهراً. السبب يعود بشكل جزئي لهذا الإرتفاع إلى التفائل الكبير بشأن الأسواق الأمريكية والأوروبية، وخصوصاً بعد حصول خطة الإنقاذ اليونانية الثانية على الموافقة، ولكني أعتقد بأن السبب الأكبر يعود للأساسيات اليابانية. فقد كانت اليابان في مرحلة ركود إقتصادي قبل حلول الأزمة المالية العالمية، وكان الين يتداول عند مستوى 171.66 في شهر يوليو 2008. حيث لم يحدث أي شيئ إيجابي في الإقتصاد الياباني على المدى القصير ليسمح للين بالإرتفاع إلى مستواه الحالي عند 109.45 مقابل اليورو، بل كانت المكاسب مبنية على مبدأ إعتبار الين الياباني عملة آمنة، والابتعاد عن اليورو بسبب الأزمة اليونانية. ويجدر الذكر أن عملية إعادة تنظيم قيمة الين كان يجب أن تتم منذ فترة طويلة، والسؤال هو ما إذا كانت هذه هي البداية أو مجرد تأثير قصير المدى بسبب البيانات الإقتصادية الأمريكية والأوروبية المتحسنة.
كما نشير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال مرتفعاً، لكنه هبط هذا العام من فوق المستوى 9% إلى 8.3% خلال الشهر الماضي. حيث كان معدل البطالة بين العامين 1948 و 2010 عند 5.7%، مما يشير إلى أن معدل البطالة أمامه طريق طويلة قبل الوصول إلى مستوى "الخلفية"، على الرغم من ذلك، فإن البيانات الصادرة هذا العام إلى الآن تشير إلى الإتجاه الصحيح. لقد صرح البنك الإحتياطي الفدرالي بأن القيود المالية قد خفت، وهذا يعني أن هنالك إحتمال قليل لتطبيق جولة ثانية من التيسير الكمي. كما ويرى أغلبية المحللين أن التيسير الكمي، والذي يقوم من خلال البنك الإحتياطي الفدرالي بضخ الأموال في الإقتصاد لشراء الأصول، يتسبب في الضغط على العملة.
ونشير الى بدء الدولار الأمركي وغيره من العملات الرئيسية بالتقدم على حساب الين الياباني منذ بداية شهر فبراير. حيث تداول الدولار اليوم لفترة بسيطة فوق مستوى 84 ين قبل أن يتراجع، لكنه لا يزال يتداول عند أعلى مستوى له مقابل الين منذ 11 شهراً. السبب يعود بشكل جزئي لهذا الإرتفاع إلى التفائل الكبير بشأن الأسواق الأمريكية والأوروبية، وخصوصاً بعد حصول خطة الإنقاذ اليونانية الثانية على الموافقة، ولكني أعتقد بأن السبب الأكبر يعود للأساسيات اليابانية. فقد كانت اليابان في مرحلة ركود إقتصادي قبل حلول الأزمة المالية العالمية، وكان الين يتداول عند مستوى 171.66 في شهر يوليو 2008. حيث لم يحدث أي شيئ إيجابي في الإقتصاد الياباني على المدى القصير ليسمح للين بالإرتفاع إلى مستواه الحالي عند 109.45 مقابل اليورو، بل كانت المكاسب مبنية على مبدأ إعتبار الين الياباني عملة آمنة، والابتعاد عن اليورو بسبب الأزمة اليونانية. ويجدر الذكر أن عملية إعادة تنظيم قيمة الين كان يجب أن تتم منذ فترة طويلة، والسؤال هو ما إذا كانت هذه هي البداية أو مجرد تأثير قصير المدى بسبب البيانات الإقتصادية الأمريكية والأوروبية المتحسنة.