forexsa
05-19-2014, 01:36
إن مبدأ إلقاء اليونان للذئاب و السماح لها بالتعرض للتعثر غير النظامي كنوعٍ من التحضير لإخراجها من منطقة اليورو، كان من المبادئ ذات الشعبية في بعض المناطق، ولكن حدوث أمر كهذا بعيد المنال؛ وذلك لأن عواقب مثل هذا التصرف عديم المسؤولية أكبر من أن يتم إتخاذ قرار بشأن المخاطرة المرتبطة بكلٍ من إسبانيا و إيطاليا، فخسارة الثقة في الإتحاد الأوروبي بشكل عام ومؤسساته المالية سيؤدي الى تأثيرات اكبر غير متوقعة في الإقتصاد العالمي الضعيف. ففي حال غادرت اليونان منطقة اليورو، سوف تستيقظ على كابوس أشد فظاظة مما تعاني منه الآن. حيث أن العملة اليونانية الجديدة سوف تفقد قيمتها فوراً، الأمر الذي سوف يكون مناسباً للدين الذي تحول إليها (فعندها اليونان سوف تكون بإمكانها إستخدام إحتياطاتها من العملة الأجنبية لدفع الدين)، وغير ملائم لجميع الصادرات فسوف تكون أغلى بكثير وديون الأفراد من المصادر الخارجية باليورو سوف ترتفع كذلك.
وبخصوص المراقبين على المشهد الإقتصادي لن يكون مفاجئاً لهم أن يعلموا بأن دفعة الإنقاذ الثانية من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لليونان، والتي هي بقيمة 130 مليار يورو، قد إكتملت مساء أمس، من خلال الحصول على موافقة وزراء مالية الإتحاد الأوروبي.وكما يمكن رؤية غضب شركاء اليونان من خلال طلبهم لتأكيدات قوية بأن الإتفاقية سوف تستمر مع تبدل الحكومة في اليونان،وان يتم تطبيق الإصلاحات المتفق عليها بالكامل، كما أن عليهم قبول الوجود "المحسن و الدائم" للمراقبين من الإتحاد الأوروبي الذين سوف تكون مهمتهم مراقبة الإدارة الإقتصادية للدولة. ويشار الى أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى تصديق من اليونان وألمانيا وهولندا قبل أن يتم تطبيقها.
ومن الجدير ذكره بأن دين اليونان منذ العام قد وصل الآن إلى ما يزيد عن مستوى 160% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، وترى هذه الصفقة أن هذا المستوى يجب أن يهبط إلى مستوى 120% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام 2020، وسوف تدخل المزيد من الإجراءات التقشفية في اليونان والعديد من الإصلاحات الإقتصادية التي سوف تضع القيود على المجتمع المدني. كما وسوف تتضمن الصفقة أصحاب الديون في عملية لتبادل الديون التي سوف تتضمن مستوى 53.5% من الخسارة في قيمة سنداتهم.
وبخصوص المراقبين على المشهد الإقتصادي لن يكون مفاجئاً لهم أن يعلموا بأن دفعة الإنقاذ الثانية من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لليونان، والتي هي بقيمة 130 مليار يورو، قد إكتملت مساء أمس، من خلال الحصول على موافقة وزراء مالية الإتحاد الأوروبي.وكما يمكن رؤية غضب شركاء اليونان من خلال طلبهم لتأكيدات قوية بأن الإتفاقية سوف تستمر مع تبدل الحكومة في اليونان،وان يتم تطبيق الإصلاحات المتفق عليها بالكامل، كما أن عليهم قبول الوجود "المحسن و الدائم" للمراقبين من الإتحاد الأوروبي الذين سوف تكون مهمتهم مراقبة الإدارة الإقتصادية للدولة. ويشار الى أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى تصديق من اليونان وألمانيا وهولندا قبل أن يتم تطبيقها.
ومن الجدير ذكره بأن دين اليونان منذ العام قد وصل الآن إلى ما يزيد عن مستوى 160% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، وترى هذه الصفقة أن هذا المستوى يجب أن يهبط إلى مستوى 120% من الناتج القومي الإجمالي بحلول العام 2020، وسوف تدخل المزيد من الإجراءات التقشفية في اليونان والعديد من الإصلاحات الإقتصادية التي سوف تضع القيود على المجتمع المدني. كما وسوف تتضمن الصفقة أصحاب الديون في عملية لتبادل الديون التي سوف تتضمن مستوى 53.5% من الخسارة في قيمة سنداتهم.