forexsa
05-19-2014, 01:44
تقاس صحة الإقتصاد في العادة في الفترات الربع سنوية، و يتم التعبير عنها عن طريق توقعات ربع سنوية (أو سنوية) للناتج القومي الإجمالي. و يشير الرقم الإيجابي إلى النمو، في حين يشير الرقم السلبي إلى أن الإقتصاد في حالة إنكماش. وجود فترتين متتاليتين من النمو تكون في العادة من الأخبار الجيدة، في حين تعتبر الفترتين المتتاليتين من الإنكامش بمثابة "كساد فني". تشير كلمة "فني" في الحقيقة إلى مدى سوء الأرقام، حيث يشكل ربعين متتاليين من الإنكماش عملية ركود من دون أية ملاحق. من أجل أن نقلل من الضجيج الإقتصادي في عملية تقييم ثروات الدول، يتم إستخدام الناتج القومي الإجمالي عن كامل العام، حيث يكون إلتقاط الأنماط ذات الآجال الزمنية الأطول أسهل. نحن في الموسم الذي يتم فيه الإعلان عن أرقام الناتج القومي الإجمالي الخاصة بالربع الأخير من العام 2011، بالإضافة إلى بيانات العام الكامل.
تعتبر ألمانيا محرك النمو الإقتصادي في أوروبا، و قد إنكمش إقتصادها بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2011، و يشاركها في هذا الأمر من دول منطقة اليورو كلٌ من إيطاليا (-0.7%) و النمسا (-0.1%) و إسبانيا (-0.3%) و بلجيكا (-0.2%) و هولندا (-.07%)، بالإضافة إلى المملكة المتحدة (-0.2%). و لا داعي للحديث عن اليونان التي إنكمش إقتصادها بنسبة 7% خلال الربع الأخير من 2011، و الذي يعد رقماً قياسياً جديداً للأداء الإقتصادي المتردي في منطقة اليورو. إلا أن فرنسا فاجأت المحللين من خلال تحقيق نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من 2011.
بشكل عام، هذا يعني أن البرتغال و بلجيكا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا إنضموا إلى اليونان في حالة الركود. عند النظر إلى منطقة اليورو بشكل عام، نرى أن الربع الأخير من 2011 قد شهد إنكماشاً إقتصادياً بنسبة 0.3%، في حين، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع، إلا أن الإقتصاد الياباني إنكمش بنسبة 0.6% في نفس الربع.
إلا أن الأمر الجيد في الإحصاءات هو أنها تدعم العديد من التفسيرات، و أن الصورة العامة للعام أصبحت أوضح. حققت ألمانيا نمواً خلال كامل العام بنسبة 0.3%، في حين حققت فرنسا نمو بنسبة 1.7% و إيطاليا بنسبة 0.4% و هولندا بنسبة 1.3% و النمسا بنسبة 1.2% . و بشكل عام، حققت منطقة اليورو نمو بنسبة 1.5% خلال ما كان واضحاً أنه عام مليئ بالصعاب بسبب أزمة الديون السيادية.
تعتبر ألمانيا محرك النمو الإقتصادي في أوروبا، و قد إنكمش إقتصادها بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2011، و يشاركها في هذا الأمر من دول منطقة اليورو كلٌ من إيطاليا (-0.7%) و النمسا (-0.1%) و إسبانيا (-0.3%) و بلجيكا (-0.2%) و هولندا (-.07%)، بالإضافة إلى المملكة المتحدة (-0.2%). و لا داعي للحديث عن اليونان التي إنكمش إقتصادها بنسبة 7% خلال الربع الأخير من 2011، و الذي يعد رقماً قياسياً جديداً للأداء الإقتصادي المتردي في منطقة اليورو. إلا أن فرنسا فاجأت المحللين من خلال تحقيق نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من 2011.
بشكل عام، هذا يعني أن البرتغال و بلجيكا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا إنضموا إلى اليونان في حالة الركود. عند النظر إلى منطقة اليورو بشكل عام، نرى أن الربع الأخير من 2011 قد شهد إنكماشاً إقتصادياً بنسبة 0.3%، في حين، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع، إلا أن الإقتصاد الياباني إنكمش بنسبة 0.6% في نفس الربع.
إلا أن الأمر الجيد في الإحصاءات هو أنها تدعم العديد من التفسيرات، و أن الصورة العامة للعام أصبحت أوضح. حققت ألمانيا نمواً خلال كامل العام بنسبة 0.3%، في حين حققت فرنسا نمو بنسبة 1.7% و إيطاليا بنسبة 0.4% و هولندا بنسبة 1.3% و النمسا بنسبة 1.2% . و بشكل عام، حققت منطقة اليورو نمو بنسبة 1.5% خلال ما كان واضحاً أنه عام مليئ بالصعاب بسبب أزمة الديون السيادية.