forexsa
05-19-2014, 02:52
الأرقام المبدئية الصادرة عن مكتب الإحصائات الوطني في المملكة المتحدة أظهر بأن سابع أكبر إقتصاد في العالم إنكمش في الربع الرابع من 2011، حيث كان رقم الناتج الإجمالي المحلي أقل بنسبة -0.2%، و لكن عند النظر إلى العام بأكمله، فقد نمى الإقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% خلال العام 2011 و هو الأمر الذي كان متوافقاً مع التوقعات إلى درجة كبيرة. مقدار الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة حوالي 2.2 ترليون دولار أمريكي، و إذا ما أظهر الربع الأول من العام 2012 تراجعاً كذلك، سوف تكون المملكة المتحدة قد دخلت في حالة من الركود، إلا أن أغلبية المحللين يتوقعون أنه في حال حدوث هذا الأمر، فإنه من الأرجح أن يكون معتدل و لفترة زمنية قصيرة.
تم إلقاء اللوم في تراجع الإقتصاد البريطاني على الجهات المعتادة، و هي تأثير الإجراءات التقشفية و نقص الطلب العالمي و أزمة الديون السيادية الأوروبية و خسارة الإنتاجية نتيجة التظاهرات الصناعية ضد الإصلاحات التعاقدية المرتبطة بالإجراءات التقشفية.
و قد كان هناك أخبار متضاربة بشأن الدين العام في المملكة المتحدة، حيث إرتفع هذا الدين إلى رقم قياسي عند 1 ترليون جنيه إسترليني، بمقدار 64.2% من الناتج الإجمالي المحلي. و لكن، الإقتراض الشهري للقطاع العام لشهر ديسمبر هبط بنسبة 2.2 مليار جنيه إلى 13.7 مليار جنيه، و هذا يعني بأن الحكومة ما تزال على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف الإنفاق بمقدار 12.7 مليار جينه إسترليني للسنة المالية 2011-2012. الدخل الزائد من الضريبة البنكية و من زيادة شهر يناير الماضي على ضريبة القيمة المضافة (vat) قد ساهمت في دعم خزينة وزارة المالية. كما تراجع أيضاً الإنفاق الحكومي بنسبة 0.9% مع بداية تأثير الإجراءات التقشفية. لقد مر عقدٌ من الزمان منذ أن كانت بريطانيا قادرة على تخفيض عبئ ديونها عن طريق الفائض عندما تم إزالة 243 مليون جنيه إسترليني من هذه الديون.
كما هو الحال مع جميع الإقتصاديات الكبرى، فإن عبء الديون البريطانية لا يطاق، و أصبح مسألة سياسية، و دفع فائدة بمقدار 1% على تريليون جنيه إسترليني يكلف الدولة 10 مليارات جنيه سنوياً، و الذي يعادل 10% تقريباً من ميزانية الخدمات الصحية الوطنية. إذا كان أفضل ما يمكن للدولة القيام به هو إزالة 243 مليون جنيه إسترليني في العام من الديون، سوف يستمر الدين في النمو بمعدل 9.75 مليار جنيه إسترليني سنوياً، حتى لو يتم إقتراض المزيد من الديون.
تم إلقاء اللوم في تراجع الإقتصاد البريطاني على الجهات المعتادة، و هي تأثير الإجراءات التقشفية و نقص الطلب العالمي و أزمة الديون السيادية الأوروبية و خسارة الإنتاجية نتيجة التظاهرات الصناعية ضد الإصلاحات التعاقدية المرتبطة بالإجراءات التقشفية.
و قد كان هناك أخبار متضاربة بشأن الدين العام في المملكة المتحدة، حيث إرتفع هذا الدين إلى رقم قياسي عند 1 ترليون جنيه إسترليني، بمقدار 64.2% من الناتج الإجمالي المحلي. و لكن، الإقتراض الشهري للقطاع العام لشهر ديسمبر هبط بنسبة 2.2 مليار جنيه إلى 13.7 مليار جنيه، و هذا يعني بأن الحكومة ما تزال على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف الإنفاق بمقدار 12.7 مليار جينه إسترليني للسنة المالية 2011-2012. الدخل الزائد من الضريبة البنكية و من زيادة شهر يناير الماضي على ضريبة القيمة المضافة (vat) قد ساهمت في دعم خزينة وزارة المالية. كما تراجع أيضاً الإنفاق الحكومي بنسبة 0.9% مع بداية تأثير الإجراءات التقشفية. لقد مر عقدٌ من الزمان منذ أن كانت بريطانيا قادرة على تخفيض عبئ ديونها عن طريق الفائض عندما تم إزالة 243 مليون جنيه إسترليني من هذه الديون.
كما هو الحال مع جميع الإقتصاديات الكبرى، فإن عبء الديون البريطانية لا يطاق، و أصبح مسألة سياسية، و دفع فائدة بمقدار 1% على تريليون جنيه إسترليني يكلف الدولة 10 مليارات جنيه سنوياً، و الذي يعادل 10% تقريباً من ميزانية الخدمات الصحية الوطنية. إذا كان أفضل ما يمكن للدولة القيام به هو إزالة 243 مليون جنيه إسترليني في العام من الديون، سوف يستمر الدين في النمو بمعدل 9.75 مليار جنيه إسترليني سنوياً، حتى لو يتم إقتراض المزيد من الديون.