hasback
05-19-2014, 05:44
قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري يتطلب إعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات من خلال تحديث الإطارالمؤسسي والتشريعي وإعادة النظر في قوانين الاستثمار من خلال المجلس التشريعي المقبل.
وأوضح «العربي» خلال الندوة التي عقدتها كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعه الأمريكية، بعنوان «نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر»، السبت، أن معدل نمو الاقتصادي في مصر يتساوى مع معدل النمو السكاني، وذلك لا يحقق نموا ولذلك لابد من وضع سياسات سكانية صارمة خلال الفترة الراهنة، وتتزامن مع وضع سياسات اقتصادية تحقق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تبني الحكومة خطة متوسطة في الفترة من يوليو 2014 إلى نهاية يونيو 2017، بجانب خطة طويلة الأجل من 2015 إلى 2030 ورؤية أخرى إلى عام 2050.
ونوه إلى أن الخطة الجديدة 2014-2015 سيتم فيها توفير «خطة المواطن» توضح للمواطنين المشروعات التي سيتفيد منها، والتوزيع الجغرافي والمصاريف المنفقة على تلك المشروعات، مشيرا إلى نجاحها بنسبة 30% خلال العام الحالي، وأنه سيتم زيادة نسبتها إلى 70% في الخطة الجديدة.
وبيٌن أن عجز الموزانة وعدم تحقيق الاستدامة المالية، هو أحد أهم أسباب ومعوقات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية، والذي بلغ العجز نحو 240 مليار جنيه في 30 يونيو فى 2013، ودفع الحكومة للاستدانة، حتى بلغ ارتفاع الدين الخارجي والداخلي إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي..
وأشار إلى أن موازنة الدولة يذهب نحو 80 % منها إلى الدعم والأجور، مشيرا إلى وجود خلل في منظومة الدولة، ولابد العمل على تحسينها من خلال محورين رئيسيين الانفاقات والإيرادات.
وأكد على أهمية إعادة النظر في منظومة الأجور في مصر، وسياسية التشغيل في الحكومة، وأن تقوم على أساس الكفاءة وفقا لسياسات تشغيل واضحة، بجانب إعادة النظر في منظومة الدعم التي أصبحت غير قابلة للاستمرار.
وأوضح «العربي» خلال الندوة التي عقدتها كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعه الأمريكية، بعنوان «نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر»، السبت، أن معدل نمو الاقتصادي في مصر يتساوى مع معدل النمو السكاني، وذلك لا يحقق نموا ولذلك لابد من وضع سياسات سكانية صارمة خلال الفترة الراهنة، وتتزامن مع وضع سياسات اقتصادية تحقق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تبني الحكومة خطة متوسطة في الفترة من يوليو 2014 إلى نهاية يونيو 2017، بجانب خطة طويلة الأجل من 2015 إلى 2030 ورؤية أخرى إلى عام 2050.
ونوه إلى أن الخطة الجديدة 2014-2015 سيتم فيها توفير «خطة المواطن» توضح للمواطنين المشروعات التي سيتفيد منها، والتوزيع الجغرافي والمصاريف المنفقة على تلك المشروعات، مشيرا إلى نجاحها بنسبة 30% خلال العام الحالي، وأنه سيتم زيادة نسبتها إلى 70% في الخطة الجديدة.
وبيٌن أن عجز الموزانة وعدم تحقيق الاستدامة المالية، هو أحد أهم أسباب ومعوقات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية، والذي بلغ العجز نحو 240 مليار جنيه في 30 يونيو فى 2013، ودفع الحكومة للاستدانة، حتى بلغ ارتفاع الدين الخارجي والداخلي إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي..
وأشار إلى أن موازنة الدولة يذهب نحو 80 % منها إلى الدعم والأجور، مشيرا إلى وجود خلل في منظومة الدولة، ولابد العمل على تحسينها من خلال محورين رئيسيين الانفاقات والإيرادات.
وأكد على أهمية إعادة النظر في منظومة الأجور في مصر، وسياسية التشغيل في الحكومة، وأن تقوم على أساس الكفاءة وفقا لسياسات تشغيل واضحة، بجانب إعادة النظر في منظومة الدعم التي أصبحت غير قابلة للاستمرار.