forexsa
05-20-2014, 01:48
هبطت أسعار أسهم بنك "فرانكو-بيلجيان" (ديكسيا) يوم الجمعة بنسبة 17% قبل أن يتم منعهم من التداول على منصة تداول "يورونيكست" للأسهم. أدت الأزمة المالية إلى تدهور قيمة أسهم بنك "ديكسيا" بمقدار الثلثين منذ شهر نوفمبر الماضي. أعلنت كلٌ من فرنسا و بلجيكا بأنها سوف يتدخلان لمنع إنهيار البنك.
يقوم البنك حالياً بمناقشة عمليات إنفصال سوف تؤدي إلى تحول ملكية الشركة الفرعية التابعة له في لوكسمبورغ إلى صندوق إدارة ثروات في دولة قطر مقابل 900 مليون يورو حسب ما يتم تناقله من أخبار، حيث من المحتمل أن تكون حكومة لوكسمبورغ من أصحاب الأسهم القليلة. يمتلك البنك أكثر من 1% بقليل من الديون اليونانية بمبلغ 3.4 مليار يورو، و حوالي 13 مليار يورو من الديون الإيطالية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع تم الإعلان عن تفاصيل خطة إنقاذ مشتركة بين فرنسا و بلجيكا و لوكسيمبورغ تجاه البنك. سوف تقوم الحكومة البلجيكية بشراء الجزء البلجيكي من الأعمال مقابل 4 مليارات يورو. كما تمكن البنك من الحصول على ضمانات من الدول الثلاثة لدعم إقتراض 90 مليار يورو على مدار العقد القادم. يأتي نصيب الأسد بنسبة 60.5% من بلجيكا، و تساهم فرنسا بنسبة 36.5% ، في حين تضمن لوكسيمبورغ نسبة 3% المتبقية. كان البنك قد تلقى مساعادات ثلاثية عام 2008 كان بحاجة لها لتجنب إنهيار مبكر.
يوجد لدى البنك مخاطر إئتمان عالمية بمقدار 700 مليار يورو (أكثر من ضعف الخطر المحتمل من تخلف اليونان) و هذا السبب يفسر ضرورة مساعدة البنك. و كانت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني قد صرحت بأنها من الممكن أن تقوم بمراجعة التصنيف الإتماني الخاص ببلجيكا بعد هذه الخطوة.
كرر كلٌ من الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن قد تكون هناك حاجة لإعادة رسملة البنوك الأوروبية المتضررة من الأزمة. يبدوا أن التحرك السياسي اللازم من أجل دعم المؤسسات المالية الأوروبية و وضع خط تحت مشكلة الديون السيادية، قد يكون بدأ أخيراً، و لكن لا يبدو أنه سوف يكون أمراً مستعجلاً.
يقوم البنك حالياً بمناقشة عمليات إنفصال سوف تؤدي إلى تحول ملكية الشركة الفرعية التابعة له في لوكسمبورغ إلى صندوق إدارة ثروات في دولة قطر مقابل 900 مليون يورو حسب ما يتم تناقله من أخبار، حيث من المحتمل أن تكون حكومة لوكسمبورغ من أصحاب الأسهم القليلة. يمتلك البنك أكثر من 1% بقليل من الديون اليونانية بمبلغ 3.4 مليار يورو، و حوالي 13 مليار يورو من الديون الإيطالية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع تم الإعلان عن تفاصيل خطة إنقاذ مشتركة بين فرنسا و بلجيكا و لوكسيمبورغ تجاه البنك. سوف تقوم الحكومة البلجيكية بشراء الجزء البلجيكي من الأعمال مقابل 4 مليارات يورو. كما تمكن البنك من الحصول على ضمانات من الدول الثلاثة لدعم إقتراض 90 مليار يورو على مدار العقد القادم. يأتي نصيب الأسد بنسبة 60.5% من بلجيكا، و تساهم فرنسا بنسبة 36.5% ، في حين تضمن لوكسيمبورغ نسبة 3% المتبقية. كان البنك قد تلقى مساعادات ثلاثية عام 2008 كان بحاجة لها لتجنب إنهيار مبكر.
يوجد لدى البنك مخاطر إئتمان عالمية بمقدار 700 مليار يورو (أكثر من ضعف الخطر المحتمل من تخلف اليونان) و هذا السبب يفسر ضرورة مساعدة البنك. و كانت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني قد صرحت بأنها من الممكن أن تقوم بمراجعة التصنيف الإتماني الخاص ببلجيكا بعد هذه الخطوة.
كرر كلٌ من الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن قد تكون هناك حاجة لإعادة رسملة البنوك الأوروبية المتضررة من الأزمة. يبدوا أن التحرك السياسي اللازم من أجل دعم المؤسسات المالية الأوروبية و وضع خط تحت مشكلة الديون السيادية، قد يكون بدأ أخيراً، و لكن لا يبدو أنه سوف يكون أمراً مستعجلاً.