lolosniper
05-21-2014, 23:05
صدر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي اليوم الأربعاء، مظهراً ما جاء في الاجتماع السابق والذي انعقد في الـ 29 و 30 من شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث قرر البنك الفدرالي خلال ذلك الاجتماع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات المتدنية التاريخية بين 0.00 – 0.25%، إضافة إلى الإستمرار بتقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصل مجموع الخطط 45 مليار دولار شهرياً.
وأظهر المحضر بأن اللجنة قد أوضحت بأن الإستمرار في دعم الاقتصاد لدفع معدلات البطالة إلى أدنى لن يكّون خطراً آثاره غير مرغوبة فيها المتمثلة بقفز معدلات التضخم، وقد أشارت اللجنة بأن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى دون الهدف عند 2% حيث قالت اللجنة بأنها لا "تواجه مفاضلة بين أهداف قطاع التوظيف و التضخم، و أن التوسع في مجمل الطلب سوف ينتج المزيد من التقدم في كلا الأهداف".
كما أظهر المحضر بأن اللجنة قد قامت بمناقشة الحاجة لتحسين توجيهاتهم حيال أسعار الفائدة و قد أنصتوا إلى عرض تقديمي من موظفي البنك الفدرالي حيال الأدوات التي يمكن في نهاية المطاف أن تستخدم للسيطرة على تكاليف الإقتراض على المدى القصير في حيال إقرار أعضاء اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية.
و يراقب صناع السياسات النقدية التقدم نحو هدفهم حيال التوظيف الكامل كما تنظر إلى التوقيت لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2005، وقد قالت اللجنة بأن سعر الفائدة من المرجح أن يبقى منخفضاً لمدة زمنية أطول بعد الإنتهاء من برامج شراء السندات.
و أشار المحضر إلى أن أعضاء اللجنة قد وافقوا على "التواصل المبكر" لوضع إستراتيجية الخروج من دعم الاقتصاد "من شأنه أن يعزز وضوح و مصداقية السياسة النقدية". و على الرغم من عدم إتخاذ أية قرارت إلا أن الأعضاء يفضلون إختبار المزيد من الأدوات المختلفة.
ومن الجدير بالذكر، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اشترى أكثر من 1 تريليون دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري خلال العام 2013 في محاولة لتشجيع خلق فرص العمل والاقتصاد.
وأظهر المحضر بأن اللجنة قد أوضحت بأن الإستمرار في دعم الاقتصاد لدفع معدلات البطالة إلى أدنى لن يكّون خطراً آثاره غير مرغوبة فيها المتمثلة بقفز معدلات التضخم، وقد أشارت اللجنة بأن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى دون الهدف عند 2% حيث قالت اللجنة بأنها لا "تواجه مفاضلة بين أهداف قطاع التوظيف و التضخم، و أن التوسع في مجمل الطلب سوف ينتج المزيد من التقدم في كلا الأهداف".
كما أظهر المحضر بأن اللجنة قد قامت بمناقشة الحاجة لتحسين توجيهاتهم حيال أسعار الفائدة و قد أنصتوا إلى عرض تقديمي من موظفي البنك الفدرالي حيال الأدوات التي يمكن في نهاية المطاف أن تستخدم للسيطرة على تكاليف الإقتراض على المدى القصير في حيال إقرار أعضاء اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية.
و يراقب صناع السياسات النقدية التقدم نحو هدفهم حيال التوظيف الكامل كما تنظر إلى التوقيت لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2005، وقد قالت اللجنة بأن سعر الفائدة من المرجح أن يبقى منخفضاً لمدة زمنية أطول بعد الإنتهاء من برامج شراء السندات.
و أشار المحضر إلى أن أعضاء اللجنة قد وافقوا على "التواصل المبكر" لوضع إستراتيجية الخروج من دعم الاقتصاد "من شأنه أن يعزز وضوح و مصداقية السياسة النقدية". و على الرغم من عدم إتخاذ أية قرارت إلا أن الأعضاء يفضلون إختبار المزيد من الأدوات المختلفة.
ومن الجدير بالذكر، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اشترى أكثر من 1 تريليون دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري خلال العام 2013 في محاولة لتشجيع خلق فرص العمل والاقتصاد.