forexsa
05-23-2014, 23:20
كثرت الشائعات في الأشهر الأخيرة حول نية وكالات التصنيف الإئتماني خفض التصنيف الإئتماني الفرنسي الذي هو حالياً عند AAA. تم نفي هذه الشائعات بقوة من جميع الجهات و بدت على أن لا أساس لها (حالياً على الأقل). إلا أنه من المهم أن لا نغض النظر عن حقيقة أن الأغلبية العظمى من أعمال وكالات التصنيف هو الحديث الهام عن قيمة المنظمات التجارية فيما يتعلق بالتصنيف الإئتماني.
قامت وكالة موودي بخفض التصنيف الإئتماني لإثنين من البنوك الفرنسية الرائدة، و هي "كريديت أجريكولي" و "سوسيتي جينيرال" مع وجود بنك ثالث و هو "بي أن بي باريبا" تحت التقييم. تم خفض التصنيف الإئتماني للبنكين من Aa2 إلى Aa3، حيث كان السبب الرئيسي وراء هذه الحركة هو عكس الخطر المتزايد على البنوك بسبب إنكشافها للديون السيادية اليونانية (حيث أن وكالات التصنيف الإئتماني ليست مقتنعة بقدرة اليونان على تجنب التخلف على المدى البعيد، على الرغم من التطمينات من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي).
لدى بنك "سوسيتي جينيرال" إنكشاف بمقدار 6.6 مليار يورو من الديون اليونانية التجارية و السيادية، في حين أن المبلغ هو 27 مليار يورو بالنسبة لبنك "كريديت أجريكول". (لدى بنك "بي أن بي" ما مقداره 8.5 مليار يورو من هذه الديون).
ركزت الوكالة وجهة نظرها على أن جميع البنوك ذات الصلة كانت قادرة على إستعياب أي خسائر ناتجة عن الأزمة اليونانية. التصنيف يتوافق مع العديد من البنوك الأوروبية الرائدة و ما زال يوحي بمخاطرة تخلف ضئيلة.
إلا أنه و كون أسهم البنوك هي التي تقود التوجه الهابط للأسواق المالية، فإن الحركة الأخيرة لن تساهم بأي شيء نحو عكس هذا النمط. خسر بنك "سوسيت جينيرال" ما نسبته 65% من قيمتها منذ شهر فبراير، في حين خسر بنك "كريديت أجريكول" ما نسبته 60% و بنك "بي أن بي" 53%. لا قيمة لهذا الأمر، حيث أن قيمة "كريديت أجريكول" قبل الأزمة الإقتصادية كان عاملاً مكون من ستة أعلى من ذلك! عندما تعود الثقة للأسواق، سوف يكون هناك الكثير من الأرباح التي يمكن تحقيقها من الإستثمارات في القطاعات المالية، إلا أننا لم نصل إلى قاع السوق بعد، بل أن أمامنا مرحلة طويلة قبل ذلك.
قامت وكالة موودي بخفض التصنيف الإئتماني لإثنين من البنوك الفرنسية الرائدة، و هي "كريديت أجريكولي" و "سوسيتي جينيرال" مع وجود بنك ثالث و هو "بي أن بي باريبا" تحت التقييم. تم خفض التصنيف الإئتماني للبنكين من Aa2 إلى Aa3، حيث كان السبب الرئيسي وراء هذه الحركة هو عكس الخطر المتزايد على البنوك بسبب إنكشافها للديون السيادية اليونانية (حيث أن وكالات التصنيف الإئتماني ليست مقتنعة بقدرة اليونان على تجنب التخلف على المدى البعيد، على الرغم من التطمينات من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي).
لدى بنك "سوسيتي جينيرال" إنكشاف بمقدار 6.6 مليار يورو من الديون اليونانية التجارية و السيادية، في حين أن المبلغ هو 27 مليار يورو بالنسبة لبنك "كريديت أجريكول". (لدى بنك "بي أن بي" ما مقداره 8.5 مليار يورو من هذه الديون).
ركزت الوكالة وجهة نظرها على أن جميع البنوك ذات الصلة كانت قادرة على إستعياب أي خسائر ناتجة عن الأزمة اليونانية. التصنيف يتوافق مع العديد من البنوك الأوروبية الرائدة و ما زال يوحي بمخاطرة تخلف ضئيلة.
إلا أنه و كون أسهم البنوك هي التي تقود التوجه الهابط للأسواق المالية، فإن الحركة الأخيرة لن تساهم بأي شيء نحو عكس هذا النمط. خسر بنك "سوسيت جينيرال" ما نسبته 65% من قيمتها منذ شهر فبراير، في حين خسر بنك "كريديت أجريكول" ما نسبته 60% و بنك "بي أن بي" 53%. لا قيمة لهذا الأمر، حيث أن قيمة "كريديت أجريكول" قبل الأزمة الإقتصادية كان عاملاً مكون من ستة أعلى من ذلك! عندما تعود الثقة للأسواق، سوف يكون هناك الكثير من الأرباح التي يمكن تحقيقها من الإستثمارات في القطاعات المالية، إلا أننا لم نصل إلى قاع السوق بعد، بل أن أمامنا مرحلة طويلة قبل ذلك.