forexsa
05-24-2014, 00:14
سويسرا تعاني من مجرد كونها دولة مستقرة وموثوق بها أكثر من باقي دول العالم. ومع العديد من الدول المجاورة لها التي تعاني من الشكوك حول إمكانية تعافي اليورو على المدى الطويل والديون المتراكمة شهرياً وتباطؤ الاقتصادات، سويسرا والفرنك السويسري أصبح ملاذا آمنا جذاباً للمستثمرين أثناء "الشتاء الطويل" الذي يحمل العواصف الاقتصادية. فأنه يوفر ملاذاً آمنا حيث يمكن للمستثمرين حفظ أموالهم حتى تهدأ العاصفة وتظهر بوادر الفرص المربحة مجدداً.
من الجدير ذكره أنه أثناء تجمّع "الغيوم السوداء" للأزمة المالية العالمية الحالية في مؤتمر الدول الصناعية الستة في صيف عام 2007، كان سعر اليورو الواحد يساوي 1.6645 فرنك سويسري، واليوم بحلول 10 أغسطس 2011، فإن هذا المعدل قد انخفض بشكل كبير وسعر واجد يورو يساوي 1.0451 فرنك سويسري فقط. وبالإضافة إلى التداعيات الصناعية والتجارية الناجمة مباشرة عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد السويسري، فأن سويسرا سوف تواجه مشكلة وهي أن صادراتها إلى شريكها التجاري الأكبر وهو الاتحاد الاوروبي ارتفعت بنسبة 60٪، وهذا بحد ذاته يثير المخاوف في سويسرا بأن "أزمة اليورو" قد تجر البلاد الى الركود.
وقد اتخذ البنك الوطني السويسري العمل على إضعاف العملة وأعلن أنه سوف يستمر في التدخل في الأسواق للحفاظ على سعر صرف قدره (على الأقل) 1،20 فرنك سويسري مقابل اليورو. هذه الخطوة، التي بدأت يوم أمس الثلاثاء، تتمتع بالنجاح حتى هذه اللحظات. ومع ذلك، فإن المخاوف لا تزال تخيم على الموقف لأن عملية التدخل المصطنع لحركة العملات عن طريق الدولة لم يكن له تاريخا ناجحا بشكل عام. والسبب لذلك هو أن قيمة الأموال التي في السوق أعلى بكثير من أن يتحملها المواطنين، لذلك إذا كانت هناك قناعة بين كبار المستثمرين أن الفرنك السويسري هو عملة الملاذ الآمن ، فمن غير المحتمل أن يبطل البنك الوطني السويسري هذا الحال. سيكون من المثير للاهتمام ان نرى عملات الملاذ الآمن البديلة مثل الين الياباني والدولار الاسترالي وحركتهم في الأجل القصير.
من الجدير ذكره أنه أثناء تجمّع "الغيوم السوداء" للأزمة المالية العالمية الحالية في مؤتمر الدول الصناعية الستة في صيف عام 2007، كان سعر اليورو الواحد يساوي 1.6645 فرنك سويسري، واليوم بحلول 10 أغسطس 2011، فإن هذا المعدل قد انخفض بشكل كبير وسعر واجد يورو يساوي 1.0451 فرنك سويسري فقط. وبالإضافة إلى التداعيات الصناعية والتجارية الناجمة مباشرة عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد السويسري، فأن سويسرا سوف تواجه مشكلة وهي أن صادراتها إلى شريكها التجاري الأكبر وهو الاتحاد الاوروبي ارتفعت بنسبة 60٪، وهذا بحد ذاته يثير المخاوف في سويسرا بأن "أزمة اليورو" قد تجر البلاد الى الركود.
وقد اتخذ البنك الوطني السويسري العمل على إضعاف العملة وأعلن أنه سوف يستمر في التدخل في الأسواق للحفاظ على سعر صرف قدره (على الأقل) 1،20 فرنك سويسري مقابل اليورو. هذه الخطوة، التي بدأت يوم أمس الثلاثاء، تتمتع بالنجاح حتى هذه اللحظات. ومع ذلك، فإن المخاوف لا تزال تخيم على الموقف لأن عملية التدخل المصطنع لحركة العملات عن طريق الدولة لم يكن له تاريخا ناجحا بشكل عام. والسبب لذلك هو أن قيمة الأموال التي في السوق أعلى بكثير من أن يتحملها المواطنين، لذلك إذا كانت هناك قناعة بين كبار المستثمرين أن الفرنك السويسري هو عملة الملاذ الآمن ، فمن غير المحتمل أن يبطل البنك الوطني السويسري هذا الحال. سيكون من المثير للاهتمام ان نرى عملات الملاذ الآمن البديلة مثل الين الياباني والدولار الاسترالي وحركتهم في الأجل القصير.