forexsa
05-24-2014, 02:33
بعد أن قامت وكالة ستاندرد أند بوور بتخفيض التصنيف الإئتماني الخاص بأكبر إقتصاديات في العالم، و هي الولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة موودي للتصنيف الإئتماني بخفض التصنيف الإئتماني الخاص باليابان، و التي هي ثالث أكبر إقتصاديات العالم.
قامت وكالة موودي بخفض التصنيف الخاص بالديون السيادية اليابانية طويلة الأمد من Aa2 إلى Aa3، الأمر الذي يعني بأن المستثمرين في السندات اليابانية يعرضون أنفسهم إلى مخاطر أكبر بقليل من حيث إمكانية التخلف. من المحتم أن هذا يعني أن اليابان سوف يضطرون لدفع معدلات فائدة أعلى لجذب المستثمرين للسندات المصدرة حديثاً. صرحت وكالة موودي بأنهم يعتقدون أن الصورة العامة بالنسبة لليابان تعتبر مستقرة. اليابان عليها أعلى مستوى للدين العام من بين جميع الدول، و أن عليها أن تتعامل مع التبعات و عمليات إعادة البناء الناتجة عن دمار الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد في شهر مارس. إختارت الحكومة اليابانية عدم التوجه إلى السوق للحصول على الدعم المالي اللازم للتعامل مع نتائج الكوارث بسبب المخاوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى رفع تكاليف الإقتراض.
شرحت وكالة موودي الإجراء الذي قامت به من خلال التصريح التالي: " عملية خفض التصنيف الإئتماني نتجت عن حالات العجز الكبيرة في الميزانية و تراكم الديون اليابانية منذ العام الأزمة الإقتصادية في العام 2009. كما أدت الهزة الأرضية التي حصلت في مارس إلى تعطيل التعافي من الأزمة الإقتصادية عام 2009".
في تبعات الكارثة الطبيعية، تراجع الإنفاق الإستهلاكي و الصناعي الأمر الذي قلل من العوائد الحكومية. التقطع المستمر في مصادر الطاقة الحكومية و الأضرار في البنية التحتية سوف تؤدي إلى إعاقة التعافي الإقتصادي و إلى ردع الإستثمار في القطاعات الحكومية و الخاصة.
في حين أن الحكومة تعهدت بخفض العجز في الميزانية (و ليس الدين العام) إلى صفر بحلول عام 2020، نكبت الدولة بمشاكل عدم الإستقرار السياسي، من خلال تغيير 5 رؤساء وزارة خلال 5 أعوام، بالإضافة إلى أنه من المتوقع إستقالة رئيس الوزراء الحالي قريباً، بأسباب أهمها طريقة تعامله مع الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد.
أوضحت وكالة موودي في تصريحها: "التغييرات المتكررة في إدارتها منعت الحكومة من تطبيق الإستراتيجيات الإقتصادية و المالية طويلة الأجل و تحويلها إلى سياسات فعالة و دائمة". يرى الكثير من المحللين أحتمالية تدهور أوضاع اليابان بشكل أكبر قبل البدأ بأي تحسن.
قامت وكالة موودي بخفض التصنيف الخاص بالديون السيادية اليابانية طويلة الأمد من Aa2 إلى Aa3، الأمر الذي يعني بأن المستثمرين في السندات اليابانية يعرضون أنفسهم إلى مخاطر أكبر بقليل من حيث إمكانية التخلف. من المحتم أن هذا يعني أن اليابان سوف يضطرون لدفع معدلات فائدة أعلى لجذب المستثمرين للسندات المصدرة حديثاً. صرحت وكالة موودي بأنهم يعتقدون أن الصورة العامة بالنسبة لليابان تعتبر مستقرة. اليابان عليها أعلى مستوى للدين العام من بين جميع الدول، و أن عليها أن تتعامل مع التبعات و عمليات إعادة البناء الناتجة عن دمار الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد في شهر مارس. إختارت الحكومة اليابانية عدم التوجه إلى السوق للحصول على الدعم المالي اللازم للتعامل مع نتائج الكوارث بسبب المخاوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى رفع تكاليف الإقتراض.
شرحت وكالة موودي الإجراء الذي قامت به من خلال التصريح التالي: " عملية خفض التصنيف الإئتماني نتجت عن حالات العجز الكبيرة في الميزانية و تراكم الديون اليابانية منذ العام الأزمة الإقتصادية في العام 2009. كما أدت الهزة الأرضية التي حصلت في مارس إلى تعطيل التعافي من الأزمة الإقتصادية عام 2009".
في تبعات الكارثة الطبيعية، تراجع الإنفاق الإستهلاكي و الصناعي الأمر الذي قلل من العوائد الحكومية. التقطع المستمر في مصادر الطاقة الحكومية و الأضرار في البنية التحتية سوف تؤدي إلى إعاقة التعافي الإقتصادي و إلى ردع الإستثمار في القطاعات الحكومية و الخاصة.
في حين أن الحكومة تعهدت بخفض العجز في الميزانية (و ليس الدين العام) إلى صفر بحلول عام 2020، نكبت الدولة بمشاكل عدم الإستقرار السياسي، من خلال تغيير 5 رؤساء وزارة خلال 5 أعوام، بالإضافة إلى أنه من المتوقع إستقالة رئيس الوزراء الحالي قريباً، بأسباب أهمها طريقة تعامله مع الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد.
أوضحت وكالة موودي في تصريحها: "التغييرات المتكررة في إدارتها منعت الحكومة من تطبيق الإستراتيجيات الإقتصادية و المالية طويلة الأجل و تحويلها إلى سياسات فعالة و دائمة". يرى الكثير من المحللين أحتمالية تدهور أوضاع اليابان بشكل أكبر قبل البدأ بأي تحسن.