forexsa
05-24-2014, 20:29
ينتظر المستثمرين اليوم محضر الاجتماع المركزي البريطاني و يتوقع أن يتوسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك المركزي, و تثبيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه ضمن مساعي البنك لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني أمس الرسالة التوضيحية السادسة بعد أن صعدت معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% خلال شهر نيسان أي فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% , يوضح في هذه الرسالة أسباب ارتفاع الأسعار.
بقي كينج في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
جاء في الرسالة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
صرح كينغ في الرسالة "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقائها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس ضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس في العديد من المناسبات بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الأوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أما آدام بولسين فهو أخد منحى مختلف فأنه يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ ثلاثة أعوام , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
لا نزال في المملكة المتحدة التي تتنظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات البطالة مع توقعات بثبات معدل ilo للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار عند مستويات 7.8%, تواجه المملكة المتحدة تحديا حقيقي بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد و التي قلصت من مستويات الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد.
هنالك العديد من التوقعات التي تدور حول استمرار ارتفاع هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة حسب التصريحات للسيد أوزبورن الذي يرى ارتفاع المعدلات لمستويات 8.0% خلال العام العام مع اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و التي كان لها التأثير السلبي الواضح على مستويات التوظيف , فخطة التقشف تتضمن تخفيضات في أجور العاملين في القطاع العام و مع توقعات بتسريح عدد من الموظفين.
عزيزي القارئ, الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال نيسان ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء لرفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك المركزي, و تثبيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه ضمن مساعي البنك لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني أمس الرسالة التوضيحية السادسة بعد أن صعدت معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% خلال شهر نيسان أي فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% , يوضح في هذه الرسالة أسباب ارتفاع الأسعار.
بقي كينج في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
جاء في الرسالة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
صرح كينغ في الرسالة "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقائها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس ضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس في العديد من المناسبات بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الأوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أما آدام بولسين فهو أخد منحى مختلف فأنه يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ ثلاثة أعوام , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
لا نزال في المملكة المتحدة التي تتنظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات البطالة مع توقعات بثبات معدل ilo للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار عند مستويات 7.8%, تواجه المملكة المتحدة تحديا حقيقي بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد و التي قلصت من مستويات الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد.
هنالك العديد من التوقعات التي تدور حول استمرار ارتفاع هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة حسب التصريحات للسيد أوزبورن الذي يرى ارتفاع المعدلات لمستويات 8.0% خلال العام العام مع اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و التي كان لها التأثير السلبي الواضح على مستويات التوظيف , فخطة التقشف تتضمن تخفيضات في أجور العاملين في القطاع العام و مع توقعات بتسريح عدد من الموظفين.
عزيزي القارئ, الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال نيسان ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء لرفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.