lolosniper
05-25-2014, 15:21
غيرت بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عند منطقة اليورو قبل أسبوعيين المعادلة في الأسواق حول الخطة المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، فقد تباطأت وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو الثمانية عشر خلال الربع الأول بأسوأ من الثلاثة أشهر المنتهية في العام الماضي، و هذا الأسبوع سوف تكمل أسبانيا و سويسرا رحلة إصدار بيانات النمو.
أكدت القراءات الاولى للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 15 من أيار الماضي على تباين كبير بين اقتصاديات المنطقة خلال الربع الأول، فقد تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.8% بأعلى من التوقعات 0.7% و الربع السابق 0.4%، في المقابل تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.0% من السابق 0.2% و أسوا من التوقعات بنمو 0.4%.
الفاجعة كانت ايطاليا بعودة الاقتصاد إلى دائرة الركود الاقتصادي بانكماش بنسبة 0.1% من السابق 0.2%، هذه البيانات المتباينة جدا من منطقة اليورو منعت الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة كاملة من التسارع ليبقى عند مستويات النمو للربع الرابع بنمو بنسبة 0.2% أقل بالنصف من توقعات الأسواق 0.4%.
سيبدأ رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لوحده هذا الأسبوع بإطلاعنا على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، و التي من المتوقع ان تؤكد على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد لتحقق ثباتا عند 0.4% بأعلى من الربع السابق 0.2%، و على المستوى السنوي من المتوقع ان لا يتم التعديل لتبقى القراءة عند 0.6%.
يحاول الاقتصاد الأسباني جاهدا التعافي من تداعيات الركود الاقتصادي الذي سيطر على البلاد على مر الستة أعوام الماضية بتأثير من الأزمة الائتمانية في 2008 و التي تبعتها أزمة الديون السيادية في 2010، إذ يعتمد تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأسباني في الوقت الحالي على عاملين أساسين التطور الذي سوف يحرزه قطاع العمل الذي يعاني من ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة، إذ سجلت خلال الربع الأول ارتفاعا إلى 25.93% مقارنة بالقراءة السابقة 25.73%.
العامل الثاني ، التحسن في مستويات الائتمان التي لا تزال منخفضة جدا وسط استمرار التدهور الذي تعاني منها منذ الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد في 2008 على أثر الازمة الائتمانية الماضية.
بيانات النمو المتواضعة من منطقة اليورو بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا من المنطقة و التي كان أخرها تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو القطاع الصناعي في المنطقة عامة فرنسا و مع ارتفاع قيمة اليورو ، كلها عوامل تزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك و ضخ السياسات النقدية الغير اعتيادية لتفادي خطر الوقوع في انكماش التضخم.
أشار دراغي في أكثر من مناسبة إلى أن ارتفاع اليورو مع معدلات التضخم المنخفضة يمثلان قلقا كبيرا للبنك المركزي الأوروبي، فمنذ هذه التصريحات بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية السلبية من اقتصاديات المنطقة اليورو، فاليورو يواصل انحداره يوما بعد يوم ليسجل بنهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.
ستقتصر البيانات من منطقة اليورو هذا الأسبوع على تقرير الثقة خلال أيار إذ من المتوقع ان يشهد مؤشر الثقة بالاقتصاد انخفاضا إلى 101.9 من السابق 102.0، و هذا بتأثير من استمرار التأثير السلبي للأزمة الأوكرانية الروسية و الإشارات المتضاربة لامتلاك اقتصاديات منطقة اليورو العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة، و هذا من المتوقع ان يسبب مزيدا من الضغوط السلبية على اليورو.
سويسرا
عانى الاقتصاد السويسري خلال العام الماضي من مستويات نمو متواضعة جدا متأثرة بشكل رئيسي من انخفاض الصادرات المتأثر من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري وسط تنامي الطلب على العملة السويسرية كملاذ أمان في أوقات التوترات السياسية، و محاولات البنك الجاهدة للحد من هذا الارتفاع.
يتوقع أن تحقق القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الثلاثة الأشهر الاولى من 2014 نموا بنسبة 0.5% من السابق 0.2%، و على المستوى السنوي من المتوقع أن تسجل القراءة تسارعا إلى 2.0% من السابق 1.7%.
ستبدأ أسبانيا لوحده هذا الأسبوع بإطلاعنا على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، يتوقع أن تحقق القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الثلاثة الأشهر الاولى من 2014 نموا بنسبة 0.5%
أكدت القراءات الاولى للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 15 من أيار الماضي على تباين كبير بين اقتصاديات المنطقة خلال الربع الأول، فقد تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.8% بأعلى من التوقعات 0.7% و الربع السابق 0.4%، في المقابل تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.0% من السابق 0.2% و أسوا من التوقعات بنمو 0.4%.
الفاجعة كانت ايطاليا بعودة الاقتصاد إلى دائرة الركود الاقتصادي بانكماش بنسبة 0.1% من السابق 0.2%، هذه البيانات المتباينة جدا من منطقة اليورو منعت الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة كاملة من التسارع ليبقى عند مستويات النمو للربع الرابع بنمو بنسبة 0.2% أقل بالنصف من توقعات الأسواق 0.4%.
سيبدأ رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لوحده هذا الأسبوع بإطلاعنا على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، و التي من المتوقع ان تؤكد على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد لتحقق ثباتا عند 0.4% بأعلى من الربع السابق 0.2%، و على المستوى السنوي من المتوقع ان لا يتم التعديل لتبقى القراءة عند 0.6%.
يحاول الاقتصاد الأسباني جاهدا التعافي من تداعيات الركود الاقتصادي الذي سيطر على البلاد على مر الستة أعوام الماضية بتأثير من الأزمة الائتمانية في 2008 و التي تبعتها أزمة الديون السيادية في 2010، إذ يعتمد تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأسباني في الوقت الحالي على عاملين أساسين التطور الذي سوف يحرزه قطاع العمل الذي يعاني من ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة، إذ سجلت خلال الربع الأول ارتفاعا إلى 25.93% مقارنة بالقراءة السابقة 25.73%.
العامل الثاني ، التحسن في مستويات الائتمان التي لا تزال منخفضة جدا وسط استمرار التدهور الذي تعاني منها منذ الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد في 2008 على أثر الازمة الائتمانية الماضية.
بيانات النمو المتواضعة من منطقة اليورو بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا من المنطقة و التي كان أخرها تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو القطاع الصناعي في المنطقة عامة فرنسا و مع ارتفاع قيمة اليورو ، كلها عوامل تزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك و ضخ السياسات النقدية الغير اعتيادية لتفادي خطر الوقوع في انكماش التضخم.
أشار دراغي في أكثر من مناسبة إلى أن ارتفاع اليورو مع معدلات التضخم المنخفضة يمثلان قلقا كبيرا للبنك المركزي الأوروبي، فمنذ هذه التصريحات بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية السلبية من اقتصاديات المنطقة اليورو، فاليورو يواصل انحداره يوما بعد يوم ليسجل بنهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.
ستقتصر البيانات من منطقة اليورو هذا الأسبوع على تقرير الثقة خلال أيار إذ من المتوقع ان يشهد مؤشر الثقة بالاقتصاد انخفاضا إلى 101.9 من السابق 102.0، و هذا بتأثير من استمرار التأثير السلبي للأزمة الأوكرانية الروسية و الإشارات المتضاربة لامتلاك اقتصاديات منطقة اليورو العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة، و هذا من المتوقع ان يسبب مزيدا من الضغوط السلبية على اليورو.
سويسرا
عانى الاقتصاد السويسري خلال العام الماضي من مستويات نمو متواضعة جدا متأثرة بشكل رئيسي من انخفاض الصادرات المتأثر من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري وسط تنامي الطلب على العملة السويسرية كملاذ أمان في أوقات التوترات السياسية، و محاولات البنك الجاهدة للحد من هذا الارتفاع.
يتوقع أن تحقق القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الثلاثة الأشهر الاولى من 2014 نموا بنسبة 0.5% من السابق 0.2%، و على المستوى السنوي من المتوقع أن تسجل القراءة تسارعا إلى 2.0% من السابق 1.7%.
ستبدأ أسبانيا لوحده هذا الأسبوع بإطلاعنا على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، يتوقع أن تحقق القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الثلاثة الأشهر الاولى من 2014 نموا بنسبة 0.5%