forexsa
05-25-2014, 18:03
بات ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة المؤرق الأساسي لصانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و اقرار الحكومة الائتلافية أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن ارتفعت الديون العامة في البلاد لمستويات غير مقبولة.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي مما يشكل مزيدا من الضغوط على صانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسية النقدية حول رفع سعر الفائدة المرجعي.
يتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي ليسجل خلال شباط 4.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة 4.0%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.
مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع ليسجل 0.6% مقارنة بالنمو في الربع الثالث بنسبة 0.7%, بعد ان اقرت الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الاربعينات و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و رفع الضرائب بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال 2009.
يتوقع اليوم أن تسجل التمويلات العامة خلال شباط انخفاضا لمستويات 14.4 بليون جينه مقابل القراءة السابقة 4.2 بليون جينه , أما عن صافي الاقراض العام المدعوم بالقطاع العام ليسجل -5.3 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 7.6 بليون جنيه.
عيون المستثمرون تتجه إلى وزير الخزينة البريطانية
أن مواصلة انخفاض الديون العامة يعد مؤشر جيدا و استجابة لما وضعته الحكومة الائتلافية من خطط لتخفيض الانفاق العام و التي بات تأثيرها أكبر ابتداءا من العام الجاري و حتى الثلاثة أعوام القادمة ضمن المساعي لاعادة العجز في الميزانية العامة حول المستويات المقبولة من الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الاجمالي لأنه أن لم يحدث ذلك فأن ذلك سيكلف المملكة عقوبات صارمة من الاتحاد بعد اقرار عقوبات على البلاد التي تتجاوز المستويات المقبولة.
يترقب المستثمرين يوم الاربعاء القادم فمن المقرر أن يقوم وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن بالبث في تفاصيل الميزانية العامة خلال عام 2011, و مسؤولية ازبورن تدور بتهدئة الأسواق المالية حول أثر التخفيضات الكبيرة في الانفاق العام على مستويات النمو البلاد.
عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و الذي سبب أنكماشا في الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة ان المملكة ستقبل على انكماش تضخمي و الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة إلى المسار الصحيح.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي مما يشكل مزيدا من الضغوط على صانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسية النقدية حول رفع سعر الفائدة المرجعي.
يتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي ليسجل خلال شباط 4.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة 4.0%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.
مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع ليسجل 0.6% مقارنة بالنمو في الربع الثالث بنسبة 0.7%, بعد ان اقرت الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الاربعينات و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و رفع الضرائب بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال 2009.
يتوقع اليوم أن تسجل التمويلات العامة خلال شباط انخفاضا لمستويات 14.4 بليون جينه مقابل القراءة السابقة 4.2 بليون جينه , أما عن صافي الاقراض العام المدعوم بالقطاع العام ليسجل -5.3 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 7.6 بليون جنيه.
عيون المستثمرون تتجه إلى وزير الخزينة البريطانية
أن مواصلة انخفاض الديون العامة يعد مؤشر جيدا و استجابة لما وضعته الحكومة الائتلافية من خطط لتخفيض الانفاق العام و التي بات تأثيرها أكبر ابتداءا من العام الجاري و حتى الثلاثة أعوام القادمة ضمن المساعي لاعادة العجز في الميزانية العامة حول المستويات المقبولة من الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الاجمالي لأنه أن لم يحدث ذلك فأن ذلك سيكلف المملكة عقوبات صارمة من الاتحاد بعد اقرار عقوبات على البلاد التي تتجاوز المستويات المقبولة.
يترقب المستثمرين يوم الاربعاء القادم فمن المقرر أن يقوم وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن بالبث في تفاصيل الميزانية العامة خلال عام 2011, و مسؤولية ازبورن تدور بتهدئة الأسواق المالية حول أثر التخفيضات الكبيرة في الانفاق العام على مستويات النمو البلاد.
عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و الذي سبب أنكماشا في الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة ان المملكة ستقبل على انكماش تضخمي و الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة إلى المسار الصحيح.