forexsa
05-25-2014, 18:12
واصل الين الياباني تراجعه لليوم الثاني على التوالي مع إشارة التوقعات أن مجموعة السبع قد تواصل عمليات بيع الين الياباني في أسواق العملات العالمية للحد من استمرار ارتفاعه، مع العلم أن الين ارتفع بنسبة 3.74% أمام الدولار الأمريكي منذ حدوث الزلزال المدمر في اليابان في 11 آذار.
نشير أيضا أن الين كان مستمرا في الارتفاع حتى تدخلت مجموعة السبع لبيع الين بشكل منظم لإحداث توازن و لتوجيهه نحو التراجع عن طريق زيادة المعروض من الين الياباني للضغط عليه وتقليل قيمته للحدود المناسبة خصوصا أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى.
يذكر أن الين الياباني سجل أعلى مستوياته في الارتفاع منذ الحرب العالمية الثانية أمام الدولار بواقع 67.25 خلال أسبوع منذ بداية الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في 11 آذار، و قيام البنك المركزي الياباني بضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق لإحداث توازن في الأسواق المالية.
في غضون ذلك نشير إلى أن وزير المالية الياباني نودا صرح بأن تدخل البنك المركزي المنظم كان في محاولة لتقليل قيمة الين للحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاعه، خصوصا أن الاقتصاد الياباني تعرض للانكماش خلال الربع الأخير من عام 2010، و يمر بحالة تذبذب و التي زاد منها الزلزال الغير متوقع الذي أصاب البلاد و ضاعف من معاناة الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة.
وفي متابعة لحركة الين نذكّر أن الين يتداول حاليا عند مستوى 80.94 بعد أن أغلق تحت مستوى 81.00 الجمعة الماضية، إلا أن جلسات التداول الآسيوية يسودها الهدوء النسبي نتيجة إجازة البنوك الرسمية في اليابان.
المشاكل في اليابان تبدأ بالتراكم
في هذه الأثناء وفي وسط كل هذه الأزمات التي تلاحق الاقتصاد الياباني من ارتفاع قيمة الين من ناحية ومن الدمار الذي أصاب البنية التحتية و المفاعلات النووية في اليابان، التي كان أثرها مجتمعة كبيرا على الإطار العام للاقتصاد الياباني خصوصا أن بعد معالجة هذه الأزمة و العمل على إصلاح البنية التحتية قد تعاني اليابان من مشكلات في عدة مجالات صناعية أساسية مثل الحديد و قطع غيار السيارات وبعض صناعات مجال التكنولوجيا.
لا شك أن استمرار الأزمة في اليابان قد يؤثر بشكل كبير على الصادرات بشكل سلبي، وقد يؤدي إلى زيادة حجم الواردات أيضا الذي من شأنه التأثير على فائض الميزان التجاري الياباني، على أمل النجاح في السيطرة على الين الياباني ووضعه في الحدود المناسبة أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى، والمساهمة في زيادة حجم الصادرات من جديد بشكل منتظم.
من ناحية أخرى يعول الاقتصاد الياباني على استمرار عمليات بيع الين حتى يستقر وضعه أمام الدولار، و في خطوة في هذا الاتجاه قرر البنك المركزي الياباني في جلسة 14 آذار التي انعقدت مضاعفة برنامج شراء الأصول ليصل إلى 10 تريليون ين، والإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و0.10.
أخيرا تثار التساؤلات حول مدى تمكن التدخل في بيع الين ومستوى نجاحه مقابل دمار البنية التحتية العنيف الذي أصاب اليابان نتيجة زلزال 11 آذار المدمر، ومدى تحرك الين في الأسواق و هل سيستمر في التراجع أم ستحدث نتائج عكسية على غير التوقعات.
نشير أيضا أن الين كان مستمرا في الارتفاع حتى تدخلت مجموعة السبع لبيع الين بشكل منظم لإحداث توازن و لتوجيهه نحو التراجع عن طريق زيادة المعروض من الين الياباني للضغط عليه وتقليل قيمته للحدود المناسبة خصوصا أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى.
يذكر أن الين الياباني سجل أعلى مستوياته في الارتفاع منذ الحرب العالمية الثانية أمام الدولار بواقع 67.25 خلال أسبوع منذ بداية الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في 11 آذار، و قيام البنك المركزي الياباني بضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق لإحداث توازن في الأسواق المالية.
في غضون ذلك نشير إلى أن وزير المالية الياباني نودا صرح بأن تدخل البنك المركزي المنظم كان في محاولة لتقليل قيمة الين للحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاعه، خصوصا أن الاقتصاد الياباني تعرض للانكماش خلال الربع الأخير من عام 2010، و يمر بحالة تذبذب و التي زاد منها الزلزال الغير متوقع الذي أصاب البلاد و ضاعف من معاناة الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة.
وفي متابعة لحركة الين نذكّر أن الين يتداول حاليا عند مستوى 80.94 بعد أن أغلق تحت مستوى 81.00 الجمعة الماضية، إلا أن جلسات التداول الآسيوية يسودها الهدوء النسبي نتيجة إجازة البنوك الرسمية في اليابان.
المشاكل في اليابان تبدأ بالتراكم
في هذه الأثناء وفي وسط كل هذه الأزمات التي تلاحق الاقتصاد الياباني من ارتفاع قيمة الين من ناحية ومن الدمار الذي أصاب البنية التحتية و المفاعلات النووية في اليابان، التي كان أثرها مجتمعة كبيرا على الإطار العام للاقتصاد الياباني خصوصا أن بعد معالجة هذه الأزمة و العمل على إصلاح البنية التحتية قد تعاني اليابان من مشكلات في عدة مجالات صناعية أساسية مثل الحديد و قطع غيار السيارات وبعض صناعات مجال التكنولوجيا.
لا شك أن استمرار الأزمة في اليابان قد يؤثر بشكل كبير على الصادرات بشكل سلبي، وقد يؤدي إلى زيادة حجم الواردات أيضا الذي من شأنه التأثير على فائض الميزان التجاري الياباني، على أمل النجاح في السيطرة على الين الياباني ووضعه في الحدود المناسبة أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى، والمساهمة في زيادة حجم الصادرات من جديد بشكل منتظم.
من ناحية أخرى يعول الاقتصاد الياباني على استمرار عمليات بيع الين حتى يستقر وضعه أمام الدولار، و في خطوة في هذا الاتجاه قرر البنك المركزي الياباني في جلسة 14 آذار التي انعقدت مضاعفة برنامج شراء الأصول ليصل إلى 10 تريليون ين، والإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و0.10.
أخيرا تثار التساؤلات حول مدى تمكن التدخل في بيع الين ومستوى نجاحه مقابل دمار البنية التحتية العنيف الذي أصاب اليابان نتيجة زلزال 11 آذار المدمر، ومدى تحرك الين في الأسواق و هل سيستمر في التراجع أم ستحدث نتائج عكسية على غير التوقعات.