hasback
05-26-2014, 21:22
دعا منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إلي تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين دول المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربى.
وأكد أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية التى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية، حيث تمثل 10٪ فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.
وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري، بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الافراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأكد عبدالنور، خلال افتتاح ورشة عمل عن تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ، ضرورة خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية مشيراً إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجه عالمى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ليتم وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفاعلية إجراءات تخليص الشحنات ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة، فضلا عن تنمية الأعمال المحلية لكل دولة.
وأكد أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية التى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية، حيث تمثل 10٪ فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.
وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري، بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الافراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأكد عبدالنور، خلال افتتاح ورشة عمل عن تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ، ضرورة خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية مشيراً إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجه عالمى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ليتم وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفاعلية إجراءات تخليص الشحنات ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة، فضلا عن تنمية الأعمال المحلية لكل دولة.