hasback
05-26-2014, 23:22
أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الوزارة شكلت لجنة لاعداد تصور بشان التعديلات المقترحة على قانون المناقصات والمزايدات والتى تضمن الزام الجهات الحكومية بشراء المنتج المصنع محليا فى المشتريات الحكومية لافتا الى ان اللجنة يشارك فيها اتحاد الصناعات ومستشار الوزير للشؤون البرلمانية والتشريعية، وهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واوضح عبد النور فى تصريح خاص ل " المصري اليوم" ان اللجنة توصلت لوجوب صياغة نص الزامى ضمن قانون المناقصات لشراء المنتج المحلى، بشرط توافر مجموعة من الشروط؛ منها ان يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية، وبجود عالية، وانه حال مطابقته للمواصفات سيكون هناك أفضلية سعرية للمصرى بنسبة محددة لم يتفق عليها بعد.
واكد ان التعديل فور صدوره سيؤدى الى طفرة فى الاستثمار المحلى لان العديد من الشركات الاجنبية تسعى الى نقل استثماراتها فى مصر للاستفادة من الميزات السعرية التى سيتم منحها للمنتج المصنع محليا هو ماينعكس على معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل
من جانبه قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية:« جارى الاتفاق على تعريف المنتج المحلى، مشيرا الى ان قانون الصناعة الحالى يحدده، بانه:» كل انتاج لا تقل نسبة التكاليف المضافة، عبر التصنيع المحلى، عن نسبة 25%"، مشيرا الى تكليف اتحاد الصناعات بتعديل التعريف الحالى، وزيادة نسبته، لتتوافق مع التقدم الصناعى، لافتا الى أن النسبة محل الدراسة، ما بين 40-50%، ولم يتحدد اذا ما كانت من تكلفة المنتج أم مكونات التصنيع..
واضاف رجب، اللجنة تدرس امكانية فرض جزاءات على المتعاقدين أو الهيئات المخالفة للقرارات، أو من يتعمد عرقلة المناقصات، للحد من المنافسة العادلة، بين المصرى والاجنبى، لافتا الى ان اللجنة تدرس صياغة نص، يسمح بقدر من الافصاح عن اسباب تفضيل الاجنبى من قبل الجهات الحكومية، من خلال رفع تقارير الى مجلس الوزراء أو النواب، بحجم الشراء الاجنبى وأسبابه؛ كنوع من الرقابة على آداء الهيئات.
وشدد رجب على أن مشروع التعديلات لا يتنافض مع اتفاقيات التجارة الحرة، الموقعة عليها مصر، مؤكدا ان القرار لا يمس مشتريات القطاع الخاص.
وكان اتحاد الصناعات قد اكد على ان القرارات والتوجيهات الصادرة من الحكومات السابقة بشان منح الافضلية للمنتج المحلى لا يتم تطبيقها وغير ملزمة للهيئات الحكوميه و تحتاج الى تعديل تشريعى وقانونى ملزم .
واوضح عبد النور فى تصريح خاص ل " المصري اليوم" ان اللجنة توصلت لوجوب صياغة نص الزامى ضمن قانون المناقصات لشراء المنتج المحلى، بشرط توافر مجموعة من الشروط؛ منها ان يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية، وبجود عالية، وانه حال مطابقته للمواصفات سيكون هناك أفضلية سعرية للمصرى بنسبة محددة لم يتفق عليها بعد.
واكد ان التعديل فور صدوره سيؤدى الى طفرة فى الاستثمار المحلى لان العديد من الشركات الاجنبية تسعى الى نقل استثماراتها فى مصر للاستفادة من الميزات السعرية التى سيتم منحها للمنتج المصنع محليا هو ماينعكس على معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل
من جانبه قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية:« جارى الاتفاق على تعريف المنتج المحلى، مشيرا الى ان قانون الصناعة الحالى يحدده، بانه:» كل انتاج لا تقل نسبة التكاليف المضافة، عبر التصنيع المحلى، عن نسبة 25%"، مشيرا الى تكليف اتحاد الصناعات بتعديل التعريف الحالى، وزيادة نسبته، لتتوافق مع التقدم الصناعى، لافتا الى أن النسبة محل الدراسة، ما بين 40-50%، ولم يتحدد اذا ما كانت من تكلفة المنتج أم مكونات التصنيع..
واضاف رجب، اللجنة تدرس امكانية فرض جزاءات على المتعاقدين أو الهيئات المخالفة للقرارات، أو من يتعمد عرقلة المناقصات، للحد من المنافسة العادلة، بين المصرى والاجنبى، لافتا الى ان اللجنة تدرس صياغة نص، يسمح بقدر من الافصاح عن اسباب تفضيل الاجنبى من قبل الجهات الحكومية، من خلال رفع تقارير الى مجلس الوزراء أو النواب، بحجم الشراء الاجنبى وأسبابه؛ كنوع من الرقابة على آداء الهيئات.
وشدد رجب على أن مشروع التعديلات لا يتنافض مع اتفاقيات التجارة الحرة، الموقعة عليها مصر، مؤكدا ان القرار لا يمس مشتريات القطاع الخاص.
وكان اتحاد الصناعات قد اكد على ان القرارات والتوجيهات الصادرة من الحكومات السابقة بشان منح الافضلية للمنتج المحلى لا يتم تطبيقها وغير ملزمة للهيئات الحكوميه و تحتاج الى تعديل تشريعى وقانونى ملزم .