forexsa
05-27-2014, 12:28
صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات اقتصادية هامة تشير إلى تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مركزة الضغط على المخاطر التضخمية وتزايدها، بعد ما أبقى صانعي السياسة النقدية توقعاتهم لأسعار الفائدة عند مستويات ثابتة خلال العام القادم، ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الصين خلال النصف الأول من عام 2011 بعد أن تراجع تحت بنسبة 5% هذا الشهر.
جاءت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند نسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.4%، في حين أشارت التوقعات الوصول إلى نسبة 4.7%، من ناحية أخرى سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 3.2% خلال 11 شهرا من عام 2010، متجاوزة نسبة 3.00% التي وضعتها الحكومة كهدف للعام بأكمله.
من ناحية أخرى تعهد صانعي السياسة النقدية خلال الجلسة التي عقدت في الحادي عشر من كانون الأول أنهم لن يقوموا برفع معدل سعر الفائدة خلال العام القادم، للسيطرة على تدفقات الأموال التي من شأنها رفع معدلات التضخم، وتعهدوا أيضا بالإبقاء على توازن الأسعار وإدارة أفضل للسيولة النقدية.
أيضا قام البنك المركزي الصيني برفع معدل سعر الفائدة للمرة الأولى في تشرين الأول منذ كانون الأول من عام 2007، استعدادا لهذه الخطوة تبنى البنك سياسة التضييق النقدي بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مطمئنة بالإضافة إلى فقاعات أسعار العقارات.
ما هو تأثير ارتفاع الأسعار؟
طبقا لتقرير اليوم الذي يشير إلى أن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي على الإنفاق على المنازل وتجعلها أكثر صعوبة على محدودي الدخل وقدرتهم على شراء السلع الأساسية، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 11.7% خلال شهر تشرين الثاني عن العام السابق، وتكاليف الإقامة مثل مصاريف استهلاك المياه والكهرباء ارتفعت أيضا بنسبة 5.8%، مع وجود أكثر من 81 مليون شخص يعيشون في مناطق عشوائية في الصين قد يحتاجون إلى مساعدات في هذا الشتاء.
من ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الأموال الداخلة للصين، حيث أن سياسة التخفيف النقدي ساعدت على نمو الاقتصاد وتقوية تعافيه، مما ساعد على ارتفاع تدفق رأس المال الأجنبي في الصين، وحذر الاقتصاد الصيني من أن استمرار تدفق الرأسمال الأجنبي سيؤدي إلى الضغط على أسعار الأصول.
حققت الصين فائضا بقيمة 22.89 بليون دولار خلال شهر تشرين الثاني، وارتفعت الصادرات بنسبة 34.9% أعلى من الارتفاع السابق الذي سجل نسبة 22.9%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 37.7%.
من الجهة المقابلة يجب على الاقتصاد الصيني التحرك بسرعة لكبح معدلات التضخم قبل معالجة المهام طويلة المدى مثل ارتفاع الاستهلاك الخاص.
جاءت مبيعات التجزئة السنوية للعام المنتهي في تشرين الثاني مرتفعة بنسبة 18.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 18.1% عن العام السابق، التي جاءت مطابقة للقراءة السابقة.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي مرتفعة بنسبة 13.3% خلال العام المنتهي في تشرين الثاني، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 13.1% عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 13.0%
جاءت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند نسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.4%، في حين أشارت التوقعات الوصول إلى نسبة 4.7%، من ناحية أخرى سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 3.2% خلال 11 شهرا من عام 2010، متجاوزة نسبة 3.00% التي وضعتها الحكومة كهدف للعام بأكمله.
من ناحية أخرى تعهد صانعي السياسة النقدية خلال الجلسة التي عقدت في الحادي عشر من كانون الأول أنهم لن يقوموا برفع معدل سعر الفائدة خلال العام القادم، للسيطرة على تدفقات الأموال التي من شأنها رفع معدلات التضخم، وتعهدوا أيضا بالإبقاء على توازن الأسعار وإدارة أفضل للسيولة النقدية.
أيضا قام البنك المركزي الصيني برفع معدل سعر الفائدة للمرة الأولى في تشرين الأول منذ كانون الأول من عام 2007، استعدادا لهذه الخطوة تبنى البنك سياسة التضييق النقدي بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مطمئنة بالإضافة إلى فقاعات أسعار العقارات.
ما هو تأثير ارتفاع الأسعار؟
طبقا لتقرير اليوم الذي يشير إلى أن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي على الإنفاق على المنازل وتجعلها أكثر صعوبة على محدودي الدخل وقدرتهم على شراء السلع الأساسية، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 11.7% خلال شهر تشرين الثاني عن العام السابق، وتكاليف الإقامة مثل مصاريف استهلاك المياه والكهرباء ارتفعت أيضا بنسبة 5.8%، مع وجود أكثر من 81 مليون شخص يعيشون في مناطق عشوائية في الصين قد يحتاجون إلى مساعدات في هذا الشتاء.
من ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الأموال الداخلة للصين، حيث أن سياسة التخفيف النقدي ساعدت على نمو الاقتصاد وتقوية تعافيه، مما ساعد على ارتفاع تدفق رأس المال الأجنبي في الصين، وحذر الاقتصاد الصيني من أن استمرار تدفق الرأسمال الأجنبي سيؤدي إلى الضغط على أسعار الأصول.
حققت الصين فائضا بقيمة 22.89 بليون دولار خلال شهر تشرين الثاني، وارتفعت الصادرات بنسبة 34.9% أعلى من الارتفاع السابق الذي سجل نسبة 22.9%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 37.7%.
من الجهة المقابلة يجب على الاقتصاد الصيني التحرك بسرعة لكبح معدلات التضخم قبل معالجة المهام طويلة المدى مثل ارتفاع الاستهلاك الخاص.
جاءت مبيعات التجزئة السنوية للعام المنتهي في تشرين الثاني مرتفعة بنسبة 18.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 18.1% عن العام السابق، التي جاءت مطابقة للقراءة السابقة.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي مرتفعة بنسبة 13.3% خلال العام المنتهي في تشرين الثاني، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 13.1% عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 13.0%