forexsa
05-27-2014, 14:02
استجاب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساء الأحد لطلب الدعم المالي المقدم من ايرلندا والذي قد يصل قيمته إلى 90 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية.
طلبت ايرلندا رسميا "مساعدة مالية" كبيرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم الحكومة والقطاع المصرفي المتعثر ليلة أمس حسب ما أكده رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، الذي تعهد بخفض كبير في الموازنة وزيادة الضرائب. اشاد البنك المركزي الاوروبي برد السلطات الأوروبية، تماما كما فعل صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لتقديم مساهمته عن طريق قرض يمتد على عدة أعوام.
ستضع الحكومة الايرلندية تلبيةً لمتطلبات القروض خطة مفصلة لمدة أربع سنوات لخفض العجز وغيرها من التدابير لدعم الاقتصاد الايرلندي، وفقا لكوين، الذي قال إن معدلات الضريبة على الشركات ستبقى دون تغيير، ومستويات ضريبة الدخل سيرتفع إلى مستويات عام 2006.
ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأيرلنديه لخفض العجز؟
من جهته أوضح رئيس الحكومة الأيرلندي أن حكومته تخطط لاستقطاع 6 مليارات يورو من الموازنة المالية الجديدة التي تبدأ في السابع من كانون الأول المقبل، واستقطاعات تصل إلى 15 مليار يورو على مدى السنوات الأربعة المقبلة, وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك التدابير التي قال إنها "ستكون صعبة على الجميع."
لم يتم تحديد المبلغ على الفور، إلا أن التوقعات تدور أن المساعدة لايرلندا تبلغ قيمتها بين 80 و90 مليار يورو, و من المقرر أن يتم الاتفاق على المبلغ والشروط بنهاية الشهر الجاري. يرى العديد من المحللين إن المساعدة التي ستحصل عليها دبلن ستقارب تلك التي استفادت منها اليونان في أيار الماضي. وحصلت أثينا حينذاك على تعهد بالحصول على قرض بقيمة 110 مليار يورو على ثلاث سنوات لمساعدتها على مواجهة استحقاقاتها المالية.
إن الهدف من هذه المساعدة يكمن في منع انتقال العدوى الايرلندية إلى دول أخرى ذات اقتصاديات هشة في منطقة اليورو، من بينها البرتغال واسبانيا و هنغاريا , علما ان المساعدة ترمي بشكل رئيسي الى مساعدة القطاع المصرفي الايرلندي الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب انفجار فقاعة الرهن العقاري. وقامت ايرلندا في وقت سابق بضخ 50 مليار يورو الى مصارفها، ما ادى الى ارتفاع العجز العام الى مستوى قياسي في منطقة اليورو بلغ 32% من اجمالي الناتج المحلي لهذا العام.
تواجه ايرلندا ارتفاعا كبيرا في عجزها العام بسبب عمليات ضخ للسيولة اضطرت للقيام بها لانقاذ المصارف. ويجب ان يعود هذا العجز الى السقف المحدد من جانب الاتحاد الاوروبي والبالغ 4% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2014, وفي المقابل، حذر الاتحاد الاوروبي مساء الاحد من ان القطاع المصرفي المدعوم كذلك من المصرف المركزي الاوروبي، يجب "اعادة هيكليته" كما يتوجب تقليص حجمه, وكذلك سيتم الطلب إلى ايرلندا بذل جهود في مجال ميزانيتها العامة، ما يثير منذ الان غضب الرأي العام في البلاد.
عرضت السويد وبريطانيا أيضا تقديم قروض مباشرة لايرلندا, حيث صرح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بوقت سابق خلال الاسبوع الماضي إن بلاده تبحث تقديم سبعة مليارات جنيه استرليني(11.2 مليار دولار) مساهمة منها في خطة إنقاذ ايرلندا.
كان لأخبار المساعدة المالية وقع إيجابي على الأسواق العالمية فقد ارتفعت قيمة اليورو كما انتعشت حركة الأسواق الآسيوية و تبعتها الأوروبية التي افتتحت باللون الاخضر.
طلبت ايرلندا رسميا "مساعدة مالية" كبيرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم الحكومة والقطاع المصرفي المتعثر ليلة أمس حسب ما أكده رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، الذي تعهد بخفض كبير في الموازنة وزيادة الضرائب. اشاد البنك المركزي الاوروبي برد السلطات الأوروبية، تماما كما فعل صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لتقديم مساهمته عن طريق قرض يمتد على عدة أعوام.
ستضع الحكومة الايرلندية تلبيةً لمتطلبات القروض خطة مفصلة لمدة أربع سنوات لخفض العجز وغيرها من التدابير لدعم الاقتصاد الايرلندي، وفقا لكوين، الذي قال إن معدلات الضريبة على الشركات ستبقى دون تغيير، ومستويات ضريبة الدخل سيرتفع إلى مستويات عام 2006.
ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأيرلنديه لخفض العجز؟
من جهته أوضح رئيس الحكومة الأيرلندي أن حكومته تخطط لاستقطاع 6 مليارات يورو من الموازنة المالية الجديدة التي تبدأ في السابع من كانون الأول المقبل، واستقطاعات تصل إلى 15 مليار يورو على مدى السنوات الأربعة المقبلة, وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك التدابير التي قال إنها "ستكون صعبة على الجميع."
لم يتم تحديد المبلغ على الفور، إلا أن التوقعات تدور أن المساعدة لايرلندا تبلغ قيمتها بين 80 و90 مليار يورو, و من المقرر أن يتم الاتفاق على المبلغ والشروط بنهاية الشهر الجاري. يرى العديد من المحللين إن المساعدة التي ستحصل عليها دبلن ستقارب تلك التي استفادت منها اليونان في أيار الماضي. وحصلت أثينا حينذاك على تعهد بالحصول على قرض بقيمة 110 مليار يورو على ثلاث سنوات لمساعدتها على مواجهة استحقاقاتها المالية.
إن الهدف من هذه المساعدة يكمن في منع انتقال العدوى الايرلندية إلى دول أخرى ذات اقتصاديات هشة في منطقة اليورو، من بينها البرتغال واسبانيا و هنغاريا , علما ان المساعدة ترمي بشكل رئيسي الى مساعدة القطاع المصرفي الايرلندي الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب انفجار فقاعة الرهن العقاري. وقامت ايرلندا في وقت سابق بضخ 50 مليار يورو الى مصارفها، ما ادى الى ارتفاع العجز العام الى مستوى قياسي في منطقة اليورو بلغ 32% من اجمالي الناتج المحلي لهذا العام.
تواجه ايرلندا ارتفاعا كبيرا في عجزها العام بسبب عمليات ضخ للسيولة اضطرت للقيام بها لانقاذ المصارف. ويجب ان يعود هذا العجز الى السقف المحدد من جانب الاتحاد الاوروبي والبالغ 4% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2014, وفي المقابل، حذر الاتحاد الاوروبي مساء الاحد من ان القطاع المصرفي المدعوم كذلك من المصرف المركزي الاوروبي، يجب "اعادة هيكليته" كما يتوجب تقليص حجمه, وكذلك سيتم الطلب إلى ايرلندا بذل جهود في مجال ميزانيتها العامة، ما يثير منذ الان غضب الرأي العام في البلاد.
عرضت السويد وبريطانيا أيضا تقديم قروض مباشرة لايرلندا, حيث صرح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بوقت سابق خلال الاسبوع الماضي إن بلاده تبحث تقديم سبعة مليارات جنيه استرليني(11.2 مليار دولار) مساهمة منها في خطة إنقاذ ايرلندا.
كان لأخبار المساعدة المالية وقع إيجابي على الأسواق العالمية فقد ارتفعت قيمة اليورو كما انتعشت حركة الأسواق الآسيوية و تبعتها الأوروبية التي افتتحت باللون الاخضر.